البحر: خسائر "إيفا" غير محققة وستتحول للربحية إذا تحسن السوق

أحمد فتحي

قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية "ايفا" طلال جاسم البحر إن قرار بنك الكويت المركزي بشأن تخيير الشركات المدرجة في قطاع الاستثمار بين العمل في الاستثمار أو التمويل لفض تشابك الرقابة بين "المركزي" وهيئة اسواق المال لم يعط لشركات الاستثمار الفرصة لتعديل اوضاعها ولم يراع ظروف الشركات.

جاء كلام البحر خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والتي عقدت امس بنسبة 75.69 في المئة.

وذكر المستشار القانوني للشركة أشرف سمير ان شركات الاستثمار مشتتة رقابياً بخضوعها تحت رقابة كل من البورصة وهيئة اسواق المال ووزارة التجارة والبنك المركزي، مع العلم ان كل هذه الاطراف لها قوانينها ولوائحها الخاصة حيث تعمل البورصة على لوائح السوق فيما تطبق هيئة اسواق المال قانونها الجديد، وتتعامل وزارة التجارة بقانون الشركات، اما المركزي فيطبق قانون النقد، الامر الذي يصعب الامر امام شركات الاستثمار في استيفاء كل معاير الجهات الرقابية الاربع.

وتوقع سمير ان يمتد الامر الى كل الشركات وليس شركات الاستثمار فقط، مطالبا باجراء تعديلات تشريعية من اجل اخضاع الشركات الى جهة رقابية واحدة.

وعن خطة التنمية، قال البحر إن الخطة تعتبر أمرا ايجابيا، ولكنها ستذهب الى قطاع المقاولات، ولن يكون لها تأثير مباشر على السوق والاسهم.

واوضح البحر أنه كان هناك أمل في ان يتحسن أداء سوق الكويت للاوراق المالية في 2010، وان يتحسن سوق الائتمان، إثر اقرار مجلس الامة للخطة التنموية للدولة واقرار هيئة سوق المال بشكل نهائي، الا ان المناخ السياسي دفع بعكس ذلك، متطلعاً الى ان تتخذ الحكومة اجراءات جادة نحو تحويل الكويت الى مركز مالي، كما نتطلع الى دعمها للقطاع الخاص وتغيير التشريعات والقوانين وتوفير المناخ الاقتصادي الملائم لاستقطاب المستثمر الاجنبي، الذي لن يتحقق الا في إطار بيئة سياسية مستقرة تدعمها حكومة قوية من شأنها أن تأخذ خطوات جادة نحو تنفيذ خطط التطوير والتنمية لمصلحة البلد والاقتصاد.

استراتيجية الاستثمار

ولفت البحر الى ان الشركة ركزت العام الماضي على مشروع واحد لتخفيض المخاطرة، لافتاً إلى انتهاء الشركة من حزمة مشروعات مربحة، وهي مشروع تايلند ومشروعي الامارات وفندقي جنوب افريقيا وامستردام، مبرراً خسائر الشركة بانها انعكاس طبيعي لخسائر الشركات التابعة لايفا فنادق والدولية للتمويل، ولذا فهي غير محققة فهي مخصصات لعقارات واراضي ايفا فنادق وانخفاض في استثمارات الدولية للتمويل ما يجعل هذه الخسائر قابلة لعدم التسجيل، ومن ثم الاسترداد في حال تحسن اوضاع السوق.

وأضاف البحر ان الشركة عدلت من استراتيجيات استثمارها وحولت معظم استثماراتها من استثمارات طويلة الاجل يصعب تسييلها الى استثمارات سهلة التسييل وذلك لضمان مرونة التداول فيها، مشيرا الى البند الوحيد الذي ارفق في عمومية الشركة غير العادية ويسمح للشركة بالتعامل والمتاجرة في سوق القطع الاجنبية وسوق المعادن الثمينة وهو بند يسهل للشركة التعامل في المعادن والذهب بشكل سليم امام الجهات الرقابية، وللعلم فقد اقرت عمومية الشركة هذا البند.

واوضح البحر أن الازمة المالية العالمية مازالت تلقي بظلالها على الاسواق العالمية بشكل عام، وعلى اسواق الخليج بشكل خاص مؤدية الى عزوف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في اسواق الاسهم والسندات، واستمرار معظم القطاعات في الركود، وتوقف الشركات مؤقتا عن طرح منتجات استثمارية والدخول مشاريع جديدة.

الأداء المالي

وعن الاداء المالي للشركة، قال البحر إن "إيفا" تأثرت كأغلب الشركات بهذه العوامل، فسجلت خسائر قدرها 18,2 مليون دينار كويتي (ما يعادل 27,8 فلسا للسهم الواحد)، مقابل خسارة قدرها 16,7 مليون دينار (اي ما يعادل 25,59 فلسا للسهم الواحد) لعام 2009، مشيرا الى ان الخسائر في مجملها كانت نتيجة خسائر في شركات تابعة وزميلة، وفوائد قروض ومصاريف.

وأضاف أن "ايفا" سعت خلال عام 2010 للتركيز على النشاط الاستثماري وادارة الاصول، وتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية، اضافة الى تقليص المصاريف، كما وضعت خطة مستقبلية لمرحلة ما بعد الازمة المالية العالمية.

 

استثمارات الشركة

على صعيد النشاط الاستثماري، قال البحر إن الشركة قامت بزيادة حصتها في الشركة الكويتية للمقاصة لتبلغ 7.7 في المئة، وانشأت شركة ايفا العقارية التي ستقوم بالدخول في انشطة عقارية جديدة، وتكوين شراكات استراتيجية في مجال العقار، اضافة الى تقديم استشارات التطوير العقاري وادارة الاصول العقارية وانشاء وادارة المحافظ والصناديق العقارية .

ولفت إلى افتتاح سوق الفرضة المركزي للخضار والفاكهة خلال 2010، الذي تديره شركة الوافر للخدمات التسويقية التي تمتلك "ايفا" فيها حصة 18 في المئة، مشيرا الى ان كلفة مشروع سوق الفرضة الذي يعمل بنظام B.O.T جاوزت 31 مليون دينار كويتي ويقع على مساحة 300 الف متر مربع، ومدة الانتفاع منه 19 عاما.

واشار الى أن "الفرضة" يعتبر من احدث اسواق الخضار المتكاملة في العالم حيث تم تجهيزه وفق احدث تقنية وتكنولوجيا عالمية ويشتمل على مخازن تبريد كبيرة لحفظ جميع انواع الخضار والفواكه، ومواقف سيارات واسعة، ومختبر لفحص الخضار والفاكهة، وخدمات مركز المطافئ، ومركز اسعاف طبي، اضافة الى سوق مركزي مكيف بالكامل وسلسلة من المطاعم والمقاهي، متوقعاً الحصول على عوائد تشغيلية مجزية منه خلال عام 2011.

تابعة وزميلة

وبين أن معظم مشروعات شركة ايفا للفنادق والمنتجعات انتقلت من مرحلة الاعمال الانشائية الى مرحلة الانتهاء والتسليم. كما أنشأت شركة ايفا للفنادق في 2010 شركة ايفا للاستثمارات الفندقية (IFA Hotel Investments) بهدف توجيه كل الاصول التشغيلية للشركة وتوسيع نطاق استثماراتها في القطاع .

وزاد أن ايفا للفنادق والمنتجعات انهت مشروع جولدن مايل النخلة جميرا، واطلقت وحدات سكنية من فئة لوفت ودوبلكس وناديا سكنيا خاصا ضمن مشروع فندق موفنبيك لاغونا تاور السكني.

وألمح إلى تصدر ايفا للفنادق العناوين الرئيسية في الصحف العالمية بحصولها عبر شركتها التابعة ايفا للاستثمارات الفندقية على تمويل مصرفي بمبلغ 115 مليون دولار، لمشروعها الواقع على جزيرة النخلة جميرا، فندق فيرمونت بالم جميرا من بنك ستاندرد تشارتر (هونغ كونغ)، معتبراً هذا التمويل المصرفي أول تمويل أجنبي يقدم لتطوير مشروع فندقي في دبي منذ بداية الازمة المالية، وسيسمح بتعجيل أعمال بناء الفندق والمتوقع الانتهاء منه خلال الربع الاول من عام 2012. وقد سلمت ايفا للفنادق في وقت سابق هذا العام الوحدات السكنية الحصرية، ذا ريزيدنسز (الشمالي والجنوبي)، الواقعة على جانبي فندق فيرمونت بالم جميرا.

وعن الاستثمارات في لبنان، قال البحر إن ايفا للفنادق والمنتجعات افتتحت اولى مشاريعها مع المملكة للاستثمارات الفندقية، وهو فندق فورسيزونز بيروت، ويتألف الفندق من 230 غرفة فندقية منها 60 جناحا واسعا، وقاعة احتفالات مساحتها 750 مترا مربعا، ومطاعم وحمام سباحة. كما ستسلم ايفا للفنادق الفلل والوحدات السكنية من فئة التاونهاوس ضمن مشروعها السكني تلال العبادية. ويتألف المشروع من 15 فيلا، و220 شقة، و30 وحدة سكنية من فئة التاونهاوس، مصحوبة بأعلى مستويات الخدمة بإدارة مجموعة كمبينسكي، المجموعة الفندقية الأعرق في أوروبا.

آسيا

وأفاد بأن ايفا للفنادق بدأت عبر شركتها الزميلة ريمون لاند العقارية، ببيع وحدات مشروع 185 راجدامري الذي يتألف من 368 وحدة سكنية، ويقع ضمن منطقة الملكية الحرة الوحيدة في منطقة الاعمال في قلب العاصمة بانكوك. ومن المتوقع ان يحقق المشروع مبيعات تفوق 311 مليون دولار، كما اطلقت مشروع زاير وونجامات السكنـي في باتايا، ويتألف من برجين بعلو 37 و54 طابقا، ويتكون من 480 وحدة سكنية متنوعة ذات اطلالات بانورامية على خليج تايلند. اضافة الى عدة مرافق وحدائق وحمام سباحة بطول 25 مترا ومركز صحي.

جنوب إفريقيا

وعن جنوب افريقيا، قال البحر إن الشركة افتتحت اهم مشروع تنفذه في جنوب افريقيا، وهو منتجع فيرمونت زيمبالي قبيل انطلاق مباريات نهائيات كأس العالم 010 . ويمتد المنتجع بين منطقة حرجية تمتد على مساحة 700 هكتار والساحل الشمالي لمقاطعة كوازولو ناتال على المحيط الهندي، ويتضمن 250 غرفة واجنحة فندقية مصنفة من فئة خمس نجوم ومرافق لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات والسبا العالمي ويلو ستريم سبا.

استثمارات نيويورك

ولفت إلى اعلان شركة ايفا للفنادق والمنتجعات تحويل موقعها في مانهاتن بالقرب من تايمز سكوير في مدينة نيويورك الى فندق يوتل بسعة 669 غرفة. ويمثل الفندق المزمع افتتاحه في يونيو 2011 اول فندق يوتل يتم انشاؤه خارج مبنى مطار، وأضخم افتتاح لفندق في نيويورك، موضحاً أن فندق يوتل تايمز سكوير سيشكل جزءا من مجمع لشركة ريليتد يشغل مساحة 1.2 مليون قدم مربع، ويتألف من برجين على هيئة مدرج، ويشغل فندق يوتل البرج الاصغر.

تقليص المصاريف

وأضاف انه في إطار سعي "إيفا" لتقليص المصاريف وزيادة كفاءة ونوعية الخدمات المساندة المقدمة، قامت الشركة بتأسيس شركة ايفا للخدمات الاستشارية، بهدف تقديم خدمات استشارية متكاملة تشمل الموارد البشرية، والشؤون الادارية، وتقنية المعلومات، والاستشارات القانونية اضافة الى العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين. كما قامت ايفا للخدمات الاستشارية خلال عام 2010 باعادة الهيكلة الداخلية لمعظم شركات المجموعة كل على حدا، وطورت السياسات الداخلية للموظفين وهيكل الرواتب والمزايا، كما قامت بخفض تكلفة العمل من خلال تخفيض معدل الدوران الوظيفي، وإعداد خطط تدريبية ونوعية لرفع مستوى مهارات الموظفين الفنية والمهنية.

ولفت الى ان الشركة تقدم خدماتها لمجموعة شركات ايفا مما يخفف من عبء وجود ادارات تعنى بذات المهام في كل شركة. ولإيفا للخدمات الاستشارية خطة توسعية لتكون شريكا استراتيجياً للشركات الاخرى بغرض توحيد ورفع مستوى كفاءة الخدمات المساندة.

عمليات الدمج والاستحواذ

قال البحر إنه استكمالا لدور "ايفا" الريادي في عمليات الدمج والاستحواذ، وتماشيا مع خطة الشركة في ان تصبح الخيار الاول للشركات الراغبة في الدمج او الاستحواذ، وقعت الشركة عقدا مع كل من شركة جيزان القابضة وشركة كويت انفست القابضة، لتكون مستشارا للدمج الثلاثي المتوقع نفاذه خلال سنة 2011، مشيرا الى انه الدمج الفريد من نوعه في الكويت الذي يجمع ثلاث شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لكل نشاطها المختلف، حيث تقوم كويت انفست بتوفير خدمات الوساطة المالية، وتقوم جيزان القابضة بالاستثمار في القطاع العقاري والخدمات، والدولية للتمويل مختصة في التمويل والقروض الاستهلاكية.

وأوضح أن هذا الدمج سيؤدي الى خلق شركة خدمات مالية تتنوع انشطتها بين القروض الاستهلاكية والوساطة المالية وادارة الاصول. كما يؤدي الدمج الى تجميع الخبرات المتميزة في قطاعات مختلفة في كيان واحد، الامر الذي من شأنه تعزيز اداء الشركة ووضعها التنافسي بين الشركات. ونحن على ثقة ان الدمج سيؤدي الى تمتع الشركة بسمعة اقوى وأداء افضل، وبالتالي تحقيق عائدات اكبر وتوزيعات افضل للمساهمين.

الخطط المستقبلية

عن الخطط المستقبلية للشركة ذكر البحر أن "ايفا" ستعمل على اعادة جدولة قروضها القصيرة المدى لتحويلها الى اخرى طويلة، واعادة توزيع اصولها مع التركيز على الاصول المدرة للدخل لتحقيق عائد افضل للشركة ولمساهميها، كما ستعمل على تدعيم طواقمها الحالية والتوسع في قطاع تقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية لجعل "ايفا" الخيار الاول لدى الحكومة والقطاع الخاص في مجال تقديم الاستشارات، وستستمر الشركة في دعم انشطة الشركات الزميلة كل في مجالها وتطوير ادائها لزيادة عوائد "ايفا" من هذه الشركات.

لا مخالفات على الشركة

قال البحر إنه حسب تعميم بنك الكويت المركزي بضرورة عرض مخالفات الشركة على الجمعية العمومية والمساهمين فيجب أن نشير الى أن تقرير المخالفات لا يحتوي على ملاحظات او مخالفات من قبل "المركزي" بشأن ميزانية الشركة.

مجلس إدارة جديد

اقرت العمومية كل بنودها، بما فيها عدم توزيع ارباح وتفويض مجلس الادارة بشراء 10 في المئة من اسهم الشركة، وعدم توزيع ارباح عن عام 2010، كما انتخبت مجلس ادارة جديدا مكونا من: طلال البحر، وصالح السلمي، ونضال المسعود، ووفاء القطامي، وعبد الوهاب النقيب، وشركة موارد الافق.

كما وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 4 من النظام الأساسي بإضافة غرض جديد على النحو التالي:

التعامل والمتاجرة في سوق القطع الاجنبية وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة فقط مع عدم الاخلال بالحظر المقرر بمقتضي القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وأوضح البحر أن هذا التعديل جاء بناء على ملاحظة "المركزي" بعدم تضمن أعمال المتاجرة بالمعادن في عقد تأسيس الشركة، ولذلك قام مجلس الادارة بأخذ موافقة العمومية على تعديل العقد، لافتاً إلى أن الشركة تستثمر في سوق المعادن منذ عامين وتحقق ارباحاً من ذلك.