Ad

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم قانون إنشاء هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، والتي تعنى بمراقبة الذمم المالية لجميع المسؤولين في الدولة، ليكون خاتمة أعمال اللجنة في دور الانعقاد المنصرم.

وقالت مقررة اللجنة د. معصومة المبارك في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة أوفت بوعدها بإنجاز قانون في غاية الأهمية وهو قانون انشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة العامة لمكافحة الكسب غير المشروع، مشيرة إلى أن هذه الهيئة ستكون ملحقة بمجلس الأمة وخاضعة لرقابته شأنها في ذلك شأن ديوان المحاسبة.

وأضافت: "بالرغم من كل الصعوبات التي واجهت اللجنة وأبرزها تأخر الحكومة في إرسال مشروع القانون إلى المجلس، إلا أن اللجنة التشريعية كثفت اجتماعاتها وآلت على نفسها بأن تنتهي من جزء مهم من حزمة قوانين لمكافحة الفساد بإنجاز هذا المشروع الذي سيحال إلى رئيس مجلس الأمة اليوم"، مبينة أن الهيئة تؤدي مهامها واختصاصاتها بحيادية كاملة واستقلالية، وفقا لأحكام هذا القانون وتشكل من مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب له وخمسة أعضاء ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة، ويتم تعيينهم بمرسوم أميري بناء على ترشيح من رئيس مجلس الأمة وإقرار من المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية.

وذكرت أن الهيئة تشرف على الكشف وفحص اقرارات الذمة المالية من خلال جهاز تابع لها، ويتم انشاء عدد كاف من اللجان لفحص اقرارات الذمة المالية للشخصيات المهمة في البلد، بدءا من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ورئيس مجلس الأمة ونائبه وبقية الأعضاء، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، وكذلك القضاة ومن هم في حكمهم، بمن فيهم رئيس واعضاء الهيئة ذاتها، موضحة أن فحص اقرارات الذمة المالية يتم من خلال لجان يترأسها ويكونها قضاة ورجال قضاء.

27 مادة

وشرحت المبارك أن القانون يتكون من 27 مادة تنص على مهام الهيئة واختصاصاتها والاشخاص الذين يخضعون لرقابتها، وكذلك العقوبات المحددة لمن يخل بأحكام هذا القانون أو يدلي بمعلومات غير صحيحة، أو يفشي أسرارا من قبل العاملين في الهيئة أو غيرها تتعلق بإقرارات الذمة المالية، مشددة على أن اللجنة التشريعية تكون بذلك أنجزت في آخر اجتماع لها في دور الانعقاد الحالي ما وعدت به بتقديم قانون متكامل لمكافحة الكسب غير المشروع.

وذكرت أن اللجنة رأت أن تنجز الأهم، وتترك المهم للجنة التي ستشكل في دور الانعقاد المقبل، لإنجاز القوانين المتبقية في شأن مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن اللجنة أرادت بذلك التأكيد للرأي العام والشارع الكويتي أن هناك جدية في إقرار مكافحة الفساد وتجزئة القوانين إلى قسمين، حتى لا يصعب مناقشتها وإقرارها في جلسة واحدة مما يجعله أمرا صعب التحقق في الزج بكل القوانين دفعة واحدة.

وأفادت بأن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع تختلف عن هيئة مكافحة الفساد، والتي تتضمن هي الأخرى قوانين مهمة مثل حماية المبلغ وتضارب المصالح.

ولفتت إلى ان كشف الذمة المالية سيتم منذ تولي الشخص منصبه، حيث يقدم بداية إقرارا بذمته المالية سواء كانت أموالا أو عقارات داخل الكويت أو خارجها، تقدم خلال 90 يوما من تولي المنصب، وإقرار آخر يقدمه الشخص بعد نهاية عمله بـ90 يوما، ومن ثم تتم المقارنة بين الاقرارين من قبل الهيئة لمعرفة الفارق إن كان مشروعا أم لا، مبينة أنه في حالة عدم تمكن الشخص المعني من تبرير أو تفسير مصادر التضخم في ذمته المالية الثانية فإن الهيئة ستعتبر ما لم يستطع تبريره إثراء غير مشروع، وسيحال إلى النيابة العامة، وكذلك الأمر لو تبين أنه تقدم بمعلومات مضللة في الإقرار الأول أو أنه أخفى معلومات تتعلق بملكياته.

حكم "الدستورية"

من جانب آخر، شددت المبارك على أن حكم المحكمة الدستورية ملزم ويستوجب التوقير والالتزام به ولا يجوز الطعن أو التشكيك فيه وفي مبرراته، معتبرة أن التدخل في الحكم ومناقشته هو تدخل في أعمال السلطة القضائية.

وأكدت أن المحكمة الدستورية أعلنت رأيا قاطعا ليس محل جدل وهو جازم حاسم لأي تذبذب في الآراء، مضيفة: "حتى في حال اختلاف الآراء فإننا نحتكم في النهاية إلى الدستور وقانون إنشاء المحكمة الدستورية (المذكرة التفسيرية للدستور) والتي تؤكد جميعها أن آراء المحكمة الدستورية في القضايا التي ترفع إليها هي أحكام جازمة".

وعن استياء بعض الاطراف من الحكم، على اعتبار انه مقيد لصلاحيات النواب، ردت المبارك: "إذا كان التقييد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح فليكن، وفي السابق وجهت الاستجوابات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في أمور لم تكن من اختصاصاته، والآن قالت المحكمة كلمتها بأن سمو الرئيس معني بالسياسة العامة للحكومة، وبالتالي العودة إلى الحق أحق وأوجب".

وبخصوص الاستجواب المزمع تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية قضية الايداعات المليونية، قالت المبارك: "لا استطيع ان أفتي قبل الاطلاع على محاور الاستجواب، ولكن إذا كان فعلا في مادة الاستجواب ما هو معني بوزير آخر غير سمو رئيس مجلس الوزراء أو أنه موجه لوزير غير الوزير المختص، فيجب أن نعود بالأمور إلى نصابها الصحيح".

وتعليقاً على ما يتردد عن عزم بعض نواب المعارضة مقاطعة الجلسات لعدم امكان جلوسهم تحت سقف واحد مع نواب "مرتشين"، أوضحت المبارك أن الحضور من عدمه هذا قرارهم، ولكن إذا كانت التهمة لم تثبت على أحد من النواب فما المبرر من اصدار نواب المعارضة أحكامهم قبل قول القضاء كلمته؟"، مشيرة إلى أن أكثر من 200 شخص تمت احالتهم إلى النيابة العامة وفقا لقانون غسل الأموال ولكن في النهاية لم يدن سوى عدد قليل منهم، وبالتالي فإن المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

وأضافت: "التهديد بمقاطعة الجلسات أمر لا أتفق معه، ولكن إذا كانوا يرون بأن هذا المجلس لا يستحق الاستمرار فيه فليكن وليقدموا استقالاتهم ليحل محلهم اشخاص لديهم الرغبة والقدرة على العمل تحت قبة عبدالله السالم وليس في الساحات الخارجية".