ناشد النائب السابق فيصل المسلم سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد تبني وثيقته الاصلاحية وتوجيه الحكومة نحو اقرارها، داعيا المرشحين الى التوقيع عليها.

وشملت الوثيقة اقتصار عضوية البرلمان على الأعضاء المنتخبين، وحصول الحكومة على ثقة المجلس فور تشكيلها، وصحة انعقاد الجلسات دون حضورها، وجعل اجراءات مساءلة رئيس الوزراء نفس مساءلة الوزراء، ورؤية متكاملة للمرحلة المقبلة.

Ad

وقال المسلم، خلال السنوات الأخيرة توافقت معظم التيارات السياسية والحركات الشبابية والكتل البرلمانية على رفع شعار "حكومة جديدة برئيس ونهج جديد"، وبعد استقالة الحكومة، وتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء، وحل مجلس الأمة بقي المطلب الأهم من شعار المعارضة "النهج الجديد" مستحقا.

واضاف المسلم، وحتى تقوم السلطتان التشريعية والتنفيذية بواجباتهما على الوجه المطلوب وتتحقق مصالح الدولة والشعب واسرة الحكم لابد من تبني مشروع اصلاح سياسي.

وتابع: وحتى تقوم السلطتان بواجباتهما لابد من تبني الجميع لمشروع اصلاح سياسي شامل يعزز التوافق التاريخي الدستوري القائم ويستكمل بناء دولة المؤسسات، ولعله مناسب بهذا الصدد تجديد طرح مبادرة كتلة التنمية التي أعلنتها في مارس الماضي الداعية الى اقرارعدد من التشريعات وبعض التعديلات الدستوريه.

وشدد المسلم على ان كويت المؤسسات تستدعي سرعة اقرار المجلس القادم للقوانين التالية: تكوين الجمعيات السياسية، وقانون الدائرة الواحدة، وتعديل قانون الانتخاب، واستقلالية القضاء، وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية للقياديين، وإبعاد ادارات التحقيقات والأدلة الجنائية عن سلطة الحكومة.

واستطرد المسلم: كما لابد من اجراء تعديلات دستورية تستكمل الجهد التاريخي لواضعي الدستور، وتحقق الرغبة بمشاركة شعبية حقيقية، وتفك تشابك السلطات أساس كل علة، ورغم تفاوت سقف المؤيدين للتعديلات الدستورية فان هناك مطالب تحظى بإجماعهم وتزيد المكتسبات الوطنية، وحصر عضوية البرلمان في النواب المنتخبين، وحصول الحكومة على ثقة مجلس الأمة فور تشكيلها، وجعل إجراءات مساءلة رئيس الوزراء كوزرائه، وصحة انعقاد جلسات المجلس دون اشتراط حضور الحكومة.

واوضح المسلم انه "حتى لا ينتهي حراكنا الإصلاحي إلى مجرد تغيير أسماء، أدعو الى تبني وثيقة الإصلاحات وتوقيع المرشحين عليها مع تعهدهم بإقرارها فور بدء دورالانعقاد، وقيل: (في المفاصل التاريخية يكتب التاريخ الكبار)، لذا أتوجه مناشدا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لتبني هذه التعديلات وتوجيه حكومته بذلك".

ختاما "أجزم أنه بغير تبني الجميع لمشروع إصلاح سياسي شامل فلن يتغير نهج ادارة الكويت، وسيعود صراع السلطات، وتتعطل التنمية، وتتفجر الأزمات".