أصحاب أسواق القرين: بلغ السيل الزبى... ويا صفر لن تغلق محلاتنا

أعضاء «البلدي»: الصبيح «مو عاجبه» الإغلاق... والوزير مصر عليه

انفجر أصحاب محلات أسواق القرين والمستثمرون هناك بعد أن قررت بلدية الكويت إغلاق تلك المحلات، بناء على قرار وزيرها فاضل صفر، إذ اعتصموا أمام محلاتهم بصحبة بعض أعضاء مجلسي الأمة والبلدي.

"بلغ السيل الزبى"... هذا هو لسان حال اصحاب محلات اسواق القرين الذين اعتصموا امس احتجاجا على تنفيذ قرار إغلاق محلاتهم من قبل بلدية الكويت التي اتخذت هذا القرار في وقت سابق، معللة ذلك بأن التراخيص السابقة صدرت بطريق الخطأ وسيحاسب المقصرون، واستغرب أصحاب المحلات هذا الامر من قبل البلدية التي تنفذ القرارات التي تخدم مصلحتها، بينما لا تنظر ولا تبت في الأحكام والقرارات التي تصدر ضدها، مؤكدين لصفر أنه لن يغلق محلاتهم، مطالبين رئيس الوزراء بسرعة التدخل لإنهاء المشكلة.

أعضاء ونواب

وتواجد مع المتظاهرين من المستثمرين واصحاب المحلات النائب سعدون حماد، وعضوا المجلس البلدي مانع العجمي، وفرز المطيري، حيث اكد حماد ان جميع المستثمرين اخذوا المحلات بصفة رسمية وهناك تراخيص صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة وتم الكشف عليها من قبل البلدية ومنحوا اصحابها الموافقات اللازمة، وبذلك فهم يمارسون نشاطاتهم بصفة قانونية ولا يجوز بأي شكل من الاشكال سحب هذه التراخيص، مشيرا إلى ان هناك اكثر 400 حكم حصل عليه اصحاب المحلات باستمرار نشاطاتهم وتجديد الرخص.

أحكام

وبين حماد انه يفترض من وزير البلدية فاضل صفر ان يلتزم بتلك الاحكام القضائية واعطاء فرصة كافية لأصحاب المحلات حتى يتم الانتهاء من اصدار حكم محكمة التمييز، مؤكدا ان إغلاق المحلات في هذا الوقت مبدأ مرفوض وتصرف خاطئ.

واستدرك حماد ان الكثير من النواب تطرقوا إلى الموضوع مع الوزير صفر، وحاولوا ثنيه عن فكرة إغلاق المحلات كقرار فردي، لافتا إلى وجود نية جدية من قبله وبعض النواب بالتوجه إلى طرح الموضوع على مجلس الوزراء ومقابلة سمو رئيس الوزراء شخصيا، لان الموضوع يهم شريحة كبيرة من المواطنين، وفيه أضرار مادية ستضر بالكثير لانهم تحملوا قروضا بنكية كبيرة.

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي مانع العجمي للمعتصمين: "أنا قابلت وزير البلدية ومديرها العام أحمد الصبيح، وتناقشت معهما حول ما يدور اليوم، وأوصلت إليهما رسالتكم وبينت وجهة نظركم واستنكرت عليهما الإجراءات الخاطئة التي مارساها بحق أصحاب تلك المحال".

ولفت إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق في المجلس البلدي لتناقش أوضاع منطقة أسواق القرين، مشيرا إلى أنه تم عقد جلستين بالمجلس البلدي تم خلالهما استدعاء الجهات الحكومية بذات الشأن، ومن المؤسف أنه لم يحضرها سوى لجنة محافظة مبارك الكبير، وتمت مناقشة الموضوع معهم.

أصحاب حق

وخاطب العجمي المعتصمين بالقول: "انتم أصحاب حق، وهذا الأمر لا يقبل المجاملة أو التنازل، لأنه مرتبط بأحكام صادرة لصالح أصحاب المحلات، جاءت بناء على تراخيص صحية وإعلان، وتم تعطيل الأمر حيث لم يتم تجديد تلك التراخيص الأمر الذي فاقم المشكلة، مستدركاً وجود أحكام نهائية صادرة لصالح أصحاب التراخيص وقابلة للتنفيذ، وقد أخطرنا بها الإدارة القانونية بالبلدية، ومن المؤسف أن تلك الأحكام وضعت في الأدراج واستمر تعسف البلدية في قراراتها".

وأوضح أن مدير عام البلدية م. أحمد الصبيح أكد له أنه سينظر في الموضوع، ويطلع الوزير صفر على مستجداته، مبيناً عدم رضا الصبيح عن تلك الإجراءات التي من المفترض أن تكون بها مناقشة (أخذ وعطا)، مشيراً إلى أن الصبيح أوضح انه سيتم إبلاغ البلدية بالتمهل حتى نهاية الشهر الحالي حتى تتضح الصورة.

وأشار العجمي إلى أن ما يحدث يعد تعسفاً واضحاً في اتخاذ القرارات والإجراءات بحق المواطنين من أصحاب المحال التجارية، لافتاً إلى أنه إن كان للبلدية تلك الشدة والحزم فليكن تجاه المخالفات الكبرى في المباني الحكومية والمنطقة الحرة.

وانتقد آلية عمل البلدية خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولي صفر زمام أمور البلدية، مشيراً إلى أنها خسرت الملايين بسبب تخبطها وعدم إنجازها سوى القليل، وأن ما يحدث هو تلاعب بحق المستثمر المحلي والأجنبي من خلال عدم تجديد الشهادات الصحية ورخص الإعلان.

تطبيق الأحكام

من جانبه، طالب عضو المجلس البلدي فرز المطيري وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر بالالتزام بتطبيق الاحكام الصادرة باسم صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله، و"اذا لم ينقذهم الوزير المختص فمن الذي ينقذ الاجانب الذين اتوا ليستثمروا في الكويت، ومادامت هذه الاشكاليات من قبل المسؤولين موجودة فمعنى ذلك انه لا توجد استثمارات والوزير يريد تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري"، متسائلاً: "كيف وما وراء الوزير إلا خراب بيوت"، مبينا أنه اليوم أمام كارثة المستثمر الذي أتى لكي يرفع الاقتصاد بالبلاد.

واوضح المطيري أنه لم يأت إلى هنا إلا لإنصاف حق المواطنين، مشيراً إلى تضخم حجم المصائب التي تسفر عن نهج وسياسة البلدية، قائلاً: "نحن لا نلوم وزير البلدية وإنما نلوم رئيس مجلس الوزراء على استمرارية إبقاء الوزير لما يتخذه من قرارات تضر بالمواطنين والمستثمر الأجنبي الذي جاء لرفع اقتصاد البلد"، مختتماً بالقول: "يا رئيس مجلس الوزراء قم بدورك واستبعد وزير البلدية".