أكدت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مقبلة على تغييرات جذرية مرتقبة سيجريها الوزير محمد النومس بعد عيد الفطر على أبعد تقدير، إذ يسعى إلى إنصاف عدد من الموظفين المتضررين من قرارات وزارية سابقة.

Ad

وكشفت المصادر أن مجلس الوزراء لن يجدّد لكل من وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عادل الفلاح والوكيل المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب، موضحة أن الفلاح استنفذ مدته القانونية التي ستنتهي في نوفمبر المقبل كوكيل للوزارة منذ ثماني سنوات، أما الشعيب فلن يجدد له لاتخاذه بعض القرارات المخالفة، وإجرائه تدويرا في الإدارات التابعة له تم الاعتراض عليها، كما أنه يعتبر ممن أثيرت حولهم مشكلات قانونية كثيرة تم التحفظ عن غالبيتها.

وأوضحت أن النومس طلب في الأسابيع الماضية السيرة الذاتية لعدد من مديري الإدارات من أصحاب المؤهلات العلمية العليا، وممن قاموا برفع قضايا إدارية ضد بعض القياديين في الوزارة في خطوة تهدف إلى رفع الظلم عمن خدموا الوزارة سنوات طويلة، مشيرة إلى أن النومس استدعى كذلك المديرين المرفوعة ضدهم قضايا في المحكمة الإدارية، ومنهم مدير الشؤون القانونية سليمان الديحاني، ومدير مكتب الحج رومي الرومي، متوقعة أن يتخذ الوزير قرارات حاسمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يذكر، أن "الأوقاف" من أكثر الوزارات التي تعاني فوضى إدارية، خصوصا في ما يتعلق بتسكين الوظائف الإشرافية، إذ تسعى أطراف متنفذة إلى السيطرة على بعض القطاعات المهمة من خلال تعيينها بعض المقربين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، وإن كانوا مخالفين للشروط واللوائح التي حددها ديوان الخدمة المدنية لشغل الوظائف الإشرافية.