قال وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي "انني كنت مستعدا لشرح ابعاد موضوع عدم قبول الطلبة في دور الانعقاد الطارئ، لكن النصاب لم يكتمل، ولم تعقد الجلسة فأردت ان اطرح رؤية الحكومة".

Ad

وقال المليفي في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الامة ان الطاقة الاستيعابية ليست وليدة اللحظة، ولا تعتبر مشكلة جديدة، اذ بدأت منذ 3 سنوات وتطورت مع زيادة عدد الخريجين في العام الدراسي 2001/2002، وبلغت الزيادة القصوى مع بدء تطبيق نظام التعليم الثانوي الموحد في عام 2008/2009، اذ زادت نسب النجاح، ولم تتغير نسب القبول في الجامعة، فضلا عن وجود جامعة واحدة باتت غير قادرة على الاستيعاب مشيرا الى ان "المشكلة ليست حادثة اليوم، وكانت هناك جهود تبذل لحلها، ولكنها ليست كافية لمعالجة الموضوع بشكل نهائي".

وأعلن المليفي عن "اجراءات حكومية لحل مشكلة الطلبة المستوفين الشروط، ولم يتم قبولهم اذ سهلت الحكومة الاجراءات المالية، وسيقبل الطلبة في الفصل الثاني، تخصص العلمي سيقبلون في كليات العلوم بفروعها والعلوم الادارية وتخصص الادبي سيتم قبولهم في كلية الآداب والشريعة، مع اتاحة امكان التحويل للطالب الذي يحصل على معدل يؤهله لذلك"، مضيفا ان الحكومة وافقت على الاعتماد التكميلي وسيتم تحديد المبلغ لاصدار مرسوم قانون لتعزيز بند البعثات.

وقال المليفي انني طلبت من مجلس الجامعة وضع الاجراءات الكفيلة لحل المشكلة بشكل نهائي، ومن ضمن ما اتفق عليه، اقرار مشروع الجامعات الحكومية واعتباره اولوية، خصوصا انه يلقى تأييدا من اعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية، وانشاء جامعات متخصصة، ناهيك عن زيادة الطاقة الاستيعابية في الجامعة والتطبيقي والبعثات وتعديل سياسة القبول، وتطبيق اللوائح على من يمكث في الجامعة فترة طويلة، والتسريع في انشاء المدينة الجامعية بالشدادية.

وأوضح المليفي ان "الاستراتيجيات التي وضعت يحتاح بعضها الى مشاريع بقوانين، ونحن نعرف ان النواب متعاونون، وستحل المشكلة، وسيتمكن الطالب في المستقبل الحصول على التخصص الذي يختاره، ولكننا نحتاج الى تضافر الجهود وصدق النوايا".

وشدد المليفي: "على عدم قبوله فرض حلول سياسية على قضايا تعليمية، ولن اقبل بفرض الحل السياسي، حتى لو استدعى الامر ترك المنصب الوزاري، لان التدخل السياسي يضعف العملية التعليمية، وعموما ما حدث ليس ازمة وانما فرصة لنجعل القضايا على السطح كي نتعامل معها".