Ad

قال النائب دليهي الهاجري: "سأصوت بعد سماع محاور الاستجواب تحت قبة عبدالله السالم في ما يصب بمصلحة الوطن والمواطن بعد غد"، مؤكدا "أن ارادتي تحكمها قناعاتي، وسأعمل على ما فيه خير هذا الوطن والمواطن".

وأضاف الهاجري في تصريح صحافي: "إن الدستور الكويتي حدد صورة العلاقة ما بين السلطات الثلاث، وعلينا ان نحترم ما نص عليه الدستور والمذكرات التفسيرية له، وعلى ذلك يجب ان ندخل جلسة الاستجواب وبين اعيننا مصلحة الوطن والمواطن، وان نستمع لجميع محاور هذا الاستجواب وردود الحكومة عليه ليتسنى لنا اتخاذ القرار السليم في التصويت".

وشدد الهاجري على "ان ارادتي وتصويتي لا تحكمهما الا قناعاتي بعد الاستماع المتيقن لمحاور الاستجواب من كلا الطرفين، وسيصب قراري في مصلحة الوطن والمواطن".

ولفت "الى ان الاحداث السياسية التي تشهدها البلاد تحتم علينا التأني في اتخاذ القرارات المسبقة تجاه اي استجواب، وذلك حفظا منا على استمرار سير عجلة التنمية التي انطلقت في البلاد، قاطعين في ذلك الخط على الحكومة بأن تعلق على التوترات السياسية والممارسات النيابية بتعطيل خطة التنمية"، موضحا "ان الكويت في حاجة ماسة الى استمرار سير عجلة التنمية، فتعطلها يعيدنا الى المربع الاول".

واشار الهاجري "الى اننا نتابع خطوات الحكومة في قضايا التنمية والقضايا الشعبية اولا باول، ولن نسمح لها بأن تعرقل اي مشروع تنموي يهم الوطن والمواطن على حد سواء، وسنتصدى لأي تعطيل لعجلة التنمية"، مؤكدا "سنلتزم بأولوياتنا التي التزمنا بها مع المواطنين، وسنعمل على تحقيق كل ما تعهدنا به لهم، وسنبقى ثابتين على الحق، وسنعمل بما تملي علينا به قناعاتنا الوطنية".

واكمل الهاجري: "لن يجرنا احد إلى اجندته الخاصة، ولن يجبرنا احد على اتباع اسلوبه في العمل السياسي"، وتابع: "لي نهج سياسي خاص اتبعته وصوت لي الناخبون من اجله وسأكافح لتحقيقه، وهو رفع مستوى الخدمات العامة والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وزيادة رفاهيتهم".

وتابع الهاجري: "وقد سبق ان حذرت مرارا وتكرارا من اللجوء إلى أساليب النفخ والتهويل والتعبئة في العمل السياسي التي تبين انها غير مجدية وعقيمة، ودعوت إلى الحوار والنقاش والطرح المتزن العقلاني والهادئ، ودعم دور ديوان المحاسبة كمؤسسة رقابية"، لافتا إلى أن "الاستجواب اداة تأتي بعد النصح المتكرر والاسئلة ولجان التحقيق حتى لا تتعطل المشاريع بقوانين والاولويات الشعبية المدرجة على طاولة المجلس".

وختم الهاجري: "استغرب تأخر تحويل ملف زيادات العسكريين الى مجلس الامة حتى الآن، واطالب مجلس الوزراء بضرورة تحريك الملف في القريب العاجل حتى لا يضيع هذا الملف المهم والمكسب الشعبي الضروري في خضم التجاذبات السياسية اليومية".