• سموه عبر عن عميق أسفه لاستهداف بيت «الأمة» وانتهاك حرمته

• الحمود لـ الجريدة•: سنحاسب كل من خالف القانون

Ad

• اعتقال سبعة أشخاص اقتحموا المجلس ورصد 100

• الطبطبائي لـ الجريدة•: سنواصل اعتصاماتنا وربما نبدأ اليوم

• العازمي: تصرفات همجية من نواب لا يحترمون الدستور

• «التحالف»: نستنكر الاقتحام وندين الاعتداء على المتجمهرين

أمر سمو أمير البلاد وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها، وتزويدهما بجميع الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية.

وأعرب سموه خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي انعقدت برئاسته صباح أمس، عن "عميق الأسف والقلق والاستياء إزاء هذه التصرفات العبثية غير المعهودة التي يرفضها أهل الكويت جميعاً".

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد إن سموه أكد أن "اعتماد النهج الفوضوي وتعريض أمن البلاد للخطر وكذلك استهداف بيت الأمة على هذا النحو غير المسؤول وانتهاك حرمته هو مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات".

وفي تصريح لـ"الجريدة" شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على أنه "لا أحد فوق القانون في بلد المؤسسات، وأن الحكومة ستحاسب كل من خالف القانون على هذا الصعيد، خصوصاً المعتدين على رجال الأمن والحرس، والذين تعرضوا لأملاك الدولة، من خلال تطبيق القانون"، داعياً المواطنين والنواب إلى النظر لمصلحة الوطن وعدم مخالفة القانون.

وكلف مجلس الوزراء "الداخلية" والجهات الأخرى المعنية، بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة إزاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها أحداث ليلة أمس الأول، بما في ذلك ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مظاهر التحريض وكل ما يشكل تجاوزاً للقانون.

وأبلغ مصدر أمني "الجريدة" بأن الأجهزة الأمنية المختصة في الإدارة العامة لأمن الدولة والإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت مساء أمس من ضبط 7 أشخاص من المشاركين في اقتحام مبنى مجلس الأمة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية كانت استطاعت منذ ساعة الاقتحام من تحديد بعض العناصر التي كانت تقود التجمهر وتحرض على الاعتداء على رجال الأمن قبل أن يقتحموا مبنى المجلس.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية لديها أسماء أكثر من 100 شخص شاركوا في اقتحام المبنى، وأن تلك الأجهزة انتظرت القرار في قضية الاقتحام حتى تتحرك ضد الأشخاص المقتحمين، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تلقت صباح أمس شكوى رسمية من أمانة سر المجلس ضد الأشخاص الذين اقتحموا المبنى.

وتقرر إغلاق قاعة عبدالله السالم حتى يتم رفع البصمات من قبل رجال الأدلة الجنائية.

إلى ذلك، قال مراقب المجلس علي العمير، عقب اجتماع المكتب: "إن الأحداث التي صاحبت الاقتحام من تخريب وإصابات لعدد من حراس المجلس، جعلت المكتب يستند إلى عدة أحكام من قانون الجزاء رقم 16/17/1960 لجمع المستندات التي تدين المعتدين لإرفاقها مع الطلب الموجه إلى وزارة الداخلية".

وأشار العمير إلى أن "المكتب استمع إلى رأي الخبير الدستوري الذي أكد أن أحكام القانون الجزائية ستطبق على النواب حالهم حال المواطنين المقتحمين للمجلس، وذلك لعدم احترامهم لقاعة الشيخ عبدالله السالم"، لافتاً إلى أن القاعة ستبقى مغلقة حتى يتم رفع البصمات من قبل إدارة الأدلة الجنائية وتقييم الخسائر التي صاحبت الاقتحام.

وكان مكتب المجلس أصدر بياناً أمس أكد فيه أن "العبث بالنظام النيابي أخطر بكثير مما حاق مقر المجلس من إتلاف".

وحضر عصر أمس إلى مجلس الأمة رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من داخل قاعة عبدالله السالم.

وأعلن أمين عام المجلس علام الكندري امتلاك الأمانة لصور و"فيديو" لحادثة اقتحام القاعة، مشيراً إلى أنها ستسلم إلى وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءاتها، كاشفاً عن إحالة أحد سكرتارية النواب إلى مخفر الشرطة بعد اكتشاف قنينة "خمر" في سيارته.

وكشف الكندري لـ"الجريدة" عن امتلاك أمانة المجلس أيضاً لما يقارب 3000 صورة أخذت لمقتحمي القاعة، بالإضافة إلى أشرطة "فيديو" أخذت من كاميرات المجلس والقاعة الموزعة في أركانه، وسيتم سحبها على أقراص مدمجة لتزويد وزراة الداخلية بها.

وكان قد تم إرسال كتاب من مكتب المجلس إلى وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق القانون.

وكشف الكندري أنه تم الطلب من الحرس الوطني زيادة أعداد أفراد حرس المجلس لتعزيز إضافي للحراسة وضمان الأمن.

في موازاة ذلك، أكدت النائبة د. أسيل العوضي أن "كتلة المقاطعة" أوصلت الرسالة التي يريد نوابها إيصالها إلى الحكومة "وما حدث ليلة أمس الأول من اقتحام القاعة لم يكن مقبولا"، معربة عن أسفها أنه "كان بالجرم المشهود من قبل بعض النواب حين اقتحموا مبنى المجلس".

وقالت أسيل لـ"الجريدة" أمس: "نحن نطالب بالاحتكام إلى القانون، ولا نريد أن يستغل ما حدث في التضييق على الحريات للمواطنين، فالدولة يحكمها القانون ونحن مع الحكومة في أي سلوك يستند إلى القانون"، مشددة على رفض "اتخاذ الأحداث الأخيرة ذريعة للتعدي على حق المواطنين... وسنتصدى لذلك".

وأكد النائب د. وليد الطبطبائي أن كتلة المعارضة بنوابها "ستواصل جهودها من أجل إسقاط الحكومة ورئيسها دون كلل أو ملل وبكل الخيارات"، معلناً استمرار تقديم الاستجوابات المتواصلة للحكومة.

وأضاف الطبطبائي لـ"الجريدة" أن المعارضة ستواصل اعتصاماتها في ساحة الإرادة مع المواطنين "ولربما نبدأ اعتصاماتنا غداً(اليوم)".

بدوره، أكد النائب مسلم البراك أنه لم يعبث بقاعة عبدالله السالم "ومن يردد هذه الكلام واهم ومضلل"، مشدداً على أن اقتحام البرلمان "مشروع، ونحن من اقتحم وفتح الأبواب لا المواطنون". وقال: "بالأمس كانت خطوة وغداً خطوات، ونحن ننتظر حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة".

في المقابل، أشارت النائبة سلوى الجسار إلى أنها بصدد دراسة مدى دستورية تقديم طلب بإسقاط عضوية النواب المشاركين في الاقتحام "إن كانت اللوائح تكفل ذلك".

وأكد النائب عدنان المطوع أن ما حدث هو "فوضى ستؤدي إلى مزيد من الفوضى". فيما رأى النائب فيصل الدويسان أن ما حدث هو "تحد للإرادة السامية لسمو الأمير الذي أمر بالهدوء"، مرحباً بأي قرار يتخذه سموه "حتى لو لم يكن خياراً دستورياً، فما حدث أشبه بالغابة".

وأسف النائب مخلد العازمي لتلك "التصرفات الهمجية، التي جاءت من نواب لا يحترمون الدستور والقانون والقسم الذي أدوه"، مطالباً إياهم بتقديم استقالاتهم. بينما اعتبر النائب محمد هايف أن دخول النواب إلى قاعة عبدالله السالم "كان الهدف منه حماية القاعة"، إلا أنه أكد رفضه اقتحام أي مؤسسة حكومية أو شعبية.

من جهته، أصدر التحالف الوطني الديمقراطي بياناً عبر فيه عن رفضه لاقتحام مجلس الأمة، مشيراً إلى أن حالة الاحتقان السياسي في الكويت تتحملها الحكومة بسبب تعديها على الدستور، كما استنكر التحالف "الاعتداء على المتجمهرين" يوم أمس الأول.

قضائياً، كشفت مصادر قانونية في النيابة العامة لـ"الجريدة" عن احتمال تلقي النيابة بعد غد الأحد ملف اقتحام مبنى مجلس الأمة وإتلاف بعض المحتويات في قاعة عبدالله السالم للتحقيق فيها، باعتبارها جنايات معاقباً عليها بالسجن المؤبد، لافتة إلى أن القانون الجزائي يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يقوم بإتلاف الأموال الخاصة بالمرافق العامة ويؤدي ذلك إلى تعطيل المرفق العام.

وأفادت المصادر بأن النيابة قد توجه تهم إتلاف الأموال العامة وتعطيل المرافق العامة، إضافة إلى مقاومة رجال الأمن والتعدي عليهم، إلى المتهمين الذين من بينهم أشخاص عاديون ونواب يصل عددهم إلى سبعة، إذ تشير التقارير الأولية إلى مشاركتهم في وقائع دخول المجلس ومقاومة رجال الأمن.

وأضافت أن النيابة ستحقق مع المتهمين الواردة أسماؤهم في تقرير الإدارة العامة للمباحث الجنائية الذي سيحال إلى النيابة العامة، وأنها ستخاطب مجلس الأمة لرفع الحصانة البرلمانية عن النواب المشتبه فيهم.

وفي السياق ذاته، أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي لـ"الجريدة" أن النواب المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنهم لا يمكنهم المشاركة والتصويت على طلب رفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وأوضح د. الفيلي أن النيابة "بالتأكيد ستطلب من المجلس رفع الحصانة عن النواب الـ7 أو الـ6 لاتهامهم ببعض الوقائع التي تمثل جنحاً أو جنايات، ويتم إخضاع الطلب أولاً للجنة التشريعية البرلمانية لإبداء الرأي وإعداد تقرير به، وبعد ذلك عرضه على المجلس للتصويت عليه، وهنا لا يمكن مشاركة النواب على طلب رفع الحصانة عنهم".