دعا المتحدثون في ندوة "حملة لبيك يا وطن" التي أقيمت ظهر اليوم بجامعة الخليج بمشاركة مرشحي الدائرة الثالثة أحمد السعدون وأسيل العوضي وبراك الصبيح ومحمد بوشهري والمحامي فيصل اليحيى الناخبين إلى حسن الاختيار لتجاوز إخفاقات المرحلة السابقة.

Ad

طالب النائب السابق احمد السعدون جمعية الشفافية بأن تكون حذرة كل الحذر من محاولة البعض تزوير الانتخابات لاسيما انه جرت محاولة لتزويرها في السابق.

وقال السعدون خلال ندوة "حملة لبيك يا وطن" التي أقيمت اليوم بجامعة الخليج ان "الكويت تمر بأخطر مراحلها، حيث يوجد هناك من يحاول تضليل الناس، لاسيما بالاشارة الى ان المواضيع المطروحة والمشاكل التي تمر بها البلاد حالياً تعتبر جديدة على المجتمع الكويتي ولا يستطيع المجتمع تحملها، لكن جميع ما يقال غير صحيح فالمشكلة هي عدم ايمان الحكومة بتشريعات مجلس الامة ولا بديمقراطية المجتمع".

واضاف ان "المشكلة الاكبر من ذلك هي عدم استمرار قيام سلطتين تشريعيتين بدوريهما كاملين وراء بعض، حيث يكون الحل متكررا على مجالس الامة المتتابعة المنحلة"، مؤكدا ان "الاجراءات المتتابعة لحل المجالس المتعاقبة هي حلول غير دستورية، فمن شروط حل مجلس الامة عدم حل المجلس مرتين متعاقبتين لذات الاسباب"، مضيفاً انه "يجب التصدي للمشكلات الحاصلة التي من المتوقع حصولها في مجلس الامة وليس بحل المجلس".

وذكر ان "مجلس الوزراء لا يجوز له تكليف جهات معينة لمتابعة ومراقبة الانتخابات، رغم تأييدي لهذا القرار وانه يضمن نزاهة الانتخابات ونجاح الديمقراطية، لكن المخاوف تحوم حول محاولة تزوير الانتخابات ومراقبة اوراق الترشح".

ولفت الى ان "هناك امرا محزناً تم ترديده مؤخراً من قبل جهات معينة هو ثناؤهم على قرار وزير الداخلية الخاص بأوراق المرشحين، وانا اضع 60 استفهاما عليه، حيث يعتبر مخالفا للدستور وقانون الدولة"، مفيداً بأن من يرتكب اية مخالفات قانونية مشار اليها سابقاً يجب ان يشطب اسمه من الترشح، ويسمح له فقط بالتقدم لوظيفة يقتات منها لا التقدم للترشح او التعيين في مناصب اشرافية".

فساد كبير

وتحدث السعدون عن دور مجلس الامة السابق، وقال "رغم سوء المجلس السابق، فانه تمكن من ايقاف كم كبير من الفساد المتفشي في الدولة"، لافتاً الى "انه تمت محاولة التلاعب من خلاله ايضاً بعدد كبير من القوانين، لكن تم التصدي لها من قبل عدد من اعضاء المجلس، الا ان الامر لا يكفي عند هذا الحد حيث يحتاج الامر الى الحزم في انتخاب المرشحين في الانتخابات القادمة".

وفي ما يخص قوانين التنمية وما يحيط بها، قال السعدون رغم صدور القوانين التي تحافظ على سلامة تنفيذ المشروعات في الدولة فإنه لم تنفذ تلك القوانين، لانها تخالف اهواء اصحاب المصالح المستفيدة من تلك المشروعات.

وتطرق السعدون الى اجتماعاته التي تمت مع صاحب السمو امير البلاد كونه رئيساً اسبق لمجلس الامة، وقال ان "الامير قلبه على البلاد ويريد اصلاحه من جميع ما يشوبه من تعطيلات وفساد، وقال لي (يا احمد يحزنني ان يقال عن الكويت انها كويت الماضي وليست كويت الحاضر والمستقبل، وقد تردد قول كويت الماضي ودبي الحاضر وقطر المستقبل)، فقلت له يا صاحب السمو الكويت موجودة في كل الازمان فهي الماضي والحاضر والمستقبل، وأوضحت له ان الكويت لديها كل المقومات الاساسية التي تتميز بها عن غيرها فهي تقوم على بنى تحتية اساسية متينة ولديها الدعم المادي ولديها ما تتميز به عن باقي المجتمعات وهي البنى التشريعية المتينة، بالاضافة الى العنصر البشري الذي يملك كل المقومات للمجتمع المساهم في البناء والتقدم".

واضاف ان "الامر يا صاحب السمو يحتاج الى رجال دولة، والان يحتاج الى اشخاص دولة حيث تشارك المرأة الرجل في اقامة الدولة وسن التشريعات والقوانين، وهؤلاء الاشخاص الذين تحتاج اليهم الدولة هم الذين لديهم رؤى ومشروعات واضحة يدافعون عنها ويقومون بتنفيذها في مجلس الامة وغيره".

وذكر السعدون مثالاً كان في عام 1986 عن خطة التنمية التي كانت الحكومة قد وضعتها وذكرت الخطة كيفية مواجهة المشاكل الاسكانية والصحة والتعليم وسوق العمل، "واتفقوا على انه اخطر قضية كانت تواجههم هي المشكلة السكانية، بحيث يعتبر المواطنون في الدولة 40% من التركيبة السكانية، لكنه في الواقع انذاك كان المواطنون 30%، ولم يجدوا لها حلاً"، مفيداً بأن "الحادثة تكررت وقت وضع خطة التنمية الاخيرة ولم تجد الحكومة بعد حلاً لتلك القضايا".

وتمنى السعدون ان يصل الى مجلس الامة افضل الاشخاص، "لكنه رغم وصول الافضل فإن البلد لا يديره مجلس فالبلد تديره حكومة، والحكومة الماضية هي اسوأ حكومة مرت على البلاد، وجميع الدلائل تؤكد ذلك، سواء على الميزانيات او على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين".

ولفت الى ان "هناك بندين سيئين كانت الحكومة طرحتهما قبل الحل، هما بند الرواتب وبند الديون، وكيف يتطوران حتى عام 2036، لكن اللجان التي اعطي لها البندين اجرت دراستها على تطورهما حتى عام 2030، فتبين ان هناك مشكلة في الميزانية، وبعدما تدخلت بها واجرت دراستها تبين لي ان احتياطي النفط مشكوك به، وهذه المشكلة رغم صعوبتها لكننا نستطيع حلها ومعالجتها من خلال سير الحكومة على تشريعات المجلس لا على اهوائها، وليس بذلك فقط بل من خلال ايضا حكومة قادرة على ادارة بلد، وهذا المطلب ليس فقط في هذه المشكلة بل جميع جميع قضايا الدولة".

فرصة تاريخية عظيمة

وعن تولية الشيخ جابر المبارك رئاسة الوزراء قال السعدون ان "رأيي في المبارك قلته مسبقاً واقوله الان هو انك كنت نائباً اول لرئيس وزراء أسوأ حكومة مرت على الكويت وساهمت في هذه الحكومة ولديك العديد من الملاحظات في عقود وزارة الدفاع وغيرها من الامور، لكن مع ذلك كله فانني اعتقد انك امام فرصة عظيمة تاريخية لا تفوت لاثبات قدرتك على ادارة البلد من خلال امرين: الاول تنفيذ اجراءات انتخابات نزيهة ومحاربة فساد الانتخابات والفرعيات والامر الثاني محاربة شراء الاصوات".

وعن سؤال السعدون عن ترشحه ومنافسته للنائب الاسبق محمد الصقر على رئاسة المجلس، قال السعدون: "اترشح لرئاسة المجلس امام كل من يترشح لها وهو مدعوم من قبل الحكومة او ان ينزل وعينه على اصوات الحكومة، لكنني اتنازل عنها اذا كان المرشح متفقا عليه من قبل اعضاء مجلس الامة الخمسين".

وعن رأيه عن اقتحام مجلس الامة، قال: "رأيي معروف وهو ان الامر امام النيابة ويجب محاسبة النواب وليس المواطنين".

كسب الولاءات

من جانبها قالت النائبة السابقة والمرشحة لانتخابات مجلس الامة الحالية للدائرة الثالثة د. أسيل العوضي "اننا وصلنا إلى طرق مسدودة مع الحكومة، واليوم نحن أمام حكومة جديدة ننتظر منها نهجا جديدا نخشى أن يكون هذا التغيير هو مجرد تغيير في الاسماء فقط، فما نريده هو إيجاد الحلول وإعادة طريقة ونهج عمل السلطتين حتى نستطيع أن نسير وننتج، ونريد أيضا حكومة تطبق القانون على الجميع، على ابن الاسرة وابن المتنفذ قبل تطبيقة على المواطن العادي مع جدية في محاربة الفساد وليست مطالبات شكلية فقط، نريد أيضا حكومة تكسب الولاءات لأنها جادة في عملها وليس عن طريق شراء الذمم حتى تحافظ على كراسيها"، مؤكدة أن "المواطن يريد برنامج عمل حقيقيا قابلا للترجمة وليس مجموعة أوراق نصوت عليها فقط".

واضافت أنه "في السنوات القليلة الماضية لم نشهد مجلسا أكمل مدته حتى بدأ البعض ينسى أن المجلس عمره 4 سنوات، وذلك نتيجة الصراعات التي عاشها المجلس بين الحكومة والنواب والدخول من أزمة إلى أخرى"، مبينة في الوقت ذاته أن الممارسة الديمقراطية ترتكز على ثلاث أضلاع متساوية هي "السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والشعب الذي يمثل أساس هذا المثلث، وعلينا أن نعي جيدا مقولة كما تكونوا يولى عليكم فاختيار النواب نابع من الشعب".

وقالت العوضي: "لا بد أن تكون الحكومة مبادرة وليست ردود أفعال، فالنهج الذي اتخذته الحكومة السابقة كان انتظارها حتى (يطيح الفأس بالرأس) ثم تتحرك بعد ذلك، حتى أصبح اليوم من يريد أن يأخذ حقه من الحكومة يذهب إلى عمل إضراب ومهرجان خطابي وعلو في الصوت، وقد يكون هناك من يستحق ولا يستطيع استخدام هذه الأداة ولا يستطيع أن يأخذ حقه، نريد حكومة طريقة تشكيلها لا تقوم على أساس المحاصصة، وأعضاؤها أكفاء شركاء في اتخاذ القرار ولا يكونون مجرد موظفين كبار، فقد كنا نتعامل مع حكومة لا تعمل بروح الفريق وليست لديها خطة ومنهجية واضحة".

وبينت أن "مطالبة الحكومة بنهج جديد ليست كافية بل يجب أن نطالب النواب بهذا الأمر، ومنذ دخولي للمجلس كان البعض يحاول جر البلد والمجلس إلى قطبين، إما معارض على طول الخط أو موال للحكومة، وأنا لست هنا ولا هناك، فعندما تكون الحكومة على خطأ فأنا مستعدة أن أقف مع المعارضة بل أقودها للتصدي لها، لكن عندما تطرح الحكومة مشروع قانون وهي على حق ويفيد الناس فأنا مستعدة أن ادافع عن طرح الحكومة وأقف معها، عندما أرى الحكومة ترعى الفساد في قضايا معينة واجبي الوطني أن اتصدى لها، لكن الاستقطابات التي تحدث غير مقبولة، عندما ادين الحكومة في قضية الايداعات المليونية هذا لا يعني ان ابرر اقتحام المجلس وعندما ادافع عن الشباب الذين مورس بحقهم التعسف في الحبس هذا لا يعني ان ابرر فعلتهم بل هي خطأ".

وتابعت: "عندما اقول اننا نريد حكومة مبادرة وليست حكومة ردود أفعال نريد أيضا نوابا مبادرين وليسوا نواب ردود أفعال، فقضيتا الايداعات المليوينة وشيكات رئيس الوزراء تعاملنا معهما بردود أفعال، إلا أن دورنا لا بد أن يكون لسد الثغرات القانونية حتى نحاسب المخطئ، لكننا في كل ملف في المجلس الذي قدم فيه 17 استجوابا لم نساهم في حل قضية فساد واحدة".

ولفتت إلى أنه لو كان المجلس قد وضع من ضمن أولوياته اقرار هيئة مكافحة الفساد، لوجد قانون على الأقل يعاقب من من تم تحويلهم إلى النيابة.

وقالت إنه "رغم أن الاستجواب أمر مطلوب ومستحق، ويعد ممارسة للدور الرقابي للنائب، لكنه ليس الخطوة الوحيدة، لذا طرحنا في كتلة العمل الوطني بشأن قضية الإيداعات المليونية حلا موازيا للاستجواب من خلال ندب عضوين إلى البنك المركزي، لاخذ معلومة تكشف لنا الراشي والمرتشي، وقلنا إن على المجلس الحالي أن يشرع لقوانين الفساد، لانه ان لم يشرع فلن يعاقَب أحدٌ".

وأبدت تفهمها لوجهة وجهة نظر من يرى أن هذا المجلس فيه قبيضة ومن المفترض ألا يشرع، لافتة إلى أن المجلس السابق كان فيه قبيضة معروفون، لكن الفرق أنه توفرت لدينا في السابق "أدلة ومستمسكات ظهرت من خلال الإعلام".

إفرازات الديمقراطية

وشددت على أهمية أن يتغير التعامل في المجلس، "فليس من المعقول مع كل أزمة سياسية نمر بها، نطالب بحل المجلس، فما نريده هو نهج نيابي يحتكم ويلتزم بالأطر الدستورية المتاحة لنا، إذ انه لا يوجد شيء في الدستور يقول ان هناك انتخابات مبكرة، بل لا بد ان نحترم إفرازات التجربة الديمقراطية، فعندما يأتي مجلس أغلبية موالية للحكومة لابد أن نحترم العملية الديمقراطية ونحتكم إلى الدستور".

ودعت العوضي الناخب أن يختار من يقومون بدوريهم التشريعي والرقابي، "وهم الذين يحضرون لجان المجلس لا من يلفّون في وزارات الدولة"، مؤكدة أن تغيير النهج النيابي والحكومي يعتمد على تحرك الشارع ووعي الناس، والأمل في الشباب الذين هم دائما يقودون التغيير لانهم أكثر صدقاً في مشاعرهم.

وشددت أن "على الشباب ألا يكونوا أداة لأقطاب تتصارع على الحكم، فمشكلتنا الرئيسية التي تسببت في تعثر المجلس والحكومة هي صراع ابناء الأسرة على الحكومة وترجمتها داخل المجلس، وهذا الصراع يدمر البلد، لكنني أقول إن بلدنا وضمائرنا ليست للبيع".

وعن رأيها في كادر المعلمين والطلبة، قالت إن "رأيي حول هذا الموضوع معروف ولكنني اكرره اليوم، فأنا مع كادر المعلمين، وقد قدمت اقتراحات لتطوير مهنة التعليم لجذب المواطنين إليها اكثر من الحالي، اما كادر الطلبة فأنا ضده لأن الحكومة تمشي في تخبط عبر الصرف بطريقة متخبطة غير مبررة".

وأوضحت ان "هناك طلبة لا تكفيهم المئة والمئتان وغيرهم تكفيهم المئة، فالمساواة هنا ظلم وليست بعدالة، فأنا قدمت مقترحات ولم تطبق".

الركيزة الأساسية

أما المرشح محمد بوشهري فقال إن "الشباب هم الركيزة الأساسية في المجتمع، ومن الواجب على نواب الأمة الدفاع عنهم بتبني مطالبهم، وأن يكونوا الخط الأول للدفاع عن مصالح هؤلاء الشباب"، مشيرا الي أن الدول المتطورة تطورت لانها أخذت بالأسباب، في حين تأخر البعض لعدم الأخذ بهذه الأسباب.

وأوضح بوشهري أن لدى المجتمع الكويتي القرار في أن يصنف، أما بالتطور أو التأخر، مبيناً أن طلبة الجامعة هم الطليعة بالمجتمع من خلال أدائهم بالتحصيل العلمي، مما سيؤثر على مسيرتهم ومستقبلهم وسيكون الطلبة المتفوقون منتجين في المجتمع، سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

ولفت إلى أن الفرد في المجتمع لديه القرار بأن يكون مواطنا صالحا، بحرصه على احترام القانون في أسرته أولا ثم في المجتمع كله، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية تحث المواطن في أي وظيفة على الالتزام بالقوانين، مما جعله لا يقبل أي أحد لا يلتزم بالقانون، مبينا أن هناك ثقافة وصلت إلى درجة تبرير قضية الإيداعات المليونية أو شراء الاصوات أو المناقصات، وهي أحد أسباب التأخر.

وأكد أن على المجتمع الكويتي المحاسبة على الأخطاء بعيدا عن المصالح الشخصية، كما أن على الناخبين كذلك محاسبة المرشحين الذين سيقع على عاتق الناجح منهم مسؤولية الرقابة والتشريع.

وشدد بوشهري على أن محاسبة النواب هي التي تؤدي إلى التطور، لافتا إلى ضرورة تعزيز ثقافة المواطنة الصالحة حتى يتطور المجتمع إلى أفضل حالاته، ويسير نحو التطور المنشود.

وعن سؤاله ماذا كان يفعل لو كان نائباً وقت الاعتداء على النواب في ديوان الحربش، قال: "انا ضد الاعتداء على المواطنين وقمعهم، ولو كنت نائباً انذاك لصوتّ مع من صوتوا ضد الحكومة".

الأكثر فقراً

من جهته، قال المرشح براك الصبيح ان "الكويت رغم غناها المادي فإنها تعد الأكثر فقرا في تقديم الخدمات، فمنذ سنة1995 أقر مشروع جامعة صباح السالم وإلى الآن لم تنته الحكومة من انشائها، وذلك نتيجة تلاعب بعض المسؤولين، لافتا إلى أن الحكومة مسؤولة في كثير من الأوضاع بسياستها فهي أدت الي التناحرات السياسية والطبقية.

وأشار الصبيح إلى أن "الانتخابات الفرعية تعقد تحت نظر الحكومة التي تقاعست عن تطبيق القوانين، بالإضافة إلى أنها أدت إلى التسيب الموجود في الوزارات، سواء على مستوى الموظف أو المدير"، مؤكداً أن "الشباب هم عماد الوطن وعليهم الدفاع عن حقوقهم وامتيازاتهم، حيث إنه اذا انخفضت أسعار النفط ستقل الرواتب والامتيازات التي تتمتعون بها وسنقترض من الدول الأخرى حتى ندفع الالتزامات الأساسية".

وبين أن الشباب هم صمام الامان للمستقبل، حيث إن هناك مواطنين ينتظرون دورهم الاسكاني سنوات عديدة، وأيضا هناك نحو 12 ألف مواطن يأخذون بدل البطالة، وظلوا أكثر من سنتين ولم يتم توفير لهم الوظيفة التي يريدونها"، مطالبا الحكومة بأن "تضع استراتيجية معينة لتوفير الوظيفة والمسكن للمواطنين في أقصر وقت، إضافة إلى ضرورة أخذ الحكومة من الماضي عبرا ودروسا، حتى تستفيد وتعدل من الأوضاع إلى الأفضل".

وأشار الصبيح إلى أن الكويت "كانت تصرف على بعض الدول، بينما كانت مستشفياتها ترمم من تبرعات المواطنين"، مطالبا بتحسين الوضع الصحي، وذلك لأن "المواعيد التي يريدها المواطن تستغرق ما يقارب الــ3 أشهر من خلال لقلة عدد المستشفيات"، داعيا الشباب إلى بناء الكويت وتحويلها إلى كويت المستقبل.

الكرسي أمانة

ومن جانبه اكد المرشح فيصل اليحيى أنه "اذا اردنا أن نتكلم عن تنمية واصلاح فلن يتحقق الا بأصحاب الكفاءات وذلك لمقدرتهم على العطاء وتقديم الحلول في حين أنه اذا لم نحصل على الكفاءات فلن نجد تنمية واصلاحا"، مشيرا الى أن "غير الكفاءة سيسعى الى ضرب الوحدة الوطنية حتى يثبت على كرسيه وأنه غير مستشعر أن هذا الكرسي أمانة متعلقة بالامة".

واوضح انه عندما كان طالبا في الجامعة كان هدفه بعد التخرج الاسهام في بناء الوطن حيث أنه ركز على الجانب المهني، وقال انه فوجئ بعد التخرج بواقع مؤلم يقرب أصحاب المصالح الشخصية على الكفاءات لذلك حاول رفع الصوت لعله يجد اجابة لكن مع الاسف لم يجد من يسمعه واضطر الى النزول للشارع وممارسة دوره كمواطن.

وطالب اليحيى المواطنين "بعدم الاكتفاء بالتصويت فقط وإنما يجب أن يمارسوا دورهم المستمر لانهم اذا لم يمارسوا هذا الدور سيكونون مقصرين لانها حقوق وضعت في الدستور حيث ان المطالبات هي من حقوقهم والنائب الذي يصل الي مجلس الامة وكيل عن هذه الامة ولكن المواطنين هم الاصل في الدفاع عن حقوقهم لان هذه الممارسة هي التي تقوم أداء عضو مجلس الامة والسلطة التنفيذية".

وأكد اليحيى أن "أسرة الحكم والمجتمع الكويتي جسد واحد ونحن حريصون على بقائهم لان المجتمع الكويتي اخوان بالاضافة الى أننا الناصح الامين وحريصون على حكم أسرة الصباح لان استقرار الحكم من استقرار البلد واستقرارالمجتمع ولكن هذا الاستقرار والتطور والنماء تحتاج الى وزراء اكفاء للاصلاح والتنمية ومحاربة الفساد".

وأوضح اليحيى أنه "في الفترة الماضية مررنا بتجربة سيئة كشفت الكثير من الاخطاء دستوريا وتحتاج الى اعادة نظر وهذه قضية مجتمعية"، متمنيا تشكيل جبهة وطنية من جميع الكتل والتيارات السياسية والناشطين "ونعيد البحث في كثير من القضايا بالدستور كتشكيل الحكومة وعضويتها بالبرلمان والتفرقة بين استجواب رئيس الوزراء والوزراء العاديين وأن تنال الحكومة الثقة في أول جلسة من جلسات البرلمان بدلا من أن نسلك الطريق الطويل في الاستجواب والنظام الانتخابي يعدل ليفرز كتلا كبيرة أغلبية وأقلية لانه اذا وجدت الكتلة الكبيرة فإنها تشكل الاغلبية وبالاستطاعة محاسبتها".

وبسؤاله عن انتمائه الى "حدس"، قال: "كنت مع جماعة الاخوان وليس (حدس) في السابق ولكني لست معهم الان، فقد انفصلت عنهم وكان ذلك ايام الشباب والمراهقة، ورغم انفصالي فإن لي علاقات مع بعضهم وطيدة كما لي علاقات مع غيرهم من الناس".