أكد عدد من خبراء سوق المال المصري أن مصير الطروحات الجديدة التي كان من المتوقع أن يشهدها سوق المال خلال عام 2011 سيكون مصيرها «الإرجاء» حتى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بالدولة بشكل عام.

وكان من المقرر أن يتم طرح نحو ثلث أسهم شركة «البتروس القابضة للفنادق والسياحة « والمملوكة لرجل الأعمال المصري كامل أبوعلي، كما كان من المتوقع طرح أسهم شركة «طاقة عربية» التابعة لمجموعة القلعة المالية، إحدى أكبر الشركات المصرية المدرجة.

Ad

«الظروف الحالية للسوق لا تسمح بوجود أية طروحات، نظرا لحالة التدهور التي شهدها الاقتصاد المصري والتي من المتوقع أن تستمر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في حالة ما إن تعنت الرئيس المصري حسني مبارك وبقي في السلطة مستكملا فترة ولايته الحالية»، هكذا وصفت د. أماني حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية وضع السوق المصري، الذي لا يتقبل في ظل الظروف الحالية طروحات جديدة.

وكان المهندس فاروق التلاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، قد أعلن في وقت سابق أن شركته ستقوم بطرح نحو 40 في المئة من أسهمها ببورصة مصر خلال النصف الأول من العام الجاري لتمويل سلسلة من المشروعات التي تقيمها الشركة.

كما أن شركة «دايس للملابس الجاهزة» قد أعلنت عزمها طرح نسبة 10 في المئة من أسهمها بالبورصة المصرية نهاية العام الجاري 2011.

أضافت حامد، أنه من المقرر أن يقوم مستشارو الطرح الخاصون بتلك الطروحات بإرجاء الدراسات المتعلقة بالطرح إلى أن يتعافي السوق، ويكون الوقت مناسبا لذلك.

وأوضحت أنه في حالة ما إن تم تغيير النظام المصري ورحيل الرئيس مبارك فإن الظروف السياسية والاقتصادية ستكون مستقرة بصورة كبيرة، والدليل على ذلك هو ذلك الارتفاع الكبير الذي شهدته شهادات الإيداع المصرية المتداولة الـGDR ببورصة لندن بعد خطاب الرئيس مبارك الأخير والذي أكد خلاله أنه لا ينوي الترشح للرئاسة لفترة مقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة بشركة بلتون فاينانشيال، والتي تعد أكبر شركة من حيث إدارة الطروحات في مصر، أن الشركة كانت قبيل الأزمة تقوم بدراسة ملف عدد من الشركات تمهيدا لمساعدتها في توفيق أوضاعها مع قوانين وقواعد القيد بالبورصة المصرية، ومن ثم إدراجها، إلا أن الأزمة التي تعيشها مصر في الوقت الراهن أرجأت ذلك.

كانت آخر الطروحات التي شهدتها البورصة المصرية هو طرح «عامر غروب» الذي وجد نجاحا كبيرا، إذ تم تغطية الطرح الخاص بنسبة 305 في المئة، والطرح العام بنسبة 5.83 في المئة.