يعتقد البعض، انه بمجرد خروجه من أي بلد في العالم هارباً من جناية ارتكبها أو حقوق انتهبها تنتهي قضيته، ويعيش بعدها بسلامٍ بعيداً عن اضواء الملاحقة الامنية التي تطارده من شارع إلى آخر، ليأتي مدير إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «الإنتربول» في الكويت العقيد خالد الهاجري ويؤكد أنه بمجرد هروب المتهم من اي بلد في العالم تبدأ مهمتنا الكبيرة في مطاردة المتهمين دولياً، قائلاً «لا يهدأ لنا بال إلا بالسيطرة على هؤلاء المطلوبين دولياً».

«الجريدة» التقت العقيد الهاجري، ومساعد المدير المقدم فهد الخالدي، اللذين ألقيا الضوء على كثير من الموضوعات أهمها تأكيدهما على قانون الأمانة العامة للإنتربول الذي يقضي بعدم تسليم المواطن إلى غير بلده ما لم يكن مطلوبا لجهة أخرى، وقضية المواطن الدوسري المحتجز في لبنان، وقضايا سرقة الجوازات والمفقودات الثمينة وغيرها من المواضيع المهمة، وهو ما يتضح من خلال اللقاء الذي جرى كما يلي:

Ad

ما طبيعة عمل إدارة «الإنتربول»؟

إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية المعروفة بالإنتربول إحدى ادارات الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وهي إدارة تختص بملاحقة المطلوبين والمجرمين دولياً داخل البلاد وخارجها، بالتنسيق مع عدة جهات حكومية محلية وعالمية، من خلال طبيعة عملها قبل البدء بملاحقة أي متهم، ومن هذه الجهات الأمانة العامة للإنتربول في فرنسا، ومكتب التنفيذ الجنائي بقصر العدل، والإدارة العامة للتحقيقات.

وتحتوي الإدارة على ستة أقسام، وكل قسم يختص بجهة معينة، فالقسم الأول الشرطة الخليجية، وهو الذي يهتم بالمطلوبين في دول الخليج، والثاني الشرطة العربية وتهتم بملاحقة المطلوبين في الدول العربية غير الخليجية، والثالث الشرطة الدولية، وتهتم بمتابعة المطلوبين الدوليين بشكل عام غير الموجودين في الدول العربية والخليجية، والرابع «البحث الآلي والاستلام» ويهتم بتسليم بيانات المطلوبين لتزويد الإدارة بهم، والخامس «المتابعة والضبط» الذي يتسلم المعلومات من البحث الآلي، ويقوم بمتابعة تحركات المطلوبين والسير في عملية ضبطهم، أما السادس والأخير فهو إدارة تختص بالشؤون الإدارية وتسهيل مهام أعمال أبنائها.

• كيف تتم ملاحقة المتهمين؟

يبدأ عملنا حين يرد الينا بلاغ من الجهات الأمنية عن أي مطلوب، فنطلع على قضيته ولدينا نوعان من القضايا: جنائية وجنح، فإن كانت جنائية قمنا بالتنسيق مع مكتب التنفيذ الجنائي بقصر العدل، وإن كانت جنحة قمنا بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، لإصدار اذن ملاحقة وأمر ضبط واحضار دولي، ثم نقوم بالتعريف عنه، ونضع بياناته ومعلوماته في نواة عملنا الرئيسي، وهي شبكة التخاطب الإلكتروني التابعة لمنظومة عمل الإنتربول الدولية، فيتم تعميم الأمر بشأنه في جميع دول العالم الأعضاء في الأمانة العامة للإنتربول الدولي، وحين يتم ضبطه في أي دولة من تلك الدول فورا يتم إبلاغ الكويت، ومن ثم يتجه فريق امني إلى تلك الدولة ويتسلمه، ومن ثم يأتون به إلى البلاد في اقرب طائرة مقبلة، ولا يظل الفريق الأمني في تلك البلاد أكثر من فترة هذا الإجراء الأمني.

• هذا الإجراء خاص بتسلمنا للمتهمين المطلوبين... فما الحال بالنسبة إلى تسليم المتهمين الذين يقبض عليهم في الكويت إلى بلدانهم؟

نحن نسلم المتهمين لدينا عن طريق القنوات الدبلوماسية عبر البلدين، فعند اعتقالنا متهما عبر الإنتربول، نقوم بإصدار مذكرة إلى النيابة، وبدورها تصدر الحكم بإبعاده إلى وزارة الخارجية الكويتية وسفارة بلاده، ومن ثم تسلِّم تلك المذكرة إلى نظرائها في تلك البلاد، فيأتي فريقهم الأمني لتسلمه.

189 عضواً

• ما دور الأمانة العامة للإنتربول؟

هي المركز الرئيسي للإنتربول الدولي في العالم، وموقعها فرنسا، فهي تضم 189 دولة عضوا في هذه الأمانة، وكل دولة بها إدارة خاصة تعنى بشؤون ملاحقة المتهمين المطلوبين دوليا، وتتصل بإدارة الإنتربول، ويكون بينهما تعاون وثيق في ضبط وتسليم وتسلم المطلوبين الدوليين، فضلا عن الاجتماعات التي تكون بين فترة وأخرى لتعزيز العلاقات بين ممثلي تلك الدول، لتطوير العمل على ضبط المتهمين الدوليين وتوفير الأمن الدولي داخل تلك الدول، بالإضافة إلى ذلك فإنها تساعد جميع الدول الأعضاء في توفير ما تحتاج إليه من قواعد بيانات وتجهيزات إدارية وتنظيمية، وتزويدها بكشوف وتحديثات اولا بأول.

• كيف تتم عملية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء؟

في بداية الأمر تقيم المنظومة اجتماعات تعارفية بين الدول الأعضاء بين كل فترة وأخرى، حتى اصبح لدينا تعاون وثيق بين الكويت والدول الأعضاء، الأمر الذي يزيد كفاءة العمل والتمكن من السيطرة على سير العمل وضبط المطلوبين دوليا.

إلى جانب ذلك كله، فإن الأمر المهم جدا في عمل المنظومة، هو أن لدى هذه المنظومة شبكة تخاطب إلكترونية تربط بين جميع الدول الأعضاء، ففي حين تطارد أي دولة متهما دوليا، فإنها بعد التعميم عليه داخليا تحيل القضية إلى إدارة الإنتربول في دولتها، والتي من اختصاصها مطاردته دوليا، فتقوم هذه الإدارة بوضع اسم المتهم في تلك الشبكة، حيث يكون لدى الدول الأعضاء أرقام سرية وطريقة معينة يتم بها إدخال بيانات المطلوبين في الشبكة، ليتم التعميم عليه دولياً، ومنذ لحظة إدخال اسمه في الشبكة، يتم تلقائياً تحديث بيانات المطلوبين في الموقع ويضاف المتهم ضمن قائمة المطلوبين دوليا، ثم يظهر اسمه ومعلوماته وحتى صورته امام جميع الدول الاعضاء، وعند دخول ذلك المتهم إلى أي دولة منها بمجرد ادخال اسمه أو بياناته تظهر لديهم إشارة تفيد بأنه مطلوب للدولة العضوة، ثم يتم إلقاء القبض عليه واحالته إلى دولته.

• في الإنتربول نشرات مختلفة الالوان... فما مدلول كل لون؟

تم الاتفاق على طريقة وضع كل القضايا في الشبكة، ولكنها تختلف من ناحية اهميتها، فلدى الشبكة المتفق عليها سبع نشرات، كل نشرة لها لون خاص، لتيسير الدخول إليها والاستعلام عما بها ومعرفة القضايا المبحوث عنها من لون النشرة المعلنة.

فلدينا اللون الأحمر يفيد بالبحث وتوقيف أشخاص مطلوبين على ذمة الاسترداد، واللون الكحلي لجمع معلومات عن هوية أشخاص متعلقة بجريمة، والأخضر للتحذير من أشخاص ارتكبوا جرائم ويحتمل تكرار هذه الجرائم في بلدان أخرى، والأصفر للمساعدة في تحديد أماكن أشخاص مفقودين، والأسود للبحث عن معلومات عن جثة مجهولة الهوية، والبرتقالي للتحذير من تهديدات بالتفجيرات والأسلحة والمواد الخطيرة الأخرى، اما اللون الأخير فله شعاران دلالة على أهمية الموضوع، وهو الذي يصدر بحق أشخاص ومجموعات تابعة لتنظيم القاعدة وطالبان.

• في حال كان المتهم مطلوبا لجهة غير دولته، لمن يتم تسليمه؟

بناء على اتفاقيات المنظومة الامنية المواطن لا يتم تسليمه لغير بلده، وإذا تم اعتقاله في بلده وهو مطلوب لدولة أخرى، فلا يحق لتلك الدولة أن تطالب بجلبه لها، ولكن لا يتم تركه سدى، بل تتم محاكمته في بلده على حسب قوانين بلاده في تلك القضية، وعلى تلك الاتفاقيات تسير كل الدول الاعضاء.

تسليم الدوسري

• على ضوء ذلك، ماذا بشأن المواطن محمد الدوسري المحتجز في لبنان، وتطالب به السلطات العراقية؟

المواطن الدوسري قضيته تختلف عن باقي القضايا، فهو مطلوب لعدة جهات امنية، فهو مطلوب لدى السلطات الامنية اللبنانية والعراقية والكويتية، وجميع قضاياه إرهابية، وقانون الأمانة العامة رقم 52 ينص على عدم تسليم المواطن إلى غير بلده ما لم يكن مطلوبا لجهة أخرى، فإن كان مطلوبا لجهة أخرى يرجع الأمر إلى السلطات القضائية لدى تلك الدولة، فهي تحكم لمن تسلمه، ولا يجوز لنا التدخل في سلطات وصلاحيات تلك الدولة، لأنه لا يحق لهم التدخل في قوانيننا القضائية.

والى جانب ذلك كله فإن الدوسري قد حكم عليه بالسجن عدة سنوات في لبنان، وبعد قضاء تلك المدة تنظر السلطة القضائية اللبنانية لمن تسلمه، فهو أمر راجع إليها.

• بالتأكيد هناك منظومة امنية متكاملة ترسم الخطوط العريضة لاستراتيجية الإنتربول فهل اوضحت هذا الامر؟

إلى جانب النشرات المختلفة التي ترتكز عليها المنظومة والتي تدل كل نشرة ذات لون محدد على أمر ما، فإن المنظومة تعتمد على مستوى عال من السرية وسرعة المعلومة والتواصل ما بين الدول، وهي تحتوي على خمس قواعد بيانات مهمة جدا، الأولى قاعدة بيانات المتهمين والمطلوببن والثانية قاعدة بيانات الجوازات المفقودة والمسروقة، والثالثة قاعدة بيانات السيارات المفقودة والمسروقة، والرابعة الأعمال الفنية المسروقة، وهي التي لا تقدر بثمن وتعتبر أعمالا فنية تراثية، كلوحة موناليزا، وغيرها من اللوحات التي تعتبر تراثا عريقا للدول، وأخيراً قاعدة بيانات الحمض النووي DNA.

وتذكر تلك القواعد بيانات المسروقات والمفقودات من ناحية الحجم والطول واللون والسعر والموديل واسمها وغيرها من المواصفات الموثقة في قاعدة البيانات، والتي يستطيع رجال الأمن البحث من خلالها واستكشاف تلك المسروقات وتمييزها عن غيرها.

• هل هناك قاعدة بيانات للحمض النووي DNA من الوافدين إلى البلاد؟

في الوقت الحالي لا ولكننا طلبنا من المسؤولين كالادلة الجنائية وغيرها أن تضع فحص الحمض النووي في المطار قبل دخول أي وافد إلى البلاد، لان اخطر أمر هو دخول شخص زائر يرتكب جريمة ثم يهرب وليس لدينا أي بيانات حمض نووي عنه.

• هل هناك ربط آلي بينكم وبين الجهات الحكومية الأخرى من خلال قواعد البيانات لاستكشاف المسروقات والمفقودات؟

نحن رفعنا إلى الأمانة العامة للإنتربول رؤيتنا في وجوب ربط قواعد البيانات بالأنظمة المحلية كالجمارك والإدارة العامة للجنسية والجوازات وإدارة الدخول والخروج في المنافذ وغيرها من الادارات ذات الصلة، لكي تتمتع كل دولة عضو بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها الأمانة العامة للإنتربول، للكشف عن المسروقات ومعرفة تفاصيل المسروقات وبياناتها للكشف عنها، ولا يحق لتلك الأنظمة الاطلاع على خصوصيات العمل الامني الخاص بالإنتربول، ولكن فقط يتم تزويد تلك الجهات من خلال الربط بالمعلومات المهمة للكشف عن القضايا المطلوبة.

• كيف تتعاملون مع قضايا سرقة الجوازات والآثار واللوحات الفنية؟

تعتبر القضايا المالية هي أكثر القضايا التي نتعامل معها، فهي التي تتصدر قائمة القضايا العالمية، سواء كانت القضايا شيكات بدون رصيد أو سرقات مالية أو خيانات مالية، وغيرها من القضايا المالية المختلفة، ويأتي إلى جانبها حالياً قضايا سرقة الجوازات، التي يبلغ عددها نحو 30 مليون جواز مسروق ومفقود في العالم كله، فهي تعتبر قضايا ذات أهمية من الدرجة الأولى بغض النظر عن المالية، فهي تعتبر بابا لقضايا أخرى، بحيث يزور الشخص شخصيته ويقوم بقضايا أخرى لأشخاص مسالمين وليس لهم شأن في تلك القضايا.

اما على جانب تعاملنا مع هذه القضايا المحددة وهي الجوازات والآثار واللوحات الفنية فنضيف إليها قضايا المصوغات الذهبية والنقود الحديدية فلدينا في المنظومة قاعدة بيانات، تحتوي على جميع البيانات التي تسهل علينا أو على الباحثين عن تلك المسروقات الوصول بسرعة إليها من دون عناء، فكل جهة تضيف قطعة مسروقة فانها تضيف بيانات أكثر تفصيلا عن المسروق، سواء بالحجم أو الاسم أو الرقم وغيرها من المعلومات التي فيها اختصاص بالمهنة اكثر.

على سبيل المثال المحلي، في الكويت لا قدر الله إذا تعرضت لسرقة آثارها التراثية كالعملات النقدية التي عثر عليها في فيلكا، والتي كانت على عهد الاسكندروني وهي تعتبر تراثية ذات قيمة عالية، فإن الجهة المسروقة تتقدم الينا ببيانات الآثار المسروقة، ونقوم بوضع تلك البيانات في القاعدة ويتم تعميمها على جميع الدول الأعضاء، وإذا دخلت تلك الآثار إلى أي متحف عالمي وورد إلى أي دولة عضو بلاغ عن وجودها في ذلك المتحف، يتم السيطرة عليها فورا وضبط سارقيها أو احالة المعرض إلى القضاء لأخذ حق صاحب الآثار من المعرض دوليا.

• ما أكثر الدول الأعضاء تعاونا معكم؟

جميع الدول الأعضاء متعاونة معنا، لكن هناك دولا أكثر تعاونا معنا، وهذا الأمر لا يختلف عليه اثنان، فهي دول الخليج، لما يجمع بيننا من تعاون وثيق لا محدود بحكم الاتفاقيات المشتركة في شتى المجالات ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، فهي التي دائما تكون بيننا وبينها قضايا متبادلة وتعاون دائم وتواصل امني لا محدود.

ودائما يكون بيننا تعاون هاتفي للاستعجال بعمليات ضبط الأمن الخليجي واليك إحدى صور عمليات الضبط السريعة التي جرت بفضل التعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون، ففي احد الأيام كان هناك متهم في الكويت هرب عن طريق الجو في الساعة الثانية فجرا إلى دولة قطر الشقيقة بعد أن قام بجرمه، ونزل في حقه أمر ضبط واحضار وهو في الجو، فلم يلبث أن وصل إلى مطار قطر حتى القت السلطات الامنية القطرية القبض عليه، بعد أن اجرينا اتصالا سريعا معهم بحكم التعاون المشترك، فتم ضبط المتهم واحالته الينا في الوقت ذاته، عن طريق طائرة أخرى كانت قادمة إلى البلاد.

ففي مثل هذه الحالة، لا تتعاون معنا أي جهة في مثل تلك الظروف إلا جهة بيننا وبينها تعاون حثيث كدول مجلس التعاون، أو دول بيننا وبينها علاقات شخصية متينة تمت عن طريق التواصل واللقاءات المتكررة في الأمانة العامة للإنتربول كما حدث في الكثير من القضايا، وكانت سبب نجاحنا في ضبط العديد من المتهمين الدوليين، بحيث نتفق معهم على ضبط المتهم في الحال، على أن نرسل إليهم أمر الضبط القضائي مع بزوغ الصباح.

• هل هناك دول لا تتعاون معكم؟

نعم، فهناك دول أوروبية وغيرها لا يربطنا بها أي تعاون لا على نطاق المنظومة ولا غيرها، ولا تجمعنا بها سوى المصالح المشتركة المتبادلة، وتكون المعاملة بيننا بالمثل، ولا يتم تبادل المتهمين بيننا بحجية عدم توقيع الاتفاقيات المشتركة.

وأيضاً لا تتم مبادلة الطرفين إلا في حين يكون لدينا احد مطلوبيهم ويكون لديهم احد مطلوبينا فتتم بعد ذلك عملية التبادل، اما إذا وجد متهم في دولة أخرى، فلا يتم تسليمه لها، ولا يحق المطالبة به دوليا، لأن تلك الدول لم تدخل معنا في المنظومة الأمنية المشتركة.

• لماذا يكون بينكم ذلك النوع من عدم التعاون؟

الدول تنظر إلى عملية تسليم المتهمين على أنها نوع من الاضطهاد المنافي لحقوق الإنسان، وهذا الإجراء ليس تحديدا مع الكويت لكنه مع جميع دول العالم، وإضافة إلى ذلك فإن تلك الدول والأمانة العامة للإنتربول دائما وأمام كل المحافل العالمية تؤكد نزاهة دولة الكويت من بين كل دول العالم من كل النواحي سواء القضائية أو في جميع قوانين البلاد، بالإضافة إلى قوانين البلاد التي تكفل حقوق الإنسان بما يتلاءم مع البشر كبشر، لكن كما ذكرنا لا يحددون الكويت بمنع تسليم متهمينا كدولة الكويت بعينها، بل ذلك الإجراء يتعاملون به مع جميع الدول، وهذا يعتبر احد بنود وعوامل قانونهم الذي يحكم بلادهم, ولا يمكننا تغيير ذلك القانون.

• هل توجد محاولات للتعاون الأمني مع تلك الدول؟

حاولنا في ذلك، لكن تلك الدول تريد من خلال صياغة الاتفاقيات بيننا أن يتم تسليم مواطنينا إليهم في حال قيام أحد المواطنين بجريمة عندهم، الأمر الذي يخالف نص وقانون دولة الكويت وقانون الأمانة العامة للإنتربول، وهو عدم تسليم المواطن لغير بلده، وهذا ما لا نرضاه، فنحن متمسكون بقانوننا ودستورنا فهو أولى لدينا من تلك الاتفاقيات.

• إلا يوجد تعارض بين التزامات الأمانة للإنتربول وقوانين دولة الكويت؟

الأمانة ليست مشرعة، لكنها تعني باجتماع الدول الاعضاء، وفي كل قرار أو تعميم يمس شؤون القرارات، لا يكون صادرا عن الأمانة العامة، بل يكون متفقا عليه من قبل الدول الاعضاء، فهذه الدول تضع التعليمات والشروط والقوانين بما يتوافق معها ويتناسب مع الجميع، فلا يكون لجهة وصايا على جهة أخرى، فكل دولة مستقلة بذاتها، ولكن ما يصدر من الأمانة العامة من قرارات فإنها تكون من ممثلي الدول الأعضاء بما يناسب العموم وليس الخصوص.

إلى جانب ذلك كله، كل دولة لها قانونها الخاص، ولكنها تتفق مع العموميات، أما الخصوصيات فلا شأن لدولة على أخرى.

• هل هناك قضايا تفرض الأمانة عليكم عدم التعامل معها؟

ليس فرضا، ولكن هناك قضايا تم الاتفاق عليها من قبل أعضاء الدول المتعاونة عبر المنظمة بعدم التعامل معها، وهي القضايا السياسية والدينية والعرقية، فهي لا تتماشى مع قانون المنظمة المتفق عليه.

والسياسية هي التي تختص بهروب شخص من بلده بتهمة سياسية، ثم لجأ سياسيا إلى إحدى الدول، فلا يحق للدولة التي لجأ إليها أن تبعث ذلك الشخص إلى بلده، والدينية تهتم بهروب أشخاص من بلدانهم بقضايا دينية خاصة بعقائدهم أو لأنهم من أديان مغايرة لدين الدولة المنتمين إليها، والعرقية هي أن يتم طلب أشخاص بسبب أنهم من أجناس مختلفة بسبب الالوان، فكل هذه القضايا تنافي الإنسانية وقوانين الدول المتعاونة معنا، فكل تلك الأمور مكفولة في قوانين الدول الاعضاء.

• في حال قدم إلى البلاد دبلوماسي مطلوب على ذمة قضايا، كيف تتعاملون معه؟

هذه القضايا لها بروتوكولات خاصة بين وزارتي الداخلية والخارجية، فنحن جهة عسكرية، ننفذ ما يملي علينا من قبل وزارة الداخلية عبر القنوات القانونية، وهؤلاء الدبلوماسيون لهم بوابة خاصة ولهم إجراءات أخرى غير المواطنين العاديين، فنحن لا نختص بهم إلا حينما ترد إلينا تعليمات بالتعامل معهم، وهم على نوعين الأول من الذين يدخلون البلاد عبر تأشيرات دخول، والاخر من يحتاجون إلى فيزا، وقد سبق أن شرحنا طريقة دخول النوع الأول، اما النوع الثاني فاذا كان الدبلوماسي القادم عليه قيد امني ويحتاج إلى فيزا فلا يتم اصدار تلك التأشيرة إلا بعد أن يتم إلغاء القيد الامني عليه، فلا يدخل إلا عن طريق تأشيرة ولسنا نحن الجهة التي تعطي التأشيرات.

المنظمة تعتمد أربع لغات «دولياً»

قال رئيس قسم الشرطة الدولية النقيب أحمد هلال إن مهمة متابعة وملاحقة الهاربين الدوليين تنقسم في الادارة الى ثلاثة اقسام، الأول الشرطة الخليجية، وهو الذي يهتم بالمطلوبين في دول الخليج، والثاني الشرطة العربية وتهتم بملاحقة المطلوبين في الدول العربية غير الخليجية، والأخير الشرطة الدولية، وتهتم بمتابعة المطلوبين الدوليين بشكل عام غير الموجودين في الدول العربية والخليجية.

وأشار هلال إلى أن العمل يبدأ حينما يدخل الهاربون في نطاق الدول غير العربية، لتقوم الادارة بأعمالها المختصة في ملاحقتهم حسب بروتوكول الامانة العامة للانتربول، ولها طبيعتها الخاصة حيث تختلف اللغات والاعراف في تلك الدول، لكننا لا نعتمد الا على اللغات والاعراف التي تحددها المنظمة، ولغاتنا المعتمدة هي العربية، والانكليزية، والاسبانية، والفرنسية، كما أنها نظرياً تستطيع أيضاً معالجة المعلومات التي تتلقاها بأي لغة لخدمة العمل.

شبكة متكاملة

يعتبر رئيس قسم الخدمات المساندة في إدارة الانتربول النقيب خالد ابوصليب ان ادارة الخدمات هي العمود الفقري لاي ادارة في الوزارة، وهي تمد باقي الاقسام بكل المعلومات والامور الادارية التي تخدم مصلحة العمل، وبالتالي فإن الادارة تعتبر شبكة متكاملة بالخدمات المتفرقة بين الاقسام، تصب جميعها في خانة تحقيق الامن المحلي والدولي.