Ad

أكد وزير النفط محمد البصيري انه "في ما يتعلق بالمقاولين غير الملتزمين بتطبيق قرار التكويت في مؤسسة البترول الكويتية او اللائحة التنفيذية للقرار، فإن هناك شروطا جزائية محددة بعقود المقاولين"، مشيرا الى ان "مسؤولية تطبيقها تقع على الجهات المعنية بتطبيق برنامج التكويت في كل من وحدات القطاع النفطي بتلك الشركات".

وقال البصيري، رداً على سؤال وجهه إليه النائب علي الدقباسي بشأن عملية تكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي، انه "وفقا لما ورد من ردود الشركات المعنية لم تقدم أي بيانات تفيد بأن المقاولين في العقود الحديثة (التي تم ابرامها بعد صدور التعليمات بتطبيق اللائحة) غير ملتزمين بتطبيقها، أو أن هناك مخالفات قد تمت وتم توقيع اي جزاءات بشأنها".

وأضاف أنه "تم اقرار اللائحة التنفيذية لقرار مؤسسة البترول الكويتية رقم (23/2002) في 28/6/2006، وذلك من خلال الاعضاء المنتدبين للمؤسسة وشركاتها التابعة، وبناء عليه فقد اصدر الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة هاني حسين عدة قرارات بتشكيل لجان للمتابعة ودعم جهود برنامج التكويت وفقا للقرار المذكور".

وأفاد بأنه "في ما يتعلق بتطبيق القرار، فقد تم بعد دراسة لموقف العقود السارية والعقود الجاري الاعداد لبدء تنفيذها، وقد بدأ التطبيق الفعلي للائحة بعد صدور تعليمات الادارة العليا بالشركات التي تضم عددا من العمالة المستهدفة بقرار التكويت، وهي نفط الكويت والبترول الوطنية وصناعة الكيماويات البترولية، وتعتبر جميع العقود والوظائف التي حددتها اللائحة التنفيذية هي عقود خاضعة لقرار التكويت".

وزاد: "بصفة عامة يجب توضيح ان اللائحة التنفيذية تمثل اجراء لتطبيق قرار المؤسسة بتكويت عمالة المقاولين، ولا يوجد اي توجه لالغاء اللائحة، والمطروح على العكس من ذلك هو تدعيم المكاسب التي اوجدها تطبيق اللائحة خلال السنوات الماضية، والعمل على اضافة المزيد من الضمانات لحماية العمالة الكويتية في عقود المقاولين، والعمل على رفع نسبة التكويت، وتوفير فرص عمل جديدة للكويتيين في تلك العقود".

وأخيرا، قال البصيري: "نود الاشارة الى ان اللائحة التنفيذية لبرنامج التكويت في عقود المقاولين صدرت عن الاعضاء المنتدبين في المؤسسة وشركاتها التابعة، وانه قد جرت دراسات عديدة واجتماعات من الجهات المعنية ببرنامج التكويت، وشكلت لجان دائمة لمتابعة التطبيق ومعالجة المعوقات التي تعترض مسار التنفيذ لبرنامج التكويت".