عقـد مجلـس الـوزراء اجتماعـاً استثنائياً بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ / ناصر المحمد الأحمد الصباح ، وبعد الاجتماع صـرح الأمين العام لمجلس الوزراء / عبد اللطيف عبد الله الروضان بما يلي :

Ad

بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم ، مبتهلا للعلي القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على كويتنا الغالية وعلى الأمة العربية والإسلامية ترفل بأثواب العزة والازدهار .

واستعرض المجلس مضامين الكلمة التي وجهها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه إلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وقد تدارس المجلس المعاني السامية التي تضمنتها كلمة سموه حفظه الله ورعاه والتي أكد فيها على ضرورة المحافظة على وطننا الكويت وصيانة استقلاله وتدعيم أواصر وحدته الوطنية والعمل على النهوض به وتطويره وتنميته والتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات الاقتصادية والتنموية الطموحة ، والعمل على مراقبة المتغيرات ومخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها وأثارها السلبية على اقتصادنا الوطني ، وأن نعمل جميعا يدا واحدة لإصلاح الخلل في وضعنا الاقتصادي .

كما دعا سموه حفظه الله ورعاه الحكومة للإسراع في إنجاز مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإحالته لمجلس الأمة وتأمين كافة متطلبات نجاح هذه الهيئة للقيام بمسئولياتها وضمان انضباط جميع الأعمال والأنشطة الحكومية وفق أطر ومعايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص التي تحقق العدالة وتدفع مسيرة العمل الوطني في الاتجاه الصحيح مؤكداً سموه بأن الفساد هو الآفة المهلكة لتوجهات الإصلاح والتنمية .

وقد عبر المجلس عن بالغ تقديره وعظيم اعتزازه للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه مؤكداً التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة ، داعياً المولى عز وجل أن يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم والازدهار في ظل قيادة حفظه الله ورعاه وأن يحفظ وطننا العزيز وشعبه الكريم من كل مكروه.

وتلبية لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، فقد ناقش المجلس مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، والتي تستهدف حماية مؤسسات وأجهزة الدولة من استغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية أو للغير ، وتعزيز مبادئ سيادة القانون والشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية ، وتفعيل مبدأ المساواة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصـة ، والكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله ، وتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالفساد والتحقيق منها وإحالة ما يستحق منها للقضاء ، وقد تضمن المشروع عدداً من الفصول والمواد القانونية تناولت التعريفات العامة ونطاق سريان القانون والذي يشمل كل فعل أو امتناع يؤدي إلى المساس بالأموال العامة ، وقبول الواسطة أو الرشوة التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً في نطاق الوظيفة العامة ، وكذلك جرائم الفساد التي تقع داخل الدولة أو أي من الهيئات والمؤسسات التابعة لها في الخارج ، بالإضافة إلى جرائم الفساد التي تقع خارج البلاد ، وتكون المحاكم الكويتية مختصة بها ، وفقاً للقوانين السارية أو الاتفاقيات الدولية النافذة .

كما تضمن القانون التدابير والإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد وسبل مشاركة المجتمع المدني والتعاون الدولي والإجراءات المتعلقة بالضبط والتحقيق والمحاكمة العقوبات المترتبة علـى المخالفين للقانون .

وقد أعتمد المجلس مشروع القانون بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورفعه لحضرة صاحب السمو الإمير حفظه الله ورعاه وإحالته إلى مجلس الأمة .

هذا ، وقد اطلع المجلس على التقرير الخاص بالإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة أوضاع منطقة جليب الشيوخ ، واستمع المجلــس بهذا الصدد إلى شــرح قدمه وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية الدكتور / فاضل صفر علي صفر أوضح فيه الخطوات والاستعدادات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة ، وبالتعاون مع بلدية الكويت لطرح مشروع دراسة وتصميم وإشراف على تنفيذ تحسين البنية التحتية لمنطقة جليب الشيوخ وإزالة المخالفات والعوائق وكافة التعديات في المنطقة ، وتكليف الأجهزة المختصة في كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت باتخاذ كافة الإجراءات لمراقبة وتفتيش والضبط والإقفال بحق الأسواق والمحلات والمطاعم المرخصة وغير المرخصة التي تحتوى على بضائع وأغذية فاسدة أو مسروقة ، وكذلك تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع بلدية الكويت بدراسة كاملة حول إمكانية إجراء تثمين لعقارات المنطقة وتحديد الإجراءات والتكاليف اللازمة لمعالجة الأوضاع السيئة في منطقة جليب الشيوخ ووضع الحلول العملية المناسبة لها .

وسعيا لتكثيف الجهود والإجراءات المطلوبة لمواجهة كافة أشكال المخالفات والتجاوزات في منطقة جليب الشيوخ ، فقد قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة بلدية الكويت وعضوية الجهات الحكومية المعنية لوضع الحلول العملية المناسبة لمعالجة أوضاع المنطقة ، واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن .

ثم استعرض المجلس محضر الاجتماع الثالث لمتابعة الموقف التنفيذي لبعض الشركات المساهمة التي نصت عليها الخطة السنوية 2010/2011 المتضمن طرح ثلاث شركات خلال الثلاثة شهور القادمة ، وفقاً للأدوات القانونية الخاصة بآلية الطرح والإجراءات المطلوبة ، وهي على النحو الآتي :

1 ـ مشروع شركة الضمان الصحي والتي سيبدأ العمل بها ابتداء من شهر أكتوبر القادم ، وهي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية الأساسية للوافدين في إطار الالتزام الاجتماعي التي تتبناه الدولة في تقديم الخدمات الصحية ، وتكليف وزارة الصحة استكمال إجراءات الشركة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار .

2 ـ مشروع شركة الكهرباء ( محطة الزور الشمالية ) ، والتي ينتظر طرحها خلال شهر نوفمبر القادم .

3 ـ مشروع شركة المساكن منخفضة التكاليف ، وقد تقرر إعادة طرحه من جديد خلال شهر ديسمبر القادم ، وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2007 ، وستقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمتابعة تأسيس هذه الشركة والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للقيام بالمهام المنوطه بها طبقــا للفترات الزمنية المتفـق عليها .

كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، وقد جدد مجلس الوزراء دعم دولة الكويت وتأييدها للمجلس الوطني الانتقالي الليبي باعتباره ممثلا شرعياً وحيداً للشعب الليبي الشقيق ، وقد عبر المجلس عن تمنياته في أن يعم الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة بما يمهد لعملية البناء والتنمية التي تحقق للأشقاء في ليبيا ما يصبون إليه من عزة وتقدم وازدهار .