Ad

احتج آلاف المغاربة أمس الأول على تعديلات دستورية قالوا إنها لم تذهب إلى مدى بعيد بما يكفي، وإنها لا تلبي مطالب الشعب، بينما رأى المؤيدون، الذين يفوقونهم عدداً وفقا لبعض المسؤولين، أنها نموذج للإصلاح الديمقراطي في العالم العربي.

غداة الاستفتاء العام على الدستور الجديد في المغرب الذي وافق عليه الشعب بأكثرية ساحقة، تظاهر الآلاف مساء أمس الأول في الرباط والدار البيضاء وطنجة للمطالبة بمزيد من الاصلاحات، متهمين وزارة الداخلية بتزوير نتائج الاستفتاء.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن التظاهرات تمت بدعوة من حركة 20 فبراير، التي أطلقت الحركة الاحتجاجية المطالبة بإصلاحات سياسية في العمق، وانضم اليها اسلاميو جماعة العدل والاحسان، الحركة المحظورة، ولكن تغض السلطات الطرف عنها.

وجرت هذه المسيرات الاحتجاجية في ظل مواكبة كثيفة من قوات الشرطة وتحتم على بعض التظاهرات تغيير مسارها لعدم الاصطدام بأخرى مؤيدة للتعديلات الدستورية شارك فيها العشرات.

وفي الرباط سار نحو ألف شخص في تظاهرة سلمية جابت شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس المؤديين الى البرلمان. وهتف المتظاهرون "نحن هنا من أجل مستقبل أفضل".

ورفع المتظاهرون ايديهم في الهواء واخذوا يصفقون مرددين "كرامة، حرية، عدالة اجتماعية"، بينما تقدمت تظاهرتهم لافتة كتب عليها "مامفاكينش" اي لن نتراجع.

إلى ذلك، سار محتجون في حي للطبقة العاملة في طنجة على بعد حوالي 450 كيلومترا شمالي العاصمة، وهتفوا قائلين ان وزير الداخلية كاذب، كما حملوا صناديق فارغة وهتفوا قائلين ان صناديق الاقتراع كانت فارغة.

وقدر مراسل "رويترز" عدد المشاركين في حي بني مكادة بطنجة بنحو10 آلاف، لكن مسؤولا بوزارة الداخلية قال انه كان هناك ألف من متظاهري المعارضة فقط في المدينة، بينما احتج 3 آلاف مؤيدين للتعديلات.

ويعزز الدستور الجديد سلطات رئيس الوزراء على حساب سلطات الملك، اذ انه ينص خصوصا على ان رئيس الوزراء يعين من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ويحق له حل مجلس النواب، وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.

وينص مشروع الدستور الجديد ايضا على انشاء مجلس اعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف الى ضمان استقلال السلطة القضائية، كما ينص على الاعتراف بالامازيغية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية الى جانب العربية، وهو ما اعتبر حدثاً تاريخياً.

(الدار البيضاء، طنجة- أ ف ب، رويترز)