كشف نائب رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى الدوسري أن الاتحاد العام لعمال الكويت يعد مذكرة وافية عن الأوضاع السيئة ووأد مساحات الحرية التي تعيشها النقابات العمالية في البلاد، مشيرا الى أن هذه المذكرة سترفع إلى منظمتي العمل العربية والدولية بهدف وقف الانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات النقابية، خصوصا أن الكويت صادقت على الاتفاقيات الدولية بهذا الصدد.

Ad

وأوضح الدوسري لـ"الجريدة" أن التصريحات التي أدلى بها اخيرا وزير التربية وزير التعليم العالي وزير العدل أحمد المليفي، خلال اللقاء الذي جمعه بنقابة القانونيين، لإيجاد حلول جذرية تنهي الإضراب الذي ينفذه منتسبوها في 52 جهة حكومية منذ اكثر من شهرين ولا يزال مستمرا حتى الآن، والتي قال خلالها "إن الاتفاقيات الدولية غير ملزمة له، وانه سيستند الى القوانين المحلية ويوقع العقوبات على القانونيين والقانونيات المضربين" وقعت كالصاعقة على مسامع منتسبي الحركة النقابية كافة، وحضت "الاتحاد" على إصدار بيان عاجل استنكر خلاله تلك التصريحات ووصفها بالتعسفية بحق الطبقة العمالية.

شرخ في الجسد العمالي

وقال الدوسري إن "دولة الكويت صادقت على اتفاقيتي العمل الدولية رقم (87 و98) في شأن حماية الحقوق والحريات النقابية، بما في ذلك حق الاضراب، ومثل هذه الاتفاقيات التي تتم المصادقة عليها تعد جزءا لا يتجزأ من القانون المحلي للدولة المصادِقة وتصبح ملزمة بتنفيذه، وأي خرق لها يعتبر انتهاكا لهذه الحقوق والحريات. ووفقا لمعايير العمل الدولية فهذا الخرق يوجب إنزال العقاب على الدولة التي ترتكبه"، متمنيا معالجة هذا الشرخ في الجسد العمالي والنقابي الذي سببته تصريحات الوزير المليفي بأسرع وقت ممكن، لنزع فتيل الأزمة التي يمكن أن تضطرم بين النقابات والحكومة.

وأضاف أن الاعتصام الحاشد الذي ستنفذه نقابة القانونيين في العاشرة من صباح اليوم (الاثنين) أمام ديوان الخدمة المدنية، لايصال رسالة إلى الحكومة مفادها "ان الاضراب الذي بدأته النقابة منذ أكثر من شهرين ولا يزال مستمرا في 52 جهة حكومية، لن يتوقف لأي سبب كان حتى يتم تحقيق العدالة، وانصاف القانونيين وتعديل مسمياتهم الوظيفية، ومساواتهم بنظرائهم العاملين في ادارات الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية.

وأكد الدوسري دعم ومساندة نقابة "الشؤون" للمطالب العادلة والمشروعة لنقابة القانونيين، مشيرا الى منتسبي "الشؤون" سيحضرون الاعتصام إذا بلغوا بدعوة رسمية من "القانونيين"، مضيفا أننا "حريصون على مساندة كل ما يصب في مصلحة الطبقة العاملة".