مجلس الأمة أقرَّ المُداولة الثانية لـ «إطلاق اللحى» للعسكريين... ووافق على قانونَي «الإسكان» و«التسليف» للمرأة في المُداولتَين

• أجَّل النظر في «الخدمة المدنية» للمرأة أسبوعين بناءً على طلب رئيسة اللجنة

• الحكومة: سنتَّخذ إجراءاتنا بشأن مصروفات ديوان سمو ولي العهد وفقاً لتقرير «المحاسبة»

أقرَّ مجلس الأمة في جلسته أمس، قانون إطلاق اللحى للعسكريين بموافقة 30 نائباً ومعارضة 21، بينما امتنع رئيس المجلس جاسم الخرافي والنائبة د. سلوى الجسار عن التصويت، ووافق المجلس على قانونَي الرعاية السكنية و"التسليف" للمرأة الكويتية بإجماع النواب الحضور، وكان عدد من النواب قد طلب تأجيل التصويت لكن الطلب لم يحظَ بموافقة المجلس، وطالب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بإعادة التقرير إلى اللجنة، موضحاً: "كلنا مسلمون لكن اللحى خطر في القوات الجوية، وأطالب بإعادة التقرير إلى اللجنة". وقال النائب عادل الصرعاوي إن تقرير اللجنة الخاص بـ"اللحى" ليس فيه تعديلات وعلينا أن نبدأ مباشرة في التصويت، بينما قال النائب يوسف الزلزلة: "لا مانع من إرجاع التقرير لدراسته من الناحية الفنية مثلما طلب وزير الداخلية"، وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد أن قانون الحقوق السكنية للمرأة له أهمية خاصة، وتمت مناقشته وهناك توافق بشأن بنود هذا القانون، مضيفاً: "نسعى إلى توفير (الستر) للكويتيات غير المتزوجات"، وقال النائب صالح عاشور إن الدستور ينص على مساواة الناس في الحقوق والواجبات، ولم يميِّز بين الرجل والمرأة، لكن للأسف هناك ظلم واضح للمرأة في كثير من القوانين.

وأجَّل المجلس النظر في قانون الخدمة المدنية للمرأة مدة أسبوعين بناءً على طلب رئيسة اللجنة النائبة د. معصومة المبارك لإعادة صياغته، مع إبقائه على جدول الأعمال، وبعد المناقشة والتصويت وإقرار قوانين "اللحى" للعسكريين و"الإسكان" و"التسليف" للمرأة، رفع رئيس الجلسة بالإنابة علي الراشد الجلسة إلى الأسبوع المقبل.

افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة التكميلية الساعة الحادية عشرة، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون اعفاء اللحى للعسكريين من اجل التصويت عليه في المداولة الثانية، بعد ان اقره في الاولى بتاريخ 6 سبتمبر، ووافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة من دون تلاوته.

وقال النائب عادل الصرعاوي: من الواضح من خلال تقرير اللجنة عدم وجود اية تعديلات، لذا يجب ان نشرع مباشرة في التصويت.

واوضح  رئيس لجنة الداخلية والدفاع عدم وجود اية تعديلات على القانون، مطالبا بالتصويت، بينما طالب عضو لجنة الداخلية والدفاع عدنان المطوع إرجاع القانون الى اللجنة.

من جهته، طالب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بإعادة التقرير الى اللجنة ودراسته بتمعن، وهذا الموضوع قد سمح به في بعض الوظائف الا انه خطر في القوات الجوية على سبيل المثال، والجيش مسلم وكلنا مسلمون ولم نمنع اطلاق اللحى، لكن هناك اوامر ثابتة لصالح القوات المسلحة، واتمنى ان يعاد الى اللجنة مرة اخرى، واتمنى ان يتخذ قرار من القوات المسلحة بإنزال الملتحين، وهذا جيش مسلم، واذا كان الاسلام بلحية فقط فمعنى ذلك اننا لسنا مسلمين.

وأخذ الخرافي موافقة المجلس على ارجاع التقرير الى اللجنة، ووافق بنتيجة 22 من اصل 43 وسط اعتراض عدد من النواب.

وأكد النائب فيصل المسلم ان القرار مخالف للائحة، ونحن نرفض مثل هذه الادارة.

وشدد الخرافي على ان المادة 59 تجيز لرئيس اللجنة او المقرر طلب سحب التقرير.

وعاد المسلم ليؤكد أن المويزري هو رئيس اللجنة وعدنان المطوع عضو فيها فقط، مطالبا بالتصويت على القانون.

بينما اعتبر النائب شعيب المويزري ان ذلك محاولة حكومية لعرقلة القانون، خاصة انه تم اقراره في المداولة الاولى، وما يجوز النظر الى طلب الحكومة الذي جاء حاليا.

بدون صفة

واتفق الخرافي مع ما ذكره فيصل المسلم، واعطى النائب خالد السلطان حق التحدث كمعارض لطلب الحكومة.

وشدد النائب خالد السلطان على ان عدنان المطوع ليس له اي صفة، وعلى الرئاسة ان تلتزم باللائحة، ونحن نقدر ان ندخل في نقاش الموضوع، مؤكدا انه يمشي خطأ.

من جهته، قال الوزير جابر الخالد نحن جهة تنظيمية ويجب ان تنظروا الى الناحية الفنية، وعليكم التريث واعادته، فالمسألة ليست مسألة عناد وانما من اجل مصلحة ابنائنا، وليس لدينا مانع في "الداخلية" وانما المشكلة في وزارة الدفاع.

وأوضح النائب يوسف الزلزلة انه ليس هناك مانع من ارجاع التقرير لدراسته من الناحية الفنية، حتى لا ندخل في سجال، لا سيما وان لدينا قانون المرأة.

واقترح الخرافي "تأجيل التصويت الى الجلسة المقبلة ومن ثم نعطي الفرصة للحكومة لدراسته مع اللجنة من الناحية الفنية".

وشدد النائب شعيب المويزري على ان هذا القانون يجب دراسته اكثر من ستة اشهر ولو كانت الحكومة جادة لجاءت من اجل اقراره.

بدوره قال النائب على الراشد ان مثل هذا القانون بحاجة الى توافق، حتى لا يتم محاسبة الحكومة عليه، وكلها اسبوعان وما الفرق بين جلسة اليوم والجلسة المقبلة، وحتى لا تكون  المسألة مسألة عناد.

ورأى النائب علي الدقباسي ان قانون اعفاء اللحى يدرس من اكثر من 20 عاما، وبقوة القانون واللائحة نطالب بالتصويت.

وصوت المجلس نداء بالاسم على طلب تأجيل التصويت على القانون لمدة اسبوعين، ورفض المجلس الطلب بنتيجة 27 مقابل 23 وامتناع جاسم الخرافي.

وبدأ المجلس في التصويت على المداولة الثانية لقانون اعفاء اللحى للعسكريين، ووافق المجلس بـ30 عضوا مقابل 21 وامتناع جاسم الخرافي وسلوى الجسار.

«الخدمة المدنية للمرأة»

انتقل المجلس الى التصويت على المداولة الثانية لقانون الخدمة المدنية للمرأة.

واوضح الخرافي ان القانون المشار اليه اقر في المداولة الاولى بتاريخ 27 يونيو، وتم تأجيله الى اليوم بعد تقديم تقرير اللجنة.

وقال النائب عادل الصرعاوي، ان هذا التقرير بحاجة الى معرفة رأي الحكومة بشأنه وخاصة انه غير المثبت في التقرير. وبين الخرافي انه سيتيح التعليق مادة مادة، بالنسبة للمواد التي تم اجراء تعديلات عليها.

وتحدثت رئيسة لجنة المرأة معصومة المبارك، مشددة على ان الحكومة حضرت معظم اجتماعات اللجنة، وثبت رأيها في التقرير الاول الخاص بالمداولة الاولى، مشيرة الى انه تم اجراء عشرة تعديلات على قانون الخدمة المدنية في المداولة الاولى ولم تتقدم الحكومة او النواب باية تعديلات.

وقال النائب عادل الصرعاوي انني افهم ان الحكومة لم تطلع على اية تعديلات ولم يثبت رأيها في المداولة الثانية.

وشددت معصومة المبارك على ان مواد المداولة الاولى هي نفس مواد المداولة الثانية، ولم تصل للجنة أية ملاحظات او تعديلات مطالبة بالتصويت على القانون.

وخاطب الخرافي رئيس الحكومة، مشيرا الى ان "القانون اقر في المداولة الاولى وتم تأجيل المداولة الثانية، الا ان الحكومة لم تتقدم بأية تعديلات فمن المسؤول عن هذا القانون للرد على استفساراتنا؟".

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي ان هذا القانون من الناحية المالية كنا ذكرنا من قبل عدم قدرة احتساب التكلفة المالية لبعض التعديلات الموجودة، وزيادة بنك التسليف والادخار للصندوق الاسكاني.

وحدث هرج ومرح، بسبب حديث وزير المالية البعيد عن الموضوع وانتهى الامر الى رفع الخرافي الجلسة عند الساعة 11.50 لمدة نصف ساعة لإعطاء الحكومة الفرصة من اجل التباحث بشأن الموضوع.

خطأ في التاريخ

استؤنفت الجلسة الساعة 12.30 وذكرت المبارك انها اخطأت في تاريخ اقرار القانون، وطلبت ابقاء القانون على جدول الاعمال وتأجيله 15 يوما لاعادة صياغته.

وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن يجتمعوا مع اللجنة خلال هذا الاسبوع، وانتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة وتحدث النائب خالد السلطان في نقطة نظام على المادة 124، مشيرا الى انه وجه اسئلة الى وزير الكهرباء والماء منذ اكثر من عام ونصف العام، واللائحة تنص على 15 يوما وما فيه صبر اكبر من ذلك.

وتناول النائب د. وليد الطبطبائي سؤاله الى وزير النفط بشأن تعيين الكويتيين في النفط، مشيرا الى ان الاعلانات التي تم نشرها تعشم المواطنين ولا يتصلون عليهم بعد تقدمهم بطلب شغر الوظائف.

وابدى الطبطبائي استغرابه من عدم وجود آلية لاستعجال التعيينات في النفط، فهل هي الجنة التي ينتظرها الناس، ولماذا ينتظر حملة الشهادات العليا طوابير التعيينات، معتبرا ان الوزير يمارس عبثا في التعيينات، مشددا على أن الكويتيين ليسوا طراروه، ويجب عدم امتهان كرامتهم.

من جهته، قال وزير النفط الشيخ احمد العبدالله: "نحن لا نتدخل في التعيينات ولا الدرجات والوظائف كما اشار الطبطبائي وليس من المناسب تسمية ابنائنا بالطراروه، فكرامتهم محفوظة".

واكد الطبطبائي ان وزير النفط تسبب في وجود شلل بالمؤسسة النفطية عبر تعطل النظام في وزارة النفط، متمنيا ان يعد باصلاح الوضع بدلا من ان يستهزئ.

وشدد الوزير على انه لم يستهزئ، وانما يؤكد انه لا ينام على التعيينات.

وتحدث النائب عادل الصرعاوي بشأن بعض القرارات الادارية الصادرة من ديوان سمو ولي العهد بشأن دورات خارجية، وقال: سبق ان تحدثت الحكومة عن احالة هذه الملاحظات الى ديوان المحاسبة ونحن نسأل هل جاءتهم الاجابة من ديوان المحاسبة بشأن هذه الامور؟

ورد وزير الدولة روضان الروضان قائلا: "التزمنا بإحالة الملاحظات الى المحاسبة، وقد وصل الى مكتبي التقرير وان شاء الله سنطلع عليه ونطلع المجلس عليه لاحقا".

وعلق الصرعاوي على كلام الروضان قائلا: نتمنى ان تلتزم الحكومة بتزويدنا بالتقرير.

ورد الروضان لافتا الى ان الحكومة ستقوم باتخاذ اجراءاتها وفق التقرير، مطالبا بأن تكون هناك ثقة بأبوعبدالعزيز.

وتحدث الصرعاوي مجددا: "أتمنى الا تصل الى مرحلة صدام، واعتقد من الواضح من رد الروضان ان الحكومة لن تزودنا بنسخة من هذا التقرير".

وعقب الروضان قائلا: "نحن لا نريد صداما ولكن الحكومة هي التي طلبت هذا التقرير وليس المجلس، وبالتالي سوف ننظر في التقرير ونتخذ الاجراءات اللازمة".

أسئلة «الداخلية»

وقال وزير الصحة اذا اردت تسألني عن حالة معينة وعن الحالات فإنها تخضع للعديد من الاجراءات ويتم التحقيق فيها بناء على طلب يقدم.

وعقب الصواغ بأن سؤاله واضح عن الاجراءات التي اتخذت حيال القضية في مستشفى العدان، وهناك تقارير عن وجود اخطاء طبية والقضية واضحة في السؤال.

وتحدث النائب سيد حسين القلاف بشأن اسئلته الى وزير الداخلية عن منفذ السالمي والرائد احمد الوعلان، وما اذا كان عليه مخالفات، وقال القلاف: "اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر، معتبرا ان اجابة الوزير ليست على ما اردت السؤال عنه".

وتحدث النائب الوعلان ردا على القلاف وقال نحن بيوتنا ليست من زجاج وانما من حجر ابيض ناصع، وليس معقولا ان يتحدث القلاف عن اخي الرائد وهو مواطن.

ورد القلاف بأن "الوعلان هو البادئ، وانه اتهمني بالدفاع عن جاسوس ايراني وهذا غير صحيح، وكذلك اتهمني وانا لست في الجلسة، كما ان المعلومات التي وردتني كانت من اهلك وليس بيني وبينك شيء وسؤالي كان للوزير بناء على هذه المعلومات وانا قصدت ان اقرأ اجابة الوزير فقط".

وقال النائب الوعلان: "انا اقولك يا سيد ما عندك الا الافلاس، ولا اعتقد انه لديك اي شيء وهو يحث على الفتنة وليس لديه اي اثبات، وليذهب الى النيابة لو كان عنده شيء".

ورد القلاف: "انا لن انزل لمستوى الوعلان، ولكن ما دام حلف بالعظيم فخل يكسر ظهره العظيم الذي حلف به".

خطة التنمية

وقال النائب مرزوق الغانم بشأن سؤاله ان الموضوع انتهى وقدمت خطة التنمية وليس هناك داع للحديث عنها الآن.

ورد الشيخ احمد الفهد بأنه "اتخذ الاجراءات السليمة بشأن سؤالي مرزوق الغانم".

وعقب البصيري قائلا: "لقد اجبنا عن اسئلته بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، ووجه سؤالا اكثر تحديدا اليوم تسلمته، وستصلك الاجابة خلال اسبوعين وتروي ظمأك للحقيقة التي نبحث عنها جميعا، واذا كانت الاجابة غير دقيقة ارجو ابلاغي لاتخاذ اللازم".

ورد العمير قائلا: "اشكر الوزير على تعهده بالاجابة، مؤكدا انه لا يجوز فتح ودائع بهذه الطريقة، وكانت الاجابة بأن هناك ودائع في بنوك في مخالفة لتعليمات وزارة المالية".

واضاف العمير انه يؤسفني ان الارض المخصصة للموانئ مؤجرة من الباطن، مطالبا الوزير البصيري بالاعتناء بالمخالفات الحاصلة في الموانئ.

وعقب البصيري: نعم هناك ملاحظات من الديوان ونحن حريصون على تصحيح الاوضاع قدر الامكان.

المجلس الأعلى للبترول

وتحدث النائب احمد السعدون بشأن سؤاله عن اعضاء المجلس الاعلى للبترول، قائلا: "لن اتطرق إلى الاسماء التي ذكرت في الاجابة، وقد وجهت اسئلة الى جميع الوزراء بهذا الصدد، وحتى نتخلص من هذا تقدمنا بطلب تعديل مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول، الذي تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة المالية"، مشيرا الى ان قرارات المجلس الاعلى للبترول ليست نهائية، وانما يجب ان تعرض على مجلس الوزراء.

وشدد السعدون على انهم حاولوا معالجة الخلل الذي جاء في رد الوزير، من خلال الاقتراح الذي تقدموا به.

وانتقل المجلس الى سؤال النائب صالح الملا الموجه الى وزيري النفط والصحة، موجها الشكر الى وزير الصحة للتعاقد مع شركة خارجية لتحسين الاوضاع الصحية للمواطنين.

وعن سؤاله الذي تعلق بالجدوى من انشاء مصفاة في فيتنام، وطلب تزويده بالجدوى الاقتصادية للمشروع الا انه لم يزودني بما طلبت.

واستغرب من تعطيل الاجابات، لاسيما اجابته عن سؤاله بشأن تزويده بالسير الذاتية للقيادات، التي تغيرت مرات عدة، ولم اتسلم سيرتهم الذاتية.

وشدد الملا على أهمية ألا يرضخ وزير النفط لأحد، ويستجيب للضغوطات السياسية, ونتمنى أن يتم اختيار القياديين بكل اريحية، وأنا أعلم أنه مهتم بالقطاع النفطي، إلا أن عليه الاسراع في تعيين القيادات، حتى لا يخلق نوعا من الفراغ.

وعقب وزير النفط، مشددا على أنهم سيرد على كل الأسئلة بكل شفافية، وسنرد على سؤالك بشأن السير الذاتية، وأنت تعلم السؤال الذي أجبنا عنه بعدة صناديق طلبت إحالته إلى الديوان، فما بالك بالاجابة عن الجدوى الاقتصادية.

الإنذار الأخير

وحذر النائب خالد السلطان وزير الكهرباء من عدم الرد على سؤاله، مؤكدا ان ذلك هو آخر انذار، فعام ونصف العام يرد على سؤالي واللائحة تنص على 15 يوما، وأقول أنا معذور إذا اتخذت اجراءات حاسمة. وأوضح النائب عادل الصرعاوي أنه وجه مجموعة من الاسئلة إلى وزير النفط ووزير الكهرباء، معتبرا ان بعض الوزراء بهدف تعبئة الأوراق يرد بإجابات وأوراق كثيرة وسأعد تقريرا بشأنها لاتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس.

وشدد الصرعاوي على أن وزير الكهرباء تعهد بالإجابة عن سؤالين قبل اسبوعين بشأن عقد الـ180 مليون دينار إلا انه لم يرد إلى الآن.

وأشار إلى أنه سيطلب من الوزير روضان الروضان تقرير ديوان المحاسبة بشأن ملف ديوان سمو ولي العهد، وبالذات وكيل ديوان سمو ولي العهد، لافتا إلى ان "الروضان لم يجب عن سؤاله، ويجب أن يزودنا بهذا التقرير حتى لا يكون هناك صدام بين السلطتين في هذا الجانب".

وشدد وزير النفط على أهمية أن يكون هناك تناسق في الاسئلة، وستكون هناك شفافية في الأجوبة وسنرد على اسئلة الصرعاوي في القريب العاجل.

من جهته، قال الوزير روضان الروضان إن "كلامنا كان واضحا بأن قرارا اتخذ من مجلس الوزراء، بإحالة الموضوع الذي اشار إليه الصرعاوي للمجلس، لكني إلى الآن لم اطلع عليه، وعندما أطلع عليه سيتم احالته، واستغرب استباق الصرعاوي للاحداث وما اعتقد ان هذا الموضوع يجب أن يكون أزمة وأنت تبي العنب ولا تبي الناطور".

وتمنى النائب عادل الصرعاوي ألا تتأخر اجابته من وزير النفط كما حدث في سؤال سابق، مستغربا حديث الروضان عن العنب والناطور، في ظل عدم تزويده بالتقرير، الذي يحمل ادانة بحق قيادي، مشيرا إلى أن هناك تقارير خاصة بأسرار عسكرية موجودة في المجلس.

وتلا الأمين العام اقتراحا الساعة الثانية بمد الجلسة لحين الانتهاء من قانون الاسكان وقانون بنك التسليف الخاص بالمرأة، وطالب النائب خالد السلطان بأن يتم انجاز القانون في جلسة خاصة تعقد اليوم، لاسيما ان الوقت قد انتهى.

إسكان المرأة

وانتقل المجلس إلى مناقشة بنود قانون إسكان المرأة.

وقال النائب أحمد السعدون إن هناك تقريرين للجنة.

وتحدث الوزير أحمد الفهد مؤكدا ان قانون الحقوق السكنية للمرأة له أهمية خاصة، وتمت مناقشته وهناك توافق بشأن بنود هذا القانون، وصندوق اسكان المرأة خطوة في هذا المجال، ونحن ندعم الانتهاء من هذا القانون، مطالباً بالسماح بدخول فريق عمل للاستعانة به.

واعترض النائب عادل الصرعاوي على ما يجري، وقال إن وزير المالية لم يكُن موافقاً، مطالباً بإعطاء المتحدثين عشر دقائق للحديث عن الموضوع.

وقال النائب يوسف الزلزلة إن هذا القانون سينصف كل نساء الكويت وأشكر أعضاء اللجنة، "وأعتقد أن الظلم الذي وقع على المرأة الكويتية كان واضحا وبيّنا، والوقت ملزم لنا جميعا لإقراره".

وأضاف ان البعض يتحدث عن التكلفة المالية وأقول: "هذا الأمر يمكن حله، لكن يجب اعطاء المرأة حقها وهناك مشاكل كثيرة للمرأة وعلينا ايجاد حلول لها".

وذكر أن "هناك الكثير من النساء الأرامل والمُطلّقات اللواتي يعانين الكثير، لذلك فتوافق أعضاء اللجنة مع الحكومة على هذه الحلول سيجعل لهم أجوراً عند الله عز وجل".

وشدد على أنه أصبح لزاما علينا توفير حقوق المرأة التي حرمت منها فترات طويلة، مطالبا النائب أحمد السعدون بأن يكون له دور في اقرار هذا القانون.

وقال النائب صالح عاشور ان الدستور ينص على مساواة الناس في الحقوق والواجبات، ولم يميز بين الرجل والمرأة، ولكن للأسف هناك ظلم واضح للمرأة في كثير من القوانين.

وأضاف أن هناك تمييزا بين الرجل والمرأة في قانون التأمينات وقانون الجنسية وقانون الاسكان وغيرها من القوانين، مؤكدا ان هذه الفئة عليها ظلم كبير جدا، لافتا إلى أنه بدأت الخطوات الأولى لإعطاء المرأة حقوقها وعلينا إنصافها وعدم التمييز بهذه الطريقة الحاصلة حاليا.

وقال الوزير أحمد الفهد إن الملاحظات التي ذكرها عاشور قضايا جوهرية، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة نصوص وسيتم استخلاص افضل حلول لهذه المشاكل من خلال رأي اللجنة المشتركة بين المرأة والإسكان، وسنعطي رعاية سكنية للمرأة في هذه المرحلة.

ورد النائب عاشور: "أشكر الشيخ أحمد الفهد وأشكر أعضاء اللجنة المشتركة على جهودهم، واليوم القانون موجود وإذا لم يتم ادخال التعديلات الآن فقد لا نستطيع مناقشته مدة عشرين سنة أخرى، ونحن على استعداد لتقديم تعديلات على القانون لإنصاف المرأة".

وعقّب النائب أحمد السعدون قائلا: "أعتقد ان الاقتراحات الموجودة هي نتاج مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بالمرأة، واللقاءات التي تمّت أُثيرت خلالها عيوب ونواقص قوانين الرعاية السكنية وبنك التسليف، والمادة 28 من القانون الحالي تنص على توفير القروض".

وذكر أن المادة 28 مكرر تعطي المرأة حق الحصول على القرض الإسكاني كاملا وفق شروط محددة، والمرأة المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد، والقانون الحالي جمع كل الفئات ويغطي كل الحالات.

وقال السلطان انه يجب إنصاف المرأة خاصة فئة المطلقات، مطالبا بعدم اضاعة الوقت والانتقال إلى التصويت إذ إن هناك اجماعا.

وتحدث النائب عادل الصرعاوي مشيراً إلى ان اللجنة المشتركة عقدت ثمانية اجتماعات، مطالبا وزير المالية بالانتباه.

وذكر ان الكتاب المرفق بتقرير اللجنة، يؤكد ان الحكومة غير موافقة على الكلفة المالية للمشروع، طالبا الايضاح من الوزير.

واضاف ان هناك اقلية لم توافق على مادة في الطلبات التي قدمت حتى عام 1989، ولم تدرج اللجنة رأي هذه الأقلية.

وأشار إلى ان الحالات التي تنطبق عليها تأخذ بدل ايجار، والقضية الاخرى المادة التي تتحدث عن توفير سكن ملائم وفق الإيجار المنخفض، مطالبا بتفسير واضح لهذه المادة.

وأوضح ان المادة 33 مكرر، بعدم جواز اللجوء الى القضاء قبل اللجوء للجنة، مؤكدا ان هذه المادة فيها جانب غير دستوري  وتحد من حق المواطن في اللجوء إلى القضاء.

500 مليون دينار

وعقّب وزير المالية مصطفى الشمالي بأن الورقة التي تحدث عنها الصرعاوي كانت في وقت بداية المناقشات، ولا مانع من زيادة المبلغ بواقع 500 مليون دينار في ميزانية بنك التسليف.

ورد الصرعاوي ان اسقاطات هذا القانون كبيرة على بدل الايجار وتكلفته ستكون عالية، والمشكلة ليست في المبالغ لكن لتكون القرارات مدروسة وصحيحة، وأضاف: "لست ضد القانون لكنني أريد توضيح المثالب".

وعقّب النائب احمد السعدون قائلاً إنه كان يقبل طلبات للكويتيين حتى عام 1989، والطلب بالتعديل يقضي بتحويل جميع الطلبات باسماء كويتيات بعد حصول الزوج على الجنسية، مشيرا الى ان عدد هذه الحالات نحو 145 حالة.

وقال: "عند النظر في هذه الطلبات كان لابد من بحث تأثيرها على الوضع، ولو أُرجِعت الطلبات الى تاريخ الزواج فسيؤثر ذلك في طلبات الكويتيين المنطبقة عليهم الشروط حاليا".

وقالت النائبة د. معصومة المبارك إن لجنة فض المنازعات لا تحرم اللجوء إلى القضاء، لكن مدة ثلاثة أشهر فقط لإصلاح ذات البين.

وقال الوزير احمد الفهد إن ما طرحه النائب الصرعاوي نقاط جوهرية وكلها طرحت خلال المناقشة في اللجنة، وفي النهاية كان هناك هذا التوافق على التقرير الحالي من النصوص المقترحة كقانون.

وعقب الصرعاوي قائلاً: "مازلت اقول ان المادة 138 هي تعديل على قانون الرعاية واسقاطات هذا القانون على ملكية الارض"، متسائلا: "شنو البعد الدستوري في هذا الجانب"، مضيفا ان القانون يجبر صاحب الشأن على اللجوء إلى لجنة المنازعات وليس له الحق في اللجوء إلى القضاء وهذا أمر غير صحيح".

وقال النائب حسين الحريتي: "نشكر هذا التوافق الحكومي-النيابي لحل هذه المشكلة التي أصبحت مشكلة أمنية وقانونية"، مؤكداً أهمية إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة.

وأضاف ان هذه الاقتراحات القانونية سيكون لها انعكاسات ايجابية، خاصة على المحاكم، لافتا الى ان غالبية الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين هن اللاتي يصرفن على أسرهن وغالبا ما يتعثرن وترفع عليهن قضايا.

وعقبت النائبة د. معصومة المبارك بأن "ما قاله الحريتي يمثل فعلا مشكلة للكويتيات، لهذا تمت إضافة هذه الشريحة من النساء الكويتيات لضمان حقوقهن".

قضايا معقدة

وتحدث النائب د. حسن جوهر قائلاً: "نتمنى أن يحل الكثير من قضايانا المعقدة بمثل هذا التفاهم الحاصل الآن"، مشيراً إلى انه تقدم بعدة مقترحات في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الإمام علي، أوصانا بقوله: "الله الله بالضعيفين" وهو يقصد الطفل والمرأة التي هي بالتأكيد نصف المجتمع، مشدداً على ضرورة الانتباه إلى أن نسبة الطلاق أصبحت مخيفة.

 وطالب بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة، وخاصة مع الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، معرباً عن أمله إعادة النظر إلى المرأة المتزوجة من غير كويتي، وكذلك عدم فصل هذه الفئة في مناطق معينة، بل ينبغي دمجها في مناطق سكن الكويتيين.

وشدد النائب حسن جوهر على أن سن 40 عاماً بالنسبة للمرأة كبير جداً، ويجب أن يتقلص على الأقل إلى 35 عاماً.

وأكد النائب علي الدقباسي أن زيارة واحدة للصليبية، تعكس حقيقة معاناة المرأة، مطالباً بعدم المزايدة في هذه القضية، ونحن بحاجة إلى تشريع خاص بالمرأة لتخفيف المعاناة عنها، إذ إننا أمام كارثة، داعياً إلى إقرار القانون المنظور، الذي لن يؤثر على الخزينة العامة للدولة، مشيراً إلى أن خطة التنمية تبلغ تكلفتها 37 ملياراً.

من جهته، قال النائب ضيف الله بورمية إن القانون الحالي عاجز عن إنصاف المرأة في الإسكان، وكما ردد الدقباسي فإنه بزيارة واحدة للصليبية ستعرفون مدى الظلم الواقع على المرأة التي ساواها القانون بالرجل.

إلى ذلك، قال النائب جمعان الحربش: "يجب أن نشكر اللجنة المشتركة والشيخ أحمد الفهد على هذا الإنجاز"، مشيراً إلى أنه تشرف بمشاركة عدد من النواب بتقديم قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وما يحدث في الكويت انتهاك لحقوقها، فالدستور لا يفرق بينها وبين الرجل.

الموافقة على القانون

وأكد الشيخ أحمد الفهد أن هذا القانون هو إنجاز جديد وثمرة للتعاون بين السلطتين.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على القانون.

وتلا النائب أحمد السعدون مواد القانون الخاص بالرعاية السكنية للمرأة من أجل التصويت عليه في المداولة الأولى، ووافق المجلس بالإجماع على المادة الأولى منه، وطالب النائب ضيف الله بورمية بالموافقة على المادة الأولى كما تم تقديمها بنصها الأصلي لا كما انتهت إليها اللجنة.

وشدد النائب الصرعاوي على أهمية تقديم تعديل مكتوب. وطالب النائب مسلم البراك بأن يكشف وزير الإسكان عدد الحالات التي هي في حاجة إلى رعاية سكنية.

وأوضح أحمد السعدون أنه تم رفض نص المادة لأكثر من سبب، وانتهت اللجنة إلى رفضها بنتيجة 9 مقابل واحد، ومن ثم وافقنا على تعديلنا المقدم بعد الاستماع إلى رأي المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن التصويت يجب أن يكون على مجمل المادة لا على فقرة فقرة حتى لا يتعطل القانون.

وأعاد المجلس التصويت مجدداً على المادة الأولى كما انتهت إليها اللجنة، وتمت الموافقة بنتيجة 36 مقابل 3.

ثم انتقل المجلس إلى التصويت على قانون الرعاية السكنية للمرأة في المداولة الأولى وتمت الموافقة عليه بالإجماع بحضور 46 عضواً.

وتم التصويت عقب ذلك على استثناء القانون من المادة 104 وإقراره في المداولة الثانية، وأقر المجلس قانون الرعاية السكنية للمرأة في المداولة الثانية، وأحاله إلى الحكومة بنتيجة 46 عضوا.

وانتقل المجلس إلى التصويت على قانون بنك التسليف والادخار الخاص بالمرأة في المداولة الأولى، وتمت الموافقة عليه بنتيجة 45 عضوا.

وأوضح الراشد أن هناك طلبا باستثناء القانون والتصويت عليه في المداولة الثانية دون انتظار أربعة أيام، ووافق المجلس على إجراء التصويت عليه في مداولته الثانية بنتيجة 46 عضواً، وأحيل إلى الحكومة.

ثم رفع رئيس الجلسة علي الراشد الجلسة إلى الأسبوع المقبل.

نص قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية

اقر مجلس الامة امس اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية الواردة في التقرير الحادي عشر للجنة شؤون المرأة والاسرة جاء على النحو الآتي:

(مادة اولى)

تضاف فقرة اخيرة الى المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، كما تضاف اليه خمس مواد جديدة 28 مكررا و28 (أ) و28 مكررا (ب) و28 مكررا (ج) و33 مكررا نصها جميعها كالآتي:

مادة 15 (فقرة أخيرة):

ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة ومع عدم الاخلال بالشروط الواجب توافرها لقبول الطلب تحسب اولوية طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حصلوا على الجنسية الكويتية اللاتي كانت لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 1989 او قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية اعتبارا من تاريخ حصول الزوج على الجنسية الكويتية.

مادة 28 مكررا:

استثناء من احكام المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالشروط الواجب توافرها في من يستحق القرض الاسكاني يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم لكل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الارملة ولاي منهن اولاد اذا لم تتوافر فيهن شروط الاسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لاحكام هذا القانون، وبشرط الا تكون اي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق.

ولبنك التسليف والادخار بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لاحكام الفقرة السابقة، منح اي منهن سكنا ملائما بقيمة ايجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض.

مادة 28 مكررا (أ):

يتولى بنك التسليف والادخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار اليه في المادة 28 مكررا (ب) من هذا القانون توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة الى كل من الفئات التالية:

1- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها اولاد.

2- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها اولاد بشرط ان يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات.

3- المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الارملة وليس لاي منهن اولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت اي منهن الاربعين سنة، وبشرط ان يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد وفقا لهذا البند امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.

مادة 28 مكررا (ب):

تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالمادتين السابقتين وبهذه المادة شروط وقواعد واجراءات منح هذه القروض، وشروط منح السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها لتسجيل الطلبات.

وعلى بنك التسليف والادخار ان يوافي من تقدم بطلب الحصول على القرض او على السكن بقيمة ايجارية منخفضة بقراره كتابة بقبول الطلب أو رفضه واسباب الرفض خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع متطلباته.

مادة 28 مكرر (أ)

لا يجوز في جميع الأحوال تأجير السكن المخصص بقيمة ايجارية منخفضة وفقا لأحكام المثل 28 مكررا و28 مكررا "أ" من هذا القانون من الباطن او استغلاله في غير الغرض المخصص من أجله أو التنازل عنه أو مبادلته.

وفي حالة المخالفة يقوم بنك التسليف والادخار بإنذار المخالف بتصحيح اسباب المخالفة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلانه بالانذار فإذا لم يصحح المخالف اسباب المخالفة خلال المدة المحددة كان للبنك إخلاء السكن بالطرق الادارية دون حاجة الى اتخاذ اجراء قضائي.

ويقدم الوزير الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء خلال شهر اكتوبر من كل عام تقريرا للمخالفات المشار اليها في الفقرة السابقة والاجراءات التي اتخذت بشأنها.

حدث في الجلسة

ما عندنا حكومة

علق الرئيس الخرافي على الجدل الذي دار في المجلس على خلفية طلب الصرعاوي سماع رأي الحكومة في تعديلات قانون المرأة، واعتراض النائبة معصومة المبارك بأنه لا توجد أي تعديلات على المداولة الأولى، قائلا: "يا جماعة شنو ما عندنا حكومة".

وزير الدولة

طلب الرئيس الخرافي من الحضور الهدوء، وقال من هو الوزير المسؤول عن هذا القانون؟ أعتقد أنه وزير الدولة، لكنه "راح يساسر معها وقعد ما ندري شسالفة".

ماكو نصاب

بعد أن رفع الخرافي الجلسة نصف ساعة نتيجة لعدم وجود النصاب الكافي للتصويت على أي قانون، لفت انتباهه الحضور إلى أن النصاب اكتمل فقرر افتتاح الجلسة.

الصرعاوي رئيساً

في حين شكر رئيس المجلس النائب عادل الصرعاوي لقيامه بدور مقرر لجنة الداخلية والدفاع، رد الصرعاوي "تقصد القيام بدور الرئاسة".

تكتيك حكومي

علق النائب علي العمير عندما رفض الخرافي إعطاءه الفرصة للحديث عن سؤاله إلى وزيرة التربية ووزير الصحة بعد دخولهما القاعة، وقال العمير "هذا تكتيك حكومي لتوجيه سهامنا إلى وزير المواصلات فقط".

نائب بحكم القانون

بينما أراد وزير النفط التحدث من مكان جلوس النواب، حدث عطل في الميكروفون الخاص بالمقعد، فقال عندئذ النائب مسلم البراك "ارجع مكانك، ما يبونك نائباً"، فرد العبدالله: "أنا نائب بحكم القانون"، فصرخ النواب أنت عضو ولست نائباً.

لحى الرياييل وبيوت المرأة

هنّأ النائب حسن جوهر النائبات بإقرار قانون الرعاية السكنية، وقال: "أقررنا اللحى للرياييل والرعاية السكنية للمرأة"، في إشارة إلى أن المرأة هي التي فازت في الجلسة.

علمنا

بعد أن طالب رئيس الجلسة علي الراشد النائب وليد الطبطبائي بإغلاق هاتفه عندما لاحظ أنه يتحدث به، قال له: "من أين تأتي بهذه الخطوط علمنا يا دكتور".

ما عنده لحية

داعب النائب حسن جوهر رئيس لجنة الداخلية والدفاع شعيب المويزري بالقول "ما هو ما عنده لحية".