خفضت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) التصنيف الائتماني السيادي لأيرلندا إلى BBB+ من A+ مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أن تكاليف إعادة الهيكلة ودعم النظام المصرفي في أعقاب الأزمة الائتمانية الأخيرة التي تعيشها دبلن كانت سبباً في هذا التخفيض.

وأضافت "فيتش" أن ارتفاع الالتزامات المحتملة للحكومة، نتيجة ضمان ديون البنوك الأيرلندية وودائعها، زاد من حالة عدم اليقين بعد تنامي الأزمة، إضافة إلى أنها باتت تقلل من فرص الحصول على قروض من الأسواق بأسعار فائدة معقولة.

Ad

وتبقى أيرلندا، رغم ذلك، ضمن الدرجة الاستثمارية من قبل مؤسسة التصنيف مدعومة بالقرض المشترك لصندوق النقد الدولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي الذي تم إقراره من قبلهما يوم الثامن والعشرين من نوفمبر بقيمة 85 مليار يورو، كما تمت الموافقة عليه من قبل وزراء مالية منطقة اليورو قبل يومين. وصدق البرلمان الأيرلندي على خطة ميزانية التقشف، التي تم وصفها بأنها أصعب ميزانية في تاريخ أيرلندا، بفارق ضعيف لا يتعدى 82 صوتاً مقابل معارضة 77 صوتاً.

وهي الخطة التي تهدف إلى تقليص عجز الميزانية بحوالي خمسة عشر مليار يورو خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

يشار إلى أن أيرلندا ستدفع فائدة قيمتها 5.8% على الـ 85 مليار يورو في الوقت الذي تدفع فيه اليونان فوائد نسبتها 5.2% على خطة إنقاذها المقدرة بـ110 مليارات يورو.