Ad

أكد مرشح الدائرة الأولى المحامي مبارك الحريص أن "إقرار قانون كشف الذمة المالية واستقلال القضاء ماليا وفنيا وإداريا يجب أن يكون في مقدمة أولويات مجلس الأمة المقبل"، وأضاف أن "إصلاح الأوضاع في البلد يبدأ من الناخب ومن خلال اختياره للنواب الوطنيين الذين يتمسكون بدستور 62 ويحرمون الاعتداء على المال العام ويرفعون المصلحة الوطينة فوق كل اعتبار".

واعتبر الحريص خلال افتتاحه مساء أمس مقره الانتخابي في منطقة سلوى بندوة "معا نرسم ابتسامة وطن" أن "شطب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د. فيصل المسلم انتهاك للدستور"، لافتا إلى "أنه (المسلم) حينما قدم صورة الشيك كان يؤدي عمله الرقابي"، مشيرا إلى أن "مجلس الأمة المقبل سيكون أهم مجلس في تاريخ الكويت السياسي"، وأن الجميع ينتظر يوم 2 فبراير لمعرفة النواب الذين يأمل الشعب الكويتي أن ينتشلوا البلد من الحال المتردي الذي وصل إليه، لافتا إلى أن السنوات الأربع الأخيرة ساءت فيها الأوضاع بشكل كبير.

ضبط الإيقاع

ودعا إلى ضرورة إقرار قوانين لضبط ايقاع عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، اذ يفترض أن تمارس السلطات أدوارها وفق الدستور، مضيفا أن هناك قصورا وتقصير سواء من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، بيد ان القصور يعالج ولكن التقصير يحتاج إلى تعديل القوانين القائمة لعلاجه، لافتا إلى أنه بدون اصلاح لن تستقيم الأمور، مشددا على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق نواب المجلس المقبل في انتشال البلد من حالة التدهور.

وأضاف أن من يشارك في العمل العام يجب ان يكون شفافا، لذا من المهم والضروري أن يكون في مقدمة المجلس المقبل إقرار قانون كشف الذمة المالية، ويجب ان تكون هناك قوانين لضبط ذمم الأفراد الذين يخوضون العمل العام والذين يديرون أمور البلد سواء في السلطة التنفيذية او التشريعية، مشيرا إلى أن الأفراد العاملين في العمل العام سواء في الحكومة أو مجلس الأمة بشر ويجب ان يعلموا أن هناك قانونا يعاقب ورباً يحاسب.

انتخابات نزيهة

ودعا مرشح الدائرة الأولى الحكومة إلى ضمان نزاهة الانتخابات، شاكرا سمو الأمير على اعادة الكرة في ملعب الشعب لاختيار نوابه، مشددا على أن الحكومة قامت بعدد من المبادرات الإيجابية خلال الأسابيع الماضية، لكن الحكومة السابقة لم تنفذ 10 في المئة من برنامج عملها الذي طرحته في مجلس 2009 وهو ما يعد تقصيرا من قبل مجلس الأمة المنحل الذي لم يقم بمحاسبتها عن هذا القصور في تطبيق قانون التنمية، مشددا على أن المحاسبة يجب ان تكون حسب الدستور وليس وفق الأمور الشخصية.

وقال الحريص: "إن الوضع الصحي والتعليمي في الكويت متردٍّ ومتراجع ما جعل المواطن الكويتي يذهب الى القطاع الخاص لطلب التعليم أو التطبيب له أو لأبنائه، لافتا إلى أن الخدمة التي تقدمها الحكومة سواء في القطاع الصحي أو التعليمي دون المستوى ما ادى إلى هجرة المواطن للمستشيفات والمدارس العامة، وأصبح المواطن يدفع من جيبه للحصول على خدمات يفترض أن توفرها له الدولة، داعيا إلى جلب افرع لمستشفيات عالمية إلى الكويت واستقدام الخبرات الطبية وأن تدعم الحكومة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات البسيطة، فمن المؤسف أن تصنف منظمة الصحة العالمية الكويت في مراكز متدنية في تقديم الخدمات الصحية.

وشدد على عدم التهاون في عدة قضايا وأهمها الأمن وتوظيف الشباب والعلاج والتعليم، مشيرا إلى أن مجلس الامة هو الأداة الملزمة للسلطة التنفيذية، مستنكرا دعوات البعض بأن مجلس الأمة المقبل لن يكمل مسيرته وسيحل قريبا، فهذه الدعوات تنطلق من أناس يخشون مجلس أمة قويا، فالبعض لا يريد للمجلس المقبل أن يستمر، مضيفا أن النائب إذا تقاعس عن أداء عمله فلن يقبل الشعب منه أي اعذار".

وأضاف أن الكويت تزخر بكل عوامل الرقي والنهوض، وأهمها الامن والامان والاستقرار والموارد المادية والبشرية، متسائلا عن السبب في تأخر وتراجع الخدمات، مؤكدا أن قاعة عبد الله السالم قاعة احرار، مخاطبا الحكومة بأنها يجب أن تدرك جيدا أن المواطن الكويتي يعلم بواطن الأمور إذ إنها تتعامل معه وكأنه لا يعي شيئا.

خدمات الدائرة الأولى

وأكد الحريص أن الخدمات التي تقدم في الدائرة الأولى متراجعة، فهناك عدة قضايا يعاني منها مواطنو الدائرة الأولى أهمها السكن العشوائي (الصوابر) "فلا يمكن أن نقبل بأن أسرا كويتية تعيش في أماكن مثل هذه حيث إن الشقق لا تصلح للمعيشة الآدمية"، مشيرا إلى "ضرورة حل أزمة بيوت أبنائنا قاطني منطقة السالمية فلا يعقل أن يكون الكويتي صاحب بيت بطابقين وبجوراه عمارة من 20 طابقا"، داعيا إلى إنصاف أبناء السالمية حسب رغبتهم وتثمين منازلهم.

وقال: "لن نسكت عما يحصل في سلوى وأماكن كويتية أخرى مثل الجهراء والفروانية والمهبولة وأبوحليفة وحولي والسالمية وقيام أشخاص بتأجير شقق للأعمال المنافية للآداب"، مشددا على أنه لن يتهاون في مكافحة مثل هذه الأمور اللاأخلاقية، مشيرا إلى أن منطقة بيان تعاني من عدم وجود ملاعب للشباب، داعيا إلى إعادة النظر في مركز سلوى الصحي والزحام الشديد عليه، وإلى انتهاء أعمال الحفر في منطقة بيان التي استمرت لأكثر من 3 سنوات وأدت إلى إلحاق الأذى بالمواطنين في هذه المنطقة.