كشفت جمعية الشفافية الكويتية أن هناك من أبلغ الجمعية بتخصيصه 5 آلاف دينار لكل من يبلغ بجريمة شراء أصوات بعد استكمال الترتيب مع وزارة الداخلية للقبض على الراشي متلبسا، داعية مجلس الوزراء إلى تخصيص مبلغ مكافأة لمن يبلغ عن الراشي، وهي ميزانية لن تكون كبيرة لأن ظاهرة شراء الاصوات ستتوقف بعد القبض على حالات قليلة.

Ad

وقال رئيس جمعية الشفافية د. صلاح الغزالي في مؤتمر صحفي ظهر اليوم في مقر الجمعية الكائن بمنطقة اليرموك إن الجمعية لا تملك صلاحية القبض أو الاقتحام في أي مكان يشتبه بوجود مخالفات انتخابية فيه مثل شراء الأصوات أو انتخابات فرعية وغيرها من المخالفات.

وأكد الغزالي أن دور الجمعية هو متابعة الانتخابات وليس الاشراف بقرار من مجلس الوزراء، وهو امر حدث فيه لبس وسوء فهم لدى البعض، مضيفا أن الجمعية ترصد وتكتب التقارير التي تصدر بشكل دوري تبين فيها أوجه الخلل والقصور في التعامل مع الجرائم سواء أكانت انتخابات فرعية أم جرائم شراء أصوات.

موقف المتفرج

وأضاف أن الجمعية كانت متحفظة حول مواجهة الداخلية بعنف كما حدث في الانتخابات السابقة رغم تأييدنا لفرض هيبة الدولة، قائلا: لذلك فان هذه الانتخابات الفرعية التي جرت الآن رصدت بشكل واضح وأحيلت إلى النيابة العامة وستقوم النيابة بدورها بالتحقيق، مؤكدا عدم وقوف الجمعية موقف المتفرج عليها بل قامت بدورها بايصال البلاغات إلى الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية.

وفي ما يخص عمليات شراء الأصوات، قال ان وزارة الداخلية أعلنت انشاء خمسة مراكز، مركز في كل دائرة انتخابية بالتنسيق مع الجمعية اضافة إلى بعض جمعيات النفع العام لتلقي بلاغات حول وجود جرائم انتخابية من المواطنين على أن يسمى كل مركز بمركز الشفافية.

وفي ما يتعلق بتعامل الجمعية في حال ترشح أي عضو في الجمعية ترشح للانتخابات القادمة، قال اننا جمعية نفع عام تضم 250 عضوا وجميعهم كويتيون، ولهم حقوق من الدولة ومنها الترشح ومن يرغب بالترشح لا يجوز لنا بالقانون نمنعه، لافتا إلى أنه يتم تجميد عضوية الراغب بالترشح في الانتخابات طوال الشهرين حيث لا يشارك في اجتماعات أو أنشطة إلى أن تنتهي.

وأوضح أنه في حال فاز العضو المجمد لترشحه تسقط عضويته وإذا خسر يسترد عضويته، مؤكدا انه حرصا للاستقلالية والشفافية والنزاهة وعدم الانحياز نمنع الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية إحدى السلطات كقاضي أو وزير أو عضو في مجلة الأمة.

تقرير عن الانتخابات

وعلى صعيد متصل أصدرت الجمعية تقريرها الاول عن الانتخابات، مبينة انه ورغم وضوح القانون في شأن تجريم الانتخابات الفرعية فإن خمس قبائل في الدائرة الانتخابية الخامسة نظمت انتخابات فرعية وطالبت الجمعية برصدها من قبل الأجهزة الأمنية وتجميع أكبر وأفضل قدر ممكن من الادلة التي تثبت ارتكاب هذه الجريمة الانتخابية واحالتها إلى النيابة العامة.

واضافت أن وزارة الداخلية والنيابة العامة صرحتا أن وزارة الداخلية قد قامت باحالة خمسة ملفات إلى النيابة العامة وشملت جميع الانتخابات الفرعية، وهي خمسة، وهي التي جرت في الدائرة الخامسة.

وأشاد التقرير "بالتزام شخصيات مؤثرة من أبناء القبائل بمقاطعة الانتخابات الفرعية، التزاما منهم بالقانون، وحرصا منهم على البعد عن العصبيات او الانتماء لغير الوطن".

وحول عمليات شراء الأصوات، قال التقرير: "لقد بدأ الحديث مبكرا حول ظاهرة شراء الاصوات في كافة الدوائر الانتخابية، وهناك طريقتان للحد من هذه الجريمة الانتخابية، الأولى هي مبادرة الافراد بالابلاغ عن تلك الجريمة، وناشد التقرير المواطنين للابلاغ عن أي حالات شراء أصوات سواء بشكل مباشر مع وزارة الداخلية او غير مباشر من خلال جمعية الشفافية.

وبينت ان الطريقة الثانية هي قيام أجهزة وزارة الداخلية بمبادرة من نفسها بكشف هذه الجريمة من خلال نصب كمائن للأشخاص الذين يقومون بشراء الاصوات "السماسرة" ومن خلال تخصيص "جائزة" لمن يبلغ عن جريمة شراء اصوات.

أعضاء المفوضية العليا لمراقبة الانتخابات:

- رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية د. صلاح الغزالي

- مسؤول قواعد البيانات عبدالحميد علي

- مسؤولو الفريق الدولي لمراقبة الانتخابات د. معصومة إبراهيم

- منسق العمليات مع وزارة الداخلية د. فيصل الفهد

- مستشار المفوضية د. محمد الفيلي

- الفريق الميداني ماجد المطيري وسحر الحميلي