كشف وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص عن توجه الوزارة إلى إعادة النظر في عقود العمل الموحدة الخاصة بمعلمي المدارس الخاصة، مؤكداً ضرورة ملاءمتها لطبيعة قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي، الذي تم اقراره في مجلس الأمة مؤخرا، وعملت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

Ad

وطالب الغيص، في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، بتشكيل فريق عمل لمراجعة وإعادة بنود عقود العمل الموحد الخاص بالعاملين في المدارس الخاصة، وذلك على ضوء قانون العمل الجديد، بما يتلاءم مع طبيعة العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يسير جنبا إلى جنب مع قطاع التعليم الحكومي، ولا سيما فيما يتعلق بنظام الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتقدم الغيص في كتابه بمشروع لتشكيل فريق العمل، على أن يضم بين اعضائه ممثلين من الجهات المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة وبرنامج إعادة الهيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ووزارة التربية.

وأشار إلى أن الفريق سيعيد النظر في بنود عقود العمل بالمدارس الخاصة منذ العام الدراسي ٧٤/٧٥ ليتوافق مع قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي، للمحافظة على حقوق أصحاب المدارس وعامليها، وصياغة بنود العاملين الكويتيين في هذه المدارس، ودراسة الجزاءات المطبقة بها، واعداد لائحة موحدة للجزاءات تلتزمها المدارس الخاصة جميعاً، مؤكداً ضرورة أن ينجز فريق العمل مهامه المكلف بها ورفع تقريره النهائي قبل بداية العام الدراسي الجديد

تقييم المدارس الخاصة

من جانب آخر، كشف الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات د. خالد الرشيد عن قيام الوزارة بتحديد الشركة التي ستتولى تقييم المدارس الخاصة وتصنيفها إلى فئات معينة، لافتاً إلى مخاطبة لجنة البيوت الاستشارية التابعة للأمانة العامة للتخطيط لأخذ الموافقة والبدء بتنفيذ المشروع.

وقال الرشيد، في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع شركة "بيرسن"، إن مشروع تقييم المدارس الخاصة يأتي ضمن الخطة الإنمائية المنوط بها قطاع التخطيط والمعلومات، إضافة إلى عدة مشاريع أخرى تنموية تعول عليها الوزارة للنهوض بالواقع التعليمي في البلاد.

وأوضح أن الاجتماع ناقش الاختبارات الدورية الواجب تطبيقها على المعلمين بالميدان التربوي حيث تمت الاستفادة من خبرات الوفد بهذا المجال، مشيراً إلى انه سيتم بحث تطبيق اختبارات دورية لإصدار ترخيص للمعلم وذلك لمتابعة أدائه ومدى تطوير قدراته المهنية.

وبين أن الاجتماع جاء بناء على تعليمات وزير التربية أحمد المليفي، لافتا إلى التعاون مع هذه الشركة في عدة مجالات، مثل تمهين التعليم ووضع معايير للمناهج فضلا عن إصدار تراخيص المعلم وكذلك تطوير الادارات المدرسية.