السلطان: عودة أجيليتي لمستوى أرباح العقد الأميركي تتطلب فترة طويلة

«لم نتعاون مع (أنهام) وسنعوض خسائرنا مع مرور الوقت»

أكد السلطان أن المشكلة الأساسية التي تواجه الكويت هي هيمنة القطاع العام على نحو 90 في المئة من إجمالي الاقتصاد المحلي، والقصور في قانون

الـBOT، موضحاً أن تعديل القوانين المعيبة سيعمل على جذب المستثمرين.

قال رئيس مجلس إدارة شركة اجيليتي للمخازن العمومية طارق السلطان إن العودة الى مستويات ربحية السهم خلال فترة العمل مع الجيش الاميركي تحتاج الى وقت طويل، لكن ما يهم في الامر هو أن مستوى الربحية شيء وقيمة الربحية وصافي حقوق المساهمين شيء آخر.

واضاف السلطان خلال تصريحاته للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة التي انعقدت بنسبة حضور بلغت 75 في المئة ان الأرباح إن تتكرر سنة أو سنتين حتى لو كانت مرتفعة، فإنها لن تكون بنفس مستوى الارباح المتكررة سنوات عدة، معربا عن اعتقاده بان الشركة ستعوض مع مرور الوقت القيمة التي خسرتها بسبب انتهاء عقود الجيش الاميريكي.

ونفى وجود أي تعاملات أو تعاون مع شركة أنهام التي حصلت على عقد الجيش الاميركي مؤخراً، مشيراً من جهة أخرى إلى أن قانون الـBOT المعيب وعدم تنفيذ مشاريع خطة التنمية أثر سلبا في سوق الكويت للأوراق المالية وتداولاته بشكل كبير، وانعدمت فرص الاستثمار في السوق المحلي وهذا ما ساعد على انخفاض قيم التداولات أثناء النصف الاول من العام الحالي.

واوضح السلطان أن المشكلة الاساسية التي تواجهنا هو هيمنة القطاع العام على ما يقارب الـ 90 في المئة من إجمالي الاقتصاد المحلي، واذا هيمن القطاع العام فإن مجالات النمو أمام القطاع الخاص تنخفض بشكل كبير، مبيناً أن من أبرز المشاكل الأخرى القصور في قانون الـBOT وحجم القطاع العام من الناتج المحلي.

وأكد أن أهم ما يميز الفرص الاستثمارية بين دولة وأخرى هو القوانين المنظمة في تلك الدول، ولو كانت في الكويت أفضل فرصة استثمارية في العالم فإن وجود القوانين الاقتصادية الحالية تعمل على إبعاد المستثمرين منها، موضحاً أن تعديل القوانين المعيبة سيعمل على جذب المستثمرين الاجانب والمحليين كذلك.

وأشار الى أن القطاع المصرفي غير قادر على تمويل مشاريع خطة التنمية في ظل القوانين الحالية، مضيفاً أن من الصعب على البنوك أن تمول مشاريع دون أن يكون لها غطاء قانوني واضح.

وذكر أن مشاريع خطة التنمية تتطلب أن تؤسس الشركة وفق مرسوم أميري، وهو ما يحتاج الى أكثر من عام ونصف العام كإجراءات للتأسيس، ومن ثم فان عملية الاكتتاب في رأس المال سيزيد من الأعباء الملقاة على الحكومة.

وأكد السلطان أن الشركة تدرس حالياً المشاريع المطروحة من قبل الحكومة كمشاريع واردة في خطة التنمية، لكن لا تستطيع الاعلان عن دخولها للمزايدات قبل اتضاح الصورة لديها.

وعلى صعيد آخر، وافقت الجمعية العمومية على اعتماد توزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المئة، وإلغاء زيادة رأسمالها التي كانت مقررة بنسبة 25 في المئة.