(تونس ــــــ أ ف ب، رويترز)

Ad

اختتمت أمس، الحملة الانتخابية لاقتراع تاريخي في تونس، للمرة الأولى نتائجه غير معروفة سلفا، إذ سيختار الناخبون مجلسا تأسيسيا مهمته الأساسية وضع دستور جديد لـ"الجمهورية الثانية"، وسط توقعات بأن يحقق حزب "النهضة الإسلامي" أفضل نتيجة فيه.

ويصعب تقدير نسبة المشاركة في الانتخابات ومن سيختار التونسيون من أكثر من 11 ألف مترشح في أكثر من 1500 قائمة انتخابية، ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب تونسي إلى اختيار 217 عضوا في مجلس وطني تأسيسي.

وبدأت عملية التصويت الخميس الماضي للتونسيين المقيمين في الخارج الذين سيمثلهم 18 عضوا في المجلس التأسيسي وتنتهي اليوم السبت.

وتجري الانتخابات بنظام اللوائح النسبية "مع اعتبار أفضل البقايا (لجهة عدد الأصوات)" وهو نظام اختير بهدف توفير فرص أفضل للتشكيلات السياسية الصغيرة ولقطع الطريق أمام هيمنة حزب واحد على البلاد مجددا.

وللمرة الأولى في تونس تنظم الانتخابات التي سيضمن أمنها أكثر من 40 ألف عنصر من قوات الجيش والأمن، "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، ويتوقع أن تعلن هذه الهيئة نتائج الانتخابات بعد غد الاثنين.

وحث رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي مساء أمس الأول، في كلمة عبر التلفزيون مواطنيه على الإقبال على التصويت "بلا خوف"، مؤكدا أن كل الاحتياطات اتخذت من أجل أن يجري الاقتراع في أفضل الظروف.

وتشير التوقعات الى فوز حزب النهضة الذي حصل على ترخيص العمل القانوني بعد الثورة، وأعاد تنظيم صفوفه سريعا، معتمدا على إمكانيات مادية هامة يؤكد أنها تعود لكثرة أنصاره وسط اتهامات من خصومه بتمويل خارجي خليجي أساسا.

ويقدم حزب النهضة الغائب عن المشهد السياسي التونسي العلني منذ سنوات، نفسه خلال الانتخابات هذه في صورة حزب "الأيادي النظيفة" و"الحامل لقيم وأخلاق" بعد عهد بن علي الذي تميز بالتعسف والفساد.

وهو يعلن قربه من النموذج الإسلامي التركي، وقد سعى إلى الطمأنة واعدا بعدم المس بقوانين المرأة الحداثية العريقة في تونس.

في المقابل، بدا "الحداثيون" القلقون من المساس بالحريات ومن سرقة نصر على الدكتاتورية بعد نضال استمر سنوات ضد بن علي، منقسمين على أنفسهم.