كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإعلام عن توجه لفصل القطاع الإداري المالي ليكون قطاعين (إداري ومالي) وذلك لفك التشابك وتسهيل العمل في قطاعات الوزارة المختصة، لافتة إلى أن هذه القرار سيتخذ بعد قرار يقضي بإلغاء القطاع التجاري في وزارة الإعلام وذلك بعد أن تبين عدم جدواه والاكتفاء بإدارة للإعلان التجاري مع إلحاقها بالقطاع المالي.

Ad

وذكرت المصادر أن هناك توجها حكوميا لعدم التجديد للوكلاء المساعدين في الإعلام ممن ستنتهي فترتهم القانونية خلال الأشهر القادمة، وهم الوكيل المساعد للقطاع الإداري والمالي ناصر الصفار، والوكيل المساعد للإعلان التجاري خالد العنزي، والوكيل المساعد لقطاع الهندسة إبراهيم النوح، مؤكدة أن الاتجاه في الوزارة يسير نحو الدفع بعناصر جديدة في المناصب القيادية، بعد أن قدم الوكلاء المساعدون ما لديهم من خبرات علمية وعملية.

وأكدت المصادر أن إعادة قطاع الإعلام الخارجي إلى دوره الحيوي من جديد تأخذ حيزا واهتماما كبيرا من قبل وزير الكهرباء والماء ووزير الإعلام والمواصلات سالم الأذينة ووكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود، لكنها ستكون عودة وفق رؤية ومنهجية علمية مدروسة، مؤكدة أن هناك قناعة لدى القياديين في الوزارة بضرورة الاستفادة من الخبرات الموجودة في الإعلام الخارجي ومن العلاقات الواسعة التي لديهم من أجل خدمة قضايا الكويت أمام الرأي العام العالمي، لاسيما في ظل تعمد بعض وسائل الإعلام مهاجمة الكويت وتشويه وتزييف الحقائق.