النائب العام لـ الجريدة•: سنستأنف حكم الميموني ونطلب تشديد العقوبات على المتهمين

النيابة حققت مع زوجتي نائبين سابقين متهمين في «الإيداعات المليونية»

كشف النائب العام المستشار ضرار العسعوسي في تصريح خاص لـ"الجريدة" أن النيابة العامة تلقت أمس الأول ملف القضية الخاصة بتعذيب وقتل المواطن محمد الميموني من محكمة الجنايات، لإبداء الرأي القانوني وتقرير الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف لتشديد العقوبات على المتهمين، مؤكداً أن النيابة ستستأنف الحكم وستطلب تشديد العقوبات.

وكان حكم "الجنايات" قد انتهى إلى الحبس المؤبد بحق المتهمين الأول والثاني، والسجن عامين للمتهم الثالث، والسجن 15 عاماً للمتهمين من الـ4 حتى الـ8، والبراءة للمتهمين من الـ9 حتى الـ18، وتغريم كل من المتهمين الـ19 والـ20 مبلغ 200 دينار.

وأضاف العسعوسي إن "النيابة ستتخذ الإجراءات الخاصة بالطعن على الحكم في قضية تعذيب وقتل الميموني إن كان قد أخطأ في الإجراءات أو في تطبيق القانون أو في تخفيف العقوبات أو في البراءات التي حصل عليها بعض المتهمين"، مضيفاً أنها "ستطعن بعد الدراسة على الحكم أمام محكمة الاستئناف لتشديد العقوبات على المتهمين، أو بالقضاء بالعقوبة على المتهمين الذين انتهت محكمة الجنايات إلى القضاء ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم".

يُذكَر أن النيابة العامة طالبت أمام محكمة الجنايات عبر وكيلي النيابة سالم العسعوسي وحمود الشامي بإعدام 6 متهمين من رجال وضباط المباحث المتهمين بقتل الميموني، وتوقيع أقصى العقوبة بحق الآخرين.

من جانب آخر، أكدت مصادر في النيابة العامة أن نيابة الأموال العامة حققت مع جميع النواب السابقين في قضايا الإيداعات المليونية، ومن بينها البلاغات التي أقامها بنك إسلامي بحق زوجتي نائبين سابقين، مبينة أن النيابة حققت معهما، "وإنهما أكدتا عدم معرفتهما بالحسابين، وإنما هما حسابان فُتِحا لهما ويديرهما زوجاهما النائبان السابقان".

وأضافت المصادر أن النيابة العامة "مازالت تستمع للشهود المقدمين من قبل النواب السابقين المتهمين في قضية الإيداعات المليونية، والمتهم على ذمتها 13 نائباً وزوجتا نائبين في الأولى عبر 22 بلاغاً قدمتها أربعة بنوك محلية بحقهم، ومازالت النيابة العامة تحقق فيها، وسبق لها أن أمرت بإخلاء سبيل النواب السابقين بكفالات مالية قدرها 5 آلاف دينار لكل منهم.