"الصحة": لا تمييز ضد الوافدين في "التأمين الصحي"

العبدالهادي: المستشفيات المزمع إنشاؤها تأسست وفق خطة التنمية وتطبيقاً للقانون 1 لسنة 1999

أكد وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبدالهادي أنه ليس هناك أي تمييز في مستشفيات التأمين الصحي التي ستتولى علاج الوافدين، لافتا إلى أنه يحق للوافد حسب القانون الاشتراك في أي منظومة تأمين صحي يختارها في البلاد، سواء وزارة الصحة أو القطاع الخاص أو الشركة.

وقال العبدالهادي في تصريح صحافي، إن شركة الضمان الصحي التي أُعلن عنها في شهر مارس الماضي والتي ستتولى علاج الوافدين من خلال المستشفيات المزمع إنشاؤها في ثلاث محافظات تم إنشاؤها وفق خطة التنمية للدولة الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2010 وتطبيقاً للقانون رقم (1) لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب، وهي جزء من منظومة التأمين الصحي الذي سيطبق على المواطنين في المستقبل القريب.

وأضاف العبدالهادي أن هذه الشركة ستقدم من خلالها الخدمات الصحية الأساسية للوافدين وفق أحدث الأجهزة والمعدات الطبية والأطباء المتخصصين بالتعاون مع وزارة الصحة وتحت رقابتها، كما أن تقديم الخدمة للوافدين لن يكون مقتصراً على تلك المستشفيات، بل ستقدم لهم بالاشتراك مع وزارة الصحة من خلال العيادات التخصصية في المستشفيات العامة في حال الحاجة إلى ذلك، والرعاية الصحية الأولية من خلال 15 مركزاً صحياً موزعاً على المناطق الصحية بالكويت.

ولفت إلى أن وزارة الصحة ستقدم الرعاية الصحية الثالثة من خلال المستشفيات التخصصية التابعة لها، فضلاً عن تقديم الخدمات الوقائية وطب الطوارئ في جميع مراكز ومستشفيات الوزارة، مضيفا أن المواطن الكويتي يستطيع أن يحصل على الخدمات الطبية في مستشفيات الضمان الصحي عند اشتراكه بالمنظومة.

التشريعات الصحية

في موضوع منفصل، تستضيف دولة الكويت في اليومين المقبلين (الأربعاء والخميس) اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية التابعة لمجلس وزراء الصحة العرب، وذلك في فندق الموفنبيك بالمنطقة الحرة.

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات في وزارة الصحة د. محمود عبدالهادي، إن هذه اللجنة تقدم مشاريع القوانين الاسترشادية لوزارات الصحة في الدول العربية من خلال الاجتماعات الدورية لها، مشيرا إلى انه ستتم مناقشة موضوعين مهمين على جدول الأعمال، وهما مشروع قانون استرشادي يتعلق بالمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم الإعلام عن الأعشاب الطبية والطب البديل.

وأكد محمود عبدالهادي أن خبراء قانونيين من وزارات الصحة في الدول العربية ومتخصصين في الأعشاب الطبية سيشاركون في الاجتماع، موضحا أن قانون المستلزمات الطبية سيتضمن تنظيم طرق جلب واستخدام الأجهزة الطبية، بينما القانون الثاني سيتضمن تنظيم ممارسة الطب البديل، مشيرا إلى أن اللجنة ستصدر توصياتها لعرضها على اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي سينعقد في شهر مارس المقبل.