استئناف القاهرة ترفض تنحية قاضي مبارك

محاكمة الرئيس السابق تستأنف 28 الشهر الجاري

أيَّدت محكمة استئناف القاهرة بقاء المستشار أحمد رفعت، الذي تباشر دائرته محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ومعاونيه في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، حيث رفضت المحكمة الدعوى القضائية المطالبة برد "تنحية" المستشار رفعت عن نظر القضية، وقضت بتغريم مقيم الدعوى مبلغ 6 آلاف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها تأكد لها أن طلب رد المستشار أحمد رفعت لا سند له من القانون، وأنها ترى أن مُقيم الدعوى لم يُرد من ورائها سوى عرقلة محاكمة الرئيس السابق وإطالة أمد القضية، وأن ما أورده مقيم الدعوى من أسباب لا تقوم على سند من القانون.

وأكدت المحكمة أنه تبين من واقع ملف خدمة المستشار رفعت عدم ندبه مطلقاً لرئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن الملف تضمن بيانا تفصيلياً بجميع الجهات التي انتدب إليها داخل سلك القضاء أو خارجه، ولم يكن من بينها رئاسة الجمهورية في أي من فترات عمله.

يشار إلى أن بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية في محاكمة مبارك، تقدموا بطلب لرد رئيس المحكمة بذريعة أنه سبق له أن انتدب للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية إبان فترة تولي الرئيس السابق حسني مبارك للسلطة، وهو الأمر الذي تبين لاحقاً عدم صحته.

وسيترتب على ذلك استئناف جلسات محاكمة مبارك في الجلسة المحددة 28 ديسمبر الجاري، ومعه وزير الداخلية الأسبق ومعاونوه من قيادات وزارة الداخلية السابقين والحاليين، في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير.

ويُحاكم مبارك عن تهم تتصل بإصداره أوامر باستخدام القوة النارية ضد تجمعات المتظاهرين بغية فض التظاهرات المناوئة لنظامه، علاوة على اتهامات أخرى تتعلق بالفساد المالي.

في السياق، قضت محكمة القضاء الإداري أمس الأول بعدم اختصاصها نظر الطعن المقام ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، الذي طالب بإعادة بث وقائع جلسات محاكمة "مبارك" على شاشات التلفزيون، مؤكدة في حيثياتها أن قرار منع البث حق قضائي لا تتوفر فيه مقومات العمل الإداري.