الحربش: الحمود يتعرض لضغوط هائلة كي يرضخ لأجندة قوى الفساد

أكد النائب د. جمعان الحربش أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود "يتعرض إلى ضغوط هائلة كي يرضخ لأجندة قوى الفساد التي سيطرت على البلاد وادت الى انهيار اجهزة الداخلية خلال السنوات الاخيرة".

وقال الحربش في تصريح صحافي أمس: "الوزير الحمود على مفترق طرق حاليا؛ فإمّا ان ينحاز وينتصر لضميره وتاريخه وقسمه بالحفاظ على الكويت، أو أن يرضخ لهذه الضغوط ايا كان مصدرها، ليحافظ على كرسيه"، مشددا على انه يدعوه بكل صراحة في العلن كما دعاه في السر بأن "ينحاز إلى ضميره ومبدأه وقسمه، ويطهر الجهاز الامني من كل قيادي فاسد ومتورط، وان يحصن وزارته من تدخلات خطيرة توجه القرار وتتدخل في التحقيقات، وفي حالة عجزه فما عليه الا الاستقالة، لاننا في هذه الحالة لا نملك الا مواجهته ومساءلته قياما بالواجب وابراء للذمة".

أسئلة عن "القيادي"

ووجّه الحربش ستة عشر سؤالا برلمانيا عن حادثة تورط احد قياديي وزارة الداخلية المتعلقة بالقضية المثارة في وسائل الإعلام أخيراً.

وجاءت اسئلة الحربش على النحو التالي:

1- ما وقت ابلاغ المخفر بوقائع حادثة تورط احد قياديي وزارة الداخلية بالاعتداء على فتاة كما صورها اطراف النزاع، وهل اثبتت في حينها، وهل يوجد تصوير للحركة داخل المخفر خلال هذه الفترة؟

2- ما البيانات المثبتة في دفتر احوال المخفر حول الواقعة، مع تزويدنا بنسخة منها، ومن هم الاشخاص الذين تلقوا البلاغ، وما رتبهم وصفاتهم الوظيفية، وهل هم من ضمن ضباط المخفر؟

3- هل تم إثبات أقوال الشاهد، وأين دونت هذه الاقوال، وفي حال عدم اثباتها يرجى بيان سبب ذلك؟

4- هل لضابط المخفر صلاحية في عدم قيد البلاغات والشكاوى، وما هو الاساس القانوني لذلك؟

5- هل تم توجيه بعض القيادات الامنية في وزارة الداخلية من قبل وزير وزارة مدنية من اجل التدخل في قضية القيادي الامني المتورط في مخفر بيان؟

6- هل اثبتت الكاميرات المثبتة في مخفر بيان تواجد قيادات امنية في المخفر، وما هو سبب تواجدها، وهل تدخلت هذه القيادات في سير التحقيق او تلقي قيد الحادثة رسميا؟

7- هل قام مدير امن حولي بالاستعلام من المجني عليها عن بيانات وتفاصيل الواقعة، وما مبررات ذلك، وما صحة ما نسب للعقيد حبيب غلوم وقيادي اخر من توليهما اخذ اقوال طرف القضية ومغالطتها والقيام بمراجعة المحضر والقيام بحذف بعض العبارات منه مما يشكل جريمة تزوير؟

8- هل يملك ضابط المخفر عدم الاحالة لجهة التحقيق متى ما توافرت دلالات مادية على وجود جريمة لا يشترط القانون وجود شكوى لممارسة التحقيق فيها؟

9- هل قامت جهة تلقي البلاغ باحالة اطراف النزاع للادلة الجنائية والجهات الطبية، لا سيما ان الاصابات تصل لدرجة الكسر ومصنفة كجناية؟

10- هل تم تحريز اي مضبوطات في سيارة المتهم من قبل رئيس المخفر، وان كانت الاجابة بنعم فأين احليت هذه المضبوطات؟

11- استنادا إلى اقوال المجني عليها الواردة في إحدى الصحف المحلية، هل باشرت الوزارة التحقيق مع مدير امن حولي بتهمة التزوير في محررات رسمية باعتبار اغفالهم عمدا لبعض البيانات التي تقدمت بها الشاكية والتي من شأنها تغيير التكييف القانوني للواقعة؟

12- هل تم الامتناع عن احالة الطرف المشكو بحقه للادلة الجنائية للتأكد من عدم وجود شبهة تعاطي مواد مسكرة او مخدرة والتراخي عن ذلك مما ترتب عليه ضياع الدليل باعتبار ان تحليلات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تزول من الدم بعد فترة زمنية قصيرة مما يشكل عرقلة لسير العدالة وهي جريمة بحد ذاتها؟

13- وفقا للتقرير الطبي الذي قدمته الشاكية يوجد شبه كسر في اليد اليمنى كما جاء في التقرير الطبي، الامر الذي يحول القضية من جنحة الى جناية تختص بها النيابة، فهل تمت احالة القضية إلى النيابة؟

14- تعليمات النائب العام تلزم ضابط المخفر الاتصال على وكيل النيابة الخافر لإطلاعه على تفاصيل القضية وهو من يملك قيدها من عدمه، فهل تم الالتزام بهذا الاجراء؟

15- هل تم الضغط على الشاكية في بدء التحقيقات لحذف عبارة الشروع بالقتل، ومن هي الاطراف التي مارست هذا الضغط؟

16- هل لهذه الحادثة دلالة بجريمة اخرى تمت في اليخت يعاقب عليها القانون دون الحاجة لوجود شكوى؟