خفضت وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي على مدى السنوات الثلاث القادمة، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالانتعاش والنظرة السلبية للنمو على نحو متزايد.

Ad

وتتوقع وكالة التصنيف أن يقوم البنك الفدرالي الأميركي بتفعيل برنامج ثالث للتخفيف الكمي يتشابه مع نظيره الذي اختتمه البنك في يونيو الماضي، على الرغم من أن تأثيره في الاقتصاد من المرجح أن يكون ضعيفا.

ولاحظت كذلك "ستاندرد آند بورز" أن حالة الذعر التي انتابت الأسواق المالية قد هدأت، رغم أن المخاوف المتعلقة بضعف النمو تظل حقيقية، "فبعد فترة الركود التي انتهت رسميا قبل عامين فإن آفاق النمو تزداد سوءا، والاقتصاد الأميركي يحاول البقاء واقفا على قدميه".

تحسن طفيف

وترى "ستاندرد آند بورز" أن بيانات النمو التي أعلنت في شهر يوليو كشفت عن تحسن طفيف في سير الاقتصاد، لكنها في المقابل ليست كافية لدعم تطلعات الارتداد في النصف الثاني.

وتتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد 1.9 في المئة في الربع الثاني، وبنسبة 1.8 في المئة في الربع الرابع، في الوقت الذي خفضت نظرتها للنمو في كل عام 2011 إلى 1.7 في المئة من 2.4 في المئة توقعاتها السابقة، بينما تتوقع نموا بنسبة 2 في المئة و2.1 في المئة خلال عامي 2012 و2013 على الترتيب.

وقد شددت "ستاندرد آند بورز" على أنها تتوقع نموا بطيئا وليس ركودا، في الوقت الذي تتوقع فيه ألا يقوم البنك الفدرالي برفع أسعار الفائدة قبل عام 2014، مشيرةً إلى أنه بذل أقصى جهده من أجل دعم الاقتصاد، ولهذا فإنه من المتوقع أن يفعل برنامجا ثالثا للتخفيف الكمي مماثل للبرنامج الثاني.

كما حذر تقرير الوكالة من احتمالية تعرض الاقتصاد لصدمة أخرى، حتى وإن كانت "خفيفة" إلا أنها قد تدفع الانتعاش الحالي إلى الركود، حيث يتهاوى سوق الأسهم مرة أخرى، وتعيش ثقة المستهلك الضعيفة بالفعل تراجعا أكبر، وترتفع طلبات إعانة البطالة.

يشار إلى أن الوكالة قامت في الخامس من أغسطس الجاري بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى (AA+) من (AAA) للمرة الأولى في تاريخها، في حين أكدت "موديز" و"فيتش" بقاءه عند (AAA) دون تغيير.

ضعف الثقة

من جهته، خفض بنك الاستثمار الأميركي (مورغان ستانلي) من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، مشيرا في هذا الصدد إلى الاستجابة "غير الكافية" للتصدي لأزمة الديون الأوروبية السيادية، فضلا عن ضعف الثقة واحتمالات تشديد السياسة النقدية.

وطبقا لتوقعات البنك الجديدة، فإن الاقتصاد العالمي سينمو على الأرجح بنسبة 3.9 في المئة خلال العام الجاري انخفاضا من 4.2 في المئة في توقعات سابقة، أما نسبة النمو المتوقعة خلال العام المقبل، فإن البنك يراها حاليا عند 3.8 في المئة انخفاضا من 4.5 في المئة.

وقد نوه بعض المحللين في "مورغان ستانلي" إلى أن أوروبا والولايات المتحدة "صارت قريبة بشكل خطر من الركود"، حيث أثرت أخطاء السياسة في الآونة الأخيرة في الأمر، خصوصا في أوروبا، نظرا للاستجابة البطيئة وغير الكافية للتعامل مع أزمة الديون السيادية، فضلا عن الدراما التي عاشتها الأسواق أثناء محادثات رفع سقف الدين الأميركي والتي هددت بمزيد من تآكل ثقة المستهلك وتراجع مؤشرات الأسهم.

وقد خفض البنك الأميركي توقعاته أيضا لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل إلى 8.7 في المئة من 9 في المئة، في حين أوضح تقرير صادر يوم أمس الاول من "دويتشه بنك" تخفيض نسبة النمو المتوقعة هذا العام إلى 8.9 في المئة من 9.1 في المئة.

سندات اليورو

وكانت الأسواق قد شهدت استياء من قبل المستثمرين قبل يومين، نظرا لخيبة أملها في النتائج التي خرجت بها قمة "ميركل/ساركوزي" حيث استبعدا إصدار "سندات اليورو"، أو حتى التوسع في صلاحيات صندوق الإنقاذ الأوروبي ورفع حجمه.

لكنهما في المقابل اكتفيا بطرح أفكار لاقت فتورا واضحا عند معظم دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، والتي بدا واضحا أنها ستجد صعوبة في تطبيقها، فضلا عن أنها لا تمثل حلولا آنية لأزمة الديون السيادية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة شهدت تباطؤا في نمو اقتصادها خلال الربع الثاني إلى 1.3 في المئة، في حين تجمد نمو الاقتصاد الفرنسي عند الصفر، ونما الاقتصاد الألماني بنسبة ضعيفة لا تتجاوز 0.1 في المئة.