الشايع يناشد صفر إيقاف إغلاق محلات القرين

ناشد نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر عدم إغلاق محلات أسواق القرين، حتى لا يتضرر أصحابها.

ودعا الشايع، في تصريح صحافي، البلدية إلى تجديد تراخيص أصحاب المحلات، سواء الصحية أو الإعلانية، حتى لا يقعوا في المحظور، خصوصا أنهم لم يرتكبوا جرما عندما حصلوا سابقا على التراخيص اللازمة من وزارتي التجارة والبلدية، مشيرا إلى أن أصحاب المحلات لا يتحملون أخطاء ووزر الآخرين، ولذلك لا تجوز معاقبتهم بوقف تراخيصهم.

ظلم

وأكد أن وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر لا يرضى بالظلم ومعاقبة أشخاص لم يقترفوا أي ذنب، بل أرادوا تحسين أوضاعهم المعيشية، ولذلك لجأوا إلى البنوك وبيع بيوتهم من أجل الحصول على أموال لاستئجار المحلات في منطقة غرب أبوفطيرة الحرفية الخدمية التي كلفتهم مبالغ باهظة سواء في الديكور أو قيمة البضائع، متسائلا: "من سيعوض هؤلاء عن إغلاق محلاتهم؟ ومن سيتحمل الآثار السلبية عليهم مستقبلا عندما تطالبهم البنوك بسداد الديون؟".

ورفض الشايع أن يكون مصير أصحاب محلات غرب أبوفطيرة (أسواق القرين) السجن والخسارة، بسبب أخطاء غيرهم، وخصوصا البلدية التي وافقت على تراخيص محلاتهم تجارياً، وأصدرت لهم الرخص الصحية والإعلانية لتأتي بعد ذلك وتطلب إلغاء هذه التراخيص.

وتمنى من الوزير صفر أن يعيد منحهم التراخيص ويقوم بتشكيل لجنة تحقيق داخلية لمعرفة المتسبب في هذه القضية ليأخذ جزاءه، خصوصا أن جميع المستندات الموجودة تثبت أن جميع التراخيص الصادرة سليمة ووفقا للأنشطة المعتمدة من وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة.

وتمنى أيضا ألا يقوم بإغلاق أي محل في الوقت الحالي، خصوصا أننا دخلنا في العطلة الصيفية وسيتبعها شهر رمضان الكريم، ولذلك لا يجوز قطع أرزاق الناس، مشيرا إلى أن هناك قضايا معروضة أيضا على محكمة الاستئناف ويجب الانتظار حتى الفصل فيها، وخصوصا أن هناك حوالي 400 حكم صدر لصالح أصحاب المحلات.

أخطاء

وقال الشايع: "إن اعتراف مساعد المدير العام لشؤون بلديتي الفروانية والجهراء المهندس فيصل الجمعة خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده مؤخرا مع مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح، بأن البلدية أخطأت في بعض إجراءاتها دليل على أن هناك حقوقا للآخرين لا يجوز سلبها منهم، وعلى البلدية أن تتحمل أخطاءها، الذين من المؤكد أنهم سيكسبون قضاياهم وسيعودون للمطالبة بتعويضهم عن أخطاء البلدية بحقهم".

وأشار إلى أنه يجب على المسؤولين بدلا من زيادة تعويضات اصحاب المحال أن يقوموا بتخفيضها من خلال منحهم التراخيص وانتظار صدور الاحكام القضائية.

ودعا الجهاز التنفيذي في البلدية إلى التعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس البلدي في جلسته العادية أمس الأول لمعرفة المتسبب في ما جرى وإنهاء هذه القضية التي أخذت أبعادا خطيرة جدا، وستكون لها انعكاساتها السلبية على أصحاب المحلات والبلدية نفسها، متمنيا أن يتجاوب المسؤولون ويقوموا بتوفير جميع المستندات لتبيان الحقائق المخفية التي ستكون من مصلحة الطرفين.

وشدد على ضرورة أن "يوافق الوزير صفر على التوصية التي أقرها المجلس مؤخراً بتجديد تراخيص المحلات، باعتباره صاحب القرار في هذه القضية، وأن يتم من خلال لجنة تقصى الحقائق التأكد من قضية الأنشطة المسموح بها في المنطقة، في ظل وجود رخص بناء اشترط فيها تطبيق الأنشطة الواردة في قرار وزارة التجارة".