قال رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز العدساني أن "ديوان المحاسبة يحرص على التواصل مع الجهات الحكومية التي تخضع لرقابة الديوان لتعزيز الثقة فيما بينهما"، مؤكدا ان "مثل هذه اللقاءات تعزز اسلوب المصارحة والتوضيح لتلافي المخالفات وللحفاظ على المال العام وتطبيق اللوائح المالية والإدارية".

Ad

وأكد العدساني في تصريح للصحافيين عقب لقاء التواصل الذي نظمة قطاع الإستثمار مع الجهات المشمولة في رقابته وشركاتها التابعه، والذي عقد في مبنى ديوان المحاسبة صباح اليوم الثلاثاء أن "مهام الوزراء هي مهام كبيرة وحيوية، ونحاول دائما من خلال التواصل مع الوزراء والقياديين في المؤسسات الحكومية في بحث المخالفات التي قد تقع بها هذه المؤسسات للعمل على تلاشيها".

وحول منح ديوان المحاسبة الصلاحية لإحالة المخالفات التي يرصدها الى النيابة العامة أوضح العدساني "أن ديوان المحاسبة لا يود أن يكون طرفا في ذلك، لأن في حال خسر الديوان القضية فإن ذلك قد يتسبب بالضرر لمصداقية ديوان المحاسبة". لافتا الى ان "دور ديوان المحاسبة يجب ان يكون متابعا وراصدا للمخالفات وتكون جهة الجهة المعنية هي من يتولى تحويل المخالفات الى القضاء، إذا كانت هناك جريمة تستدعي إتخاذ مثل هذه الإجراءات".

وأضاف العدساني "ان ديوان المحاسبة يقوم بمراقبة واكتشاف والتنبيه على المخالفات وذلك حسب المخالفات"، لافتا الى أن "في حال تم احالة المخالفات الى القضاء يقوم الديوان بمتابعتها لحين الفصل بها".

وعن الحكم القضائي الصادر بعودة الوكيل المساعد في ديوان المحاسبة عبدالعزيز اليحي قال العدساني"هذا حكم صادر بإسم سمو أمير البلاد، وأنا مجبر بتنفيذ هذا الحكم".

ومن جهته، قال الوكيل المساعد للرقابة على قطاع الإستثمار في ديوان المحاسبة سليمان البصيري "هناك 18 جهة حكومية تخضع لرقابة قطاع الإستثمار"، لافتا الى أن "الاجتماع الذي عقد اليوم خاص لقطاع الإستثمار وعلى مستوى ديوان المحاسبة".

وأضاف البصيري "أن المشاركة في اللقاء كانت على مستوى عال جدا وتمثل ذلك من خلال الحضور والمشاركة الفعالة من قبل الجهات في هذا اللقاء"، مؤكدا ان "هناك تفهم من قبل المسؤولين عن هذه الجهات لدور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال على اعتبار أنها مسؤولية مشتركة ومحور اهتمام الجميع".

وكشف البصيري ان "استراتيجية الديوان للعام 2011 /2015 تحمل جملة من الأهداف منها هدف التواصل مع الجهات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وذلك بهدف التعارف والتقارب لازالة الحساسية لدى بعض الجهات من الرقابة، حيث أنها قد لا تلقى ترحيبا من بعض الجهات لذلك نعمل على كسر الحاجز النفسي لديهم".

وشدد على ضرورة "تفهم هذه الجهات لدور ديوان المحاسبة، مؤكدا أنهم لا يحاولون تصيد الأخطاء على أي جهة ولكنهم ملتزمين في تطبيق القانون واللوائح المعمول بها في الدولة وبنفس الوقت بلوائح المنظمة لعملهم في ديوان المحاسبة والتي على ضوئها تقدر التقارير الدورية للسلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأضاف البصيري أن ديوان المحاسبة يسعى أيضا من خلال التعاون مع الجهات معالجة المشاكل التي تواجههم في هذا الجانب ان وجدت، كما أن القانون يعتبر رادع لمن يتطاول على المال العام.