طالب النائب خالد العدوة الحكومة بسرعة التشاور مع نقابات العاملين بالقطاع النفطي بهدف حل مشاكلهم المتعلقة بالأجور وزيادة الرواتب، من أجل الحفاظ على الاستقرار الوظيفي لذلك القطاع الهام الذي يتعرض حاليا لخطر كبير في ظل هجرة عمال القطاع إلى دول أخرى في منطقتنا، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات أن الأجور الكويتية للعاملين في القطاع النفطي تعتبر الأدنى خليجيا وبنسب تتخطى 30%.وقال العدوة في تصريح صحافي امس ان جميع مطالب موظفي القطاع النفطي مشروعة لاسيما ان المشرع الكويتي أوجد قانونا خاصا ينظم العمل في ذلك القطاع نظرا لطبيعة عمله الخاصة وخطورته وأهميته بالنسبة للبلاد، فضلا عما يعانيه المواطن العادي بشكل عام من غلاء في الأسعار والخدمات.

Ad

واضاف العدوة ان خير دليل على شرعية تلك المطالب هو موافقة مؤسسة البترول التي يترأسها وزير النفط على تلك الزيادات المالية والذي بدوره حولها بعد موافقته إلى المجلس الأعلى للبترول الذي يترأسه سمو رئيس الوزراء الذي أعطى سموه لها صفة الاستعجال لإقرارها من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي يماطل حاليا في إقرارها. وحذر العدوة من ان تغفل الحكومة عن علاج القضية وحلها بشكل نهائي وبشفافية مطلقة قبل يوم 19 الجاري، موعد انطلاق الإضراب، معتبرا أن أمر القطاع النفطي وإنتاجه وحقوله بمنزلة أمن قومي للبلاد وهي خطوط حمراء تندرج تحت مصلحة البلاد العليا مشيرا إلى الإحصائيات التي أكدت خسارة الدولة لأكثر من 350 مليون دولار يوميا في حالة لو تم تنفيذ الإضراب لا قدر الله.

واختتم العدوة تصريحه بمناشدة سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل السريع لإنهاء تلك الإشكالية وإقرار الزيادات لاسيما أنها اخدت وقتها الكامل من الدراسة حتى تم إقرارها في مؤسسة البترول والمجلس الأعلى للبترول.