شدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على ان الاستقرار السياسي هو الذي يوفر الاستقرار الامني مطالبا حكومة اقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى القضاء واعدا بتوفير محاكمة عادلة له.

Ad

وحذر المالكي في مؤتمر صحافي عقده اليوم حكومة اقليم كردستان من السماح للهاشمي بالهروب مشيرا الى ان جميع الأدلة ضد الهاشمي موجودة لدى القضاء وانه لا مجال للتفاوض بشأن ما يقوله القضاء كما انه ليس هناك تفاوض في الامن لا داخليا ولا خارجيا قائلا "ان القضاء لا يسيس وان القضاء لا يضغط عليه ولا يشهر به".

وشدد على انه "من واجب اقليم كردستان تسليم المطلوب للقضاء" مؤكدا ان "عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل ولا نريد لكردستان أن تكون سهلت خروج المطلوب".

وأضاف انه قدم "قبل ثلاث سنوات ملفا عن مخالفات الهاشمي ولدي الكثير" لافتا الى ان "القوات الأمنية لم تفتش منزل الهاشمي بل تم تفتيش غرفته في فوج الحماية بعد ان أثارت انتباه كلب التفتيش" موضحا ان الحكومة "ستؤمن محاكمة عادلة للهاشمي".

وأكد "اننا لن نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية كما لا نريد ان نتدخل في شؤون احد" معربا عن استغرابه من دعوة الجامعة العربية ومراقبين دوليين من اجل قضية جنائية داخلية واصفا دعوة الهاشمي لمراقبين من الجامعة العربية بالكلام الغريب ومشددا على انه لا دخل للجامعة العربية ولا الامم المتحدة في القضايا الداخلية.

وقال "ان الاعتراف بالذنب امر صعب على المرء خاصة اذا كان في موقع متقدم مثل منصب نائب رئيس الجمهورية ولا احد يقول ان الاعترافات مفبركة الا المتهم فيما لم يقل الشركاء ذلك واذا كانت الاتهامات مفبركة فعلى المتهم تقديم الادلة لاثبات البراءة".

وكشف عن ان مجلس الوزراء العراقي قرر يوم امس دعوة جميع القوى السياسية والرئاسات الثلاث الموجودة في الدولة لوضع الحقائق والمسؤوليات والمهام في عملية البناء وان يتحمل كل منهم مسؤوليته مؤكدا ان مجلس الوزراء هو المسؤول عن رسم السياسة العامة للدولة.

وطالب بوجوب الاحتكام الى الدستور فقط مبينا "ان هناك مشاكل كثيرة لن نتمكن من حلها من خلال التوافقات التي تمت في حين ان لدينا وثيقة عليا هي الدستور". (النهاية) م ح غ / ر ج كونا211424 جمت ديس 11