أمرت محكمة في جزر كايمان برفع أمر تجميد عالمي لأصول الملياردير معن الصانع، إذ إنها تدرس أدلة جديدة في المعركة القضائية بين رجل الأعمال السعودي وعائلة القصيبي أسرة زوجته.

وقد بدأ النزاع الذي كبد عددا من أكبر البنوك في العالم خسائر بمليارات الدولارات في 2009، حين انهارت الإمبراطورية المالية للقصيبي والصانع في أعقاب الأزمة الائتمانية.

Ad

ونفت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تحملها مطالبات الدائنين المترتبة على ذلك، واتهمت الصانع وهو زوج سناء القصيبي إحدى الشركاء في مجموعة القصيبي بإنشاء برنامج استثماري وهمي ضخم للاحتيال عليهم.

وقررت مجموعة القصيبي عدم القيام بمحاولة جديدة لتجميد أصول الصانع بعد خسارة قضية في لندن ضد 5 بنوك دائنة في يونيو، إذ أقرت المجموعة بتحملها مطالبات الدائنين. وقال الصانع في بيان نشر ليل الأربعاء إنه تم رفع الأمر بتجميد 9.2 مليارات دولار الصادر ضده والذي وصفه بالجائر. وأضاف أن المحاكم أقرت بأنه لم يكن ينبغي أن يفرض أصلا.

وقالت مجموعة القصيبي إن الصانع الذي تزوج إحدى بنات العائلة قبل 30 عاما وتولى الأنشطة المالية للعائلة، حصل على مليارات الدولارات لمصلحته الشخصية.

وقال الصانع إنه منذ أن بدأت مجموعة القصيبي خطة التقاضي قبل أكثر من عامين وهو يصر على الرفض الكامل لمزاعمها بأنه احتال بطريقة ما على العائلة.

وهذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها الملياردير المعروف بأسلوب حياته المترف والذي كان يملك يوما حصة ثلاثة في المئة في "اتش.اس.بي.سي" ببيان علني كبير منذ بداية العملية. وخسرت عائلة القصيبي في يونيو معركتها ضد مطالبات من 5 بنوك، بعد أن أظهرت وثائق جديدة أنهم كانوا يعلمون عن أنشطة الصانع أكثر مما كانوا يزعمون حتى ذلك الوقت. وتقاضي عائلة القصيبي الصانع في جزر كايمان التي جعلها مقرا للعديد من شركاته بتهم الاحتيال والاختلاس، لكن القضية غرقت في مناقشات بشأن الاختصاص.

وقال محام لمجموعة القصيبي إنه بعد ظهور الأدلة الجديدة التي تم العثور عليها في خزانة لسعود القصيبي أثناء عملية لندن، أصبح يتعين تعديل أمر التجميد الصادر في جزر كايمان والذي لم يكن يستحق العناء.

وأضاف المحامي أن أمر التجميد لم يكن له تطبيق عملي كبير على أية حال، لأن كل أصول الصانع تقريبا في السعودية، وهي منطقة محظورة على الدائنين الأجانب.                                                               (رويترز)