Ad

ينتظر أن يعقد غداً اجتماع مشترك يمثل غرفتي البرلمان "مجلسي الشعب والشورى" لبحث الإجراءات التي ستتبع في الاجتماع التاريخي المزمع عقده السبت المقبل، ليكون مقدمة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، كخطوة تسبق انتخابات الرئاسة، لتنتهي بعدها المرحلة الانتقالية بتسليم السلطة إلى رئيس قبل 30 يونيو المقبل.

وعبَّر مصدر مسؤول عن عدم رضا المؤسسة العسكرية عن ما سماه "الخلاف بين القوى السياسية حول تشكيل واختيار أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية"، مؤكداً ضرورة تفهم القوى والأحزاب السياسية لما سماه "خصوصية وضع الجيش في الدستور".

وقال المصدر، الذي جدَّد التزام المجلس العسكري تسليم البلاد إلى رئيس منتخب، اليوم إن "ظهور الخلافات والجدل قبيل بدء تشكيل أعضاء الجمعية من شأنه أن يثير عدم الارتياح"، مضيفاً: "الدستور يجب أن يكون توافقياً، ولا يعيب الدستور وجود اتجاه إسلامي به، لأن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بل دولة ديمقراطية بمرجعية إسلامية".

"مدنية" ستسبب أزمة

وتوقع المتحدث الرسمي باسم "الإخوان المسلمين" محمود غزلان في تصريح لـ"الجريدة" أن تثير كلمة "مدنية" أزمة خلال عملية صياغة الدستور الجديد، قائلاً: "نحن نقبل النصّ على أن مصر دولة مدنية بمرجعية إسلامية، لأننا نرى الدولة المدنية ليست ثيوقراطية تحكم باسم الدين، وليست عسكرية، لكن هناك بعض القوى السياسية ترفض كلمة مدنية جملة وتفصيلاً".

وأوضح غزلان: "الأخوة السلفيون يرفضون الدولة المدنية، لأنهم يرونها مرادفة للدولة العلمانية أي ضد الدين"، معتبراً الحديث عن الخلاف المحتمل عن هوّية الدولة في الدستور الجديد "أمرا سابقا لأوانه".

وبينما شدد رئيس حزب "الوسط" أبو العلا ماضي على ضرورة أن ينص الدستور الجديد صراحة على خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية شأنها في ذلك شأن جميع مؤسسات الدولة دون تمييز، اقترح النائب سلامة الرقيعي تشكيل هيئة جامعة لانتخابات الرئاسة تضم كلاً من اللجنة العليا للانتخابات وكذلك اللجنة الرئاسية، وأن تكون هناك شرطة مخصصة للانتخابات.

وكشف النائب وعضو المجلس الاستشاري عبدالله المغازي لـ"الجريدة" أن اللجنة التشريعية في البرلمان ستدرس خلال الأيام المقبلة المشروع الذي قدمه عدد من النواب لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان.

وفي حين قال عضو اللجنة العليا لحزب "النور" يسري حماد إن حزبه يستحوذ على 25 في المئة من مقاعد البرلمان وبالتالي فله حق اختيار 25 من أعضاء اللجنة التأسيسية، ولكن اختياراً لـ25 يجب أن يراعي تنوع المجتمع المصري، فضّل نائب رئيس حزب "الوفد" بهاء أبو شقة الانتظار ليجتمع مجلسا الشعب والشورى يوم 3 مارس المقبل، موضحاً أنه تم اختيار اسمه ليكون أحد الاسمين اللذين طرحهما الحزب حتى الآن والآخر هو محمد حمدي الجمل.

وعن ضمانات الجيش في الدستور الجديد، قال أبو شقة: "حزب الوفد شكَّل لجنة وضعت مشروع دستور سوف يعلنه الحزب قريباً، يحتفظ فيه الجيش بوضعه المشرف ودوره في حماية ثورة 25 يناير، أما بخصوص البنود التي تمنع عليه مشاركته في العمل السياسي فمازالت محل نقاش".

جلسات الشورى

يأتي ذلك، قبيل الاجتماع المشترك للأعضاء المعينين لمجلسي الشعب والشورى يوم السبت، لانتخاب الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وفقاً لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري، حيث تنعقد غداً أولى جلسات مجلس الشورى وهي اجرائية مخصصة لأداء اليمين الدستورية، وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

واتفقت الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة"، صاحب الأغلبية المطلقة في "الشورى"، في اجتماعها اليوم، على ترشيح نائب الحزب أحمد فهمي لرئاسة المجلس.

قانون الرئاسة

إلى ذلك، وافق مجلس الشعب في جلسة اليوم على مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والمقدم من كل من النواب محمد العمدة وحاتم عزام وجمال حنفي، حيث عدلت اللجنة التشريعية بعض المواد في المشروع مثل المادة 30 من قانون انتخابات الرئاسة، والتي تتحدث عن كيفية الانتخابات والإشراف عليها، بإضافة فقرة أخيرة تتيح لكل لجنة فرعية حصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج تلك اللجنة في حضور وكلاء المرشحين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

يذكر أن جلسة البرلمان اليوم شهدت موقعة ساخنة، انتهت برفض المجلس الموافقة على تحويل النائب مصطفى بكري إلى لجنة القيم أسوة بالنائب زياد العليمي المتهم بسب المشير، بعدما وجه بكري إلى محمد البرادعي ما اعتبره البعض سباً في حق المرشح المحتمل "سابقاً"، حيث اتهمه بكري بالعمالة.