أبورمية يسأل الأذينة عن تجاوزات في الرصيفين (9 و10) بميناء الشعيبة

وجّه النائب ضيف الله أبورمية سؤالاً إلى وزير المواصلات بالانابة سالم الاذينة عن تجاوزات في الرصيفين (9 و10) في ميناء الشعيبة.

وقال أبورمية في مقدمة سؤاله: "نمى إلى علمي وجود تجاوزت تدور حول الرصيفين (رقم 9 و10) في ميناء الشعيبة من قبل الشركة المستأجرة للرصيف، وان هناك سفينة ترسو على الرصيف بصورة مستمرة وليس لديها عقد، لذا أرجو إفادتي عن عدد الأرصفة المخصصة لتفريغ وتحميل الاسمنت والصلبوخ بميناء الشعيبة؟ وكم يبلغ عدد الأرصفة المؤجرة بالميناء؟ وما اسم الشركات المستأجرة لـ(9 و10) من ميناء الشعيبة؟ وما مدة العقد؟ وكم تبلغ قيمته؟ مع تزويدي بصورة من العقد المبرم بين هذه الشركات والمؤسسة العامة للموانئ وصورة من اعتماد التوقيع لهذه الشركات ورخصها التجارية، وهل توجد سفينة ترسو على رصيف 9 وجزء من 10 بصورة مستمرة وليس لديها عقد؟".

كما سأل أبورمية: "ما السند القانوني لوجود تلك السفينة على رصيف 9 بشكل دائم لأكثر من 10 سنوات؟ وإذا لم يكن هناك سند قانوني فلم لا تقوم مؤسسة الموانئ بإخراج تلك السفينة وترك المجال لباقي السفن للإرساء؟ وكم يبلغ الإيراد السنوي للرصيف 9 والرصيف 10 منذ عام 2004 وحتى شهر 9 من عام 2011؟ وكم يبلغ عدد السفن التي رست على رصيف 10 منذ عام 2004 حتى تاريخ ورود السؤال؟".

وقال: "هل طلب مدير إدارة العمليات البحرية بميناء الشعيبة إخراج السفينة من رصيف 9 لحاجة الميناء لهذا الرصيف؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب لماذا لم تتم الإستجابة لطلبه؟ مع تزويدي بصورة من هذا الطلب أو التقرير الذي يشير به إلى ضرورة إخلاء هذا الرصيف. وهل اتفقت الشركة المالكة لتلك السفينة مع الجيش الأميركي في عام 2003/2004 على أن تخلي الرصيف رقم 9 والرصيف رقم 10 أو أحدهما نظير مبلغ 4 ملايين دولار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما السند القانوني الذي أتاح لهذه الشركة بالإتفاق مع الجيش الإميركي وتحصيل المبالغ اللازمة لهذا الإتفاق رغم عدم ملكيتها للرصيف؟ وما الإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة العامة للموانئ ضد هذه الشركة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على اتخاذ تلك الإجراءات وعلى تنفيذها".