«نأمل من مجلس الوزراء إقرار تقاعد القضاة وصندوق الضمان الصحي والمباني»

كشف نائب رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد لـ"الجريدة" عن أن قرار تعيين خريجات كلية الحقوق في النيابة العامة "يتم بحثه بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون د. محمد العفاسي مع القيادة العليا في البلاد، بعدما تم التأكيد من جانبنا على عدم وجود مانع دستوري ولا شرعي في مسألة إشراك المرأة في السلطة القضائية".

Ad

وقال المستشار المرشد إن المجلس الأعلى للقضاء فتح باب القبول لخريجين كلية الحقوق والشريعة، بدءاً من 20 يوليو الجاري وحتى 8 من أغسطس المقبل، وأن المجلس اشترط بالمتقدم من خريجي كلية الحقوق الحصول على نسبة 75%، فيما يشترط لخريجي الشريعة أن يكونوا حاصلين على نسبة 85%، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً، علاوة على الشروط المعتادة الأخرى.

مجلس القضاء

من جانب آخر، أكد المستشار المرشد أن مجلس القضاء يتأمل من مجلس الوزراء الانتهاء من المشاريع القضائية المعروضة أمامه والتي تتعلق بتقاعد القضاة وصندوق الضمان الصحي والاجتماعي والمباني القضائية "لما لها من أهمية كبيرة".

وعن الخطوات التي توصل إليها المجلس الأعلى للقضاء مع وثيقة الإصلاح القضائي المقدمة من عدد من المستشارين والقضاة، أفاد المرشد بأن المجلس الأعلى للقضاء سيشكل لجنة لتناول القضايا الواردة في الوثيقة في اجتماعه المقبل وتحديد أعضائها من السلطة القضائية.

وسألت "الجريدة" المستشار المرشد عن صحة بقاء رئيس محكمة الإستئناف المستشار راشد الشراح حتى نهاية العام القضائي المقبل في 30 سبتمبر 2012، فأكد صحة ذلك، على اعتبار أن القانون ينص على بقائه حيث يكمل مدة العمل القضائي بعد شهر سبتمبر من هذا العام.

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن اللجنة القضائية المكلفة باختيار القضاة والمستشارين الوافدين وافقت في اجتماعها المنعقد برئاسة المستشار يوسف المطاوعة على اختيار 62 قاضياً ومستشاراً من جمهورية مصر العربية، للعمل في النيابة والمحاكم، لافتة إلى أن اللجنة لم تتمكن من السفر إلى مصر بسبب الأوضاع الداخلية فيها وقررت الموافقة على المرشحين، وذلك لقرب العام القضائي الذي يبدأ أوائل سبتمبر المقبل.

نسب القبول

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة القضائية أرجأت أمر التعاقد من دول أخرى كالأردن مثلا إلى العام المقبل، بعد إطلاعها على المزيد من الخبرات القضائية الموجودة فيها.

من جهة أخرى، أكدت مصادر قانونية ل"الجريدة" أن رفع نسب المقبولين في النيابة العامة من خريجي كلية الشريعة هذا العام يهدف إلى التقليل من عدد المقبولين وقصر القبول على الخريجين أصحاب النسب المرتفعة منهم، علاوة على أن من سيتم تعيينهم سيكونون كباحثين قانونيين مبتدئين، وليس باحثين قانونيين فقط، وذلك يعود إلى الرغبة في رفع أعوام مدة الاختيار لدى من يتم تعيينهم في هذه الوظيفة وبعد اجتيازهم دورة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لمدة سنتين، يتم بعدها قبول من يتجاوز الدورة بنجاح بوظيفة وكيل نيابة.

ولفتت المصادر إلى أن العدد المتوقع قبوله هذا العام سيكون ما بين 30 و35 وكيل نيابة، بعد انطباق الشروط كاملة عليهم والاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية التي ستجريها معهم اللجنة القضائية المشكلة من المجلس الأعلى للقضاء والمكلفة بذلك.