أسفرت جلسة مجلس الأمة أمس، التي امتدت أكثر من ثماني ساعات، عن تقديم طلب لإعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد يناقش الأربعاء المقبل، وذلك بعد مناقشة الاستجواب المقدم إليه من النواب مسلم البراك ود. جمعان الحربش وصالح الملا في جلسة سرية طلبتها الحكومة، وحظيت بموافقة 36 عضواً ومعارضة 27.

Ad

ورفع الرئيس الخرافي الجلسة في بدايتها ربع ساعة مؤقتا، بعد سجال حاد بينه وبين عدد من النواب منهم مسلم البراك، وفيصل المسلم، وجمعان الحربش، وشعيب المويزري، والصيفي مبارك الصيفي، وفلاح الصواغ، ومبارك الوعلان، ومحمد هايف، وضيف الله بورمية، بشأن وجود قوات الأمن قرب مبنى مجلس الأمة، وهو الأمر الذي يتعارض مع المادة 118 من الدستور، حسب رأي هؤلاء النواب.

وأوضح الخرافي من جانبه أن وجود الأمن خارج نطاق المجلس ليس من اختصاص رئيس المجلس، مبيناً أن "اختصاصات الرئاسة تتعلق بالمحافظة على الأمن داخل المجلس، وهذا ما صرحت به وأكدته أمس (أمس الأول)".

من جهة أخرى، رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، وذلك بموافقة 34 عضواً على تقرير لجنة الشؤون التشريعية الرافض لرفع الحصانة، ومعارضة 27 عضواً، وامتناع الرئيس جاسم الخرافي.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة المدرج على جدول اعمالها استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وتحدث النائب وليد الطبطبائي في نقطة نظام وفق المادة 118 التي تنص على حفظ الأمن، مشيرا إلى أن وجود قوات الأمن خارج المجلس مخالف للدستور ونوع من الارهاب الذي يمارسه شكري النجار واتباعه، ومحاولة لمنع الناس من دخول بيت الأمة، مطالبا الخرافي "باعلان موقفه إذا كان هو وراء وجود الأمن أم لا، فإذا كنت أنت طلبها فسنحترم طلبك وفقا للمادة 118، أما إذا كانت الحكومة هي التي طلبتها فنرفض ذلك ونطالبك باتخاذ موقف، لأننا لا نقبل وجود قوات تمارس الارهاب على المواطنين على مقربة من مجلس الأمة".

وقال الخرافي: "ليس اختصاص الرئيس كما ذكرت وجود الأمن خارج المجلس، وإنما مسؤول عما هو موجود بالداخل وليس لدي جديد".

وأكد النائب فيصل المسلم ان نص المادة 118 واضح وصريح، وأقدر تصريح الرئيس لكن القوات قادمة بناء على طلب من الحكومة، ولا يجوز عقد الجلسة تحت حصار قوات الأمن، وهذه مادة دستورية، وعليك اتخاذ موقف.

وقال الخرافي: "إذا كان القصد تخريب الجلسة فلن اعطي الفرصة"، واعترض عدد كبير من النواب على عدم تفاعل الرئاسة معهم.

ووافق المجلس على التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة من خلال رسالة واردة من اللجنة التعليمية تطلب مناقشة عدد من المواضيع، وسط استمرار اعتراض النواب على وجود قوات الامن خارج المجلس، وبسبب السجال المستمر رفع الخرافي الجلسة مدة ربع ساعة، بعد عدم تمكن النائب عادل الصرعاوي من الحديث.

صلاحيات الرئيس

واستؤنفت الجلسة الساعة 9.30، وأكد الخرافي ان صلاحيات الرئيس لا تختص بوجود رجال الأمن خارج المجلس، بعد التأكد من أنها لم تكن امام الأبواب وإنما خلفها، ومن أجل تسهيل عملية المرور.

وتحدثت وزيرة التربية موضي الحمود عن رسالة اللجنة التعليمية، مطالبة "بتحديد الموضوعات التي تريد مناقشتها وسنوافق عليها، لكننا نرفض ان تكون مفتوحة بهذه الطريقة".

واستنكر النائب حسين القلاف الحديث عن النجار بهذه الطريقة، مطالبا بشطبها وذلك وفقا للمادة 83، أما المادة 89 فيجب تطبيقها من خلال توقيع العقوبة على المتجاوزين لاسيما أننا نتضرر من رفع الجلسات.

وقال النائب مسلم البراك نحن اليوم نمارس دورنا وفق الدستور وقدمنا استجوابا إلى سمو الرئيس، متسائلا: "هل جائز أن تعقد الجلسات تحت حصار القوات الخاصة"، مشددا على أن المادة 118 تتحدث عن قرب المجلس من قصر السيف إلى نهاية الشارع، وهل يعقل أن نمارس الاستجواب تحت حصار القوات الخاصة، مطالبا الحكومة بأن تأمر بانسحاب القوات فالناس ملتزمون، وبهذه الطريقة لن يحضروا لأنه تم منعهم من الدخول.

من جهته، قال النائب وليد الطبطبائي: "إنني آخر من دخل المجلس وهم بمقربة من المجلس، وعلى الرئيس مسؤولية تاريخية وعليه ألا يقبل وجود قوات قرب المجلس وليمارس صلاحياته".

وحصل الخرافي على موافقة المجلس بقفل باب النقاش في الحديث عن قوات الأمن، ووافق المجلس بنتيجة 34 من حضور 62، وسط اعتراض عدد من النواب.

وقال الخرافي: "هذه الديمقراطية التي تبونها، ومو معقول عشرة يديرون المجلس".

بدوره، قال النائب صالح عاشور "إن هذا الاسلوب في الحديث يسيء إلى المؤسسة الديمقراطية، ووسعوا صدوركم، وهناك احتكام للائحة في حالة المخالفة ورأي الأغلبية هو الذي يتم اتخاذه، ويجب عدم الدخول في النقاش بهذه الطريقة التي تسيء إلى مؤسستنا التشريعية".

واشار عاشور إلى المادة 72 بشأن أنه لا يجوز لأحد التحدث إلا بإذن الرئيس، مطالبا بقفل باب النقاش في هذا الموضوع، كما استنكر الزج باسم شكري النجار والقوات الخاصة، مؤكدا أنهم "أناس محترمون وإذا لم يطبقوا القانون فستتم محاسبتهم".

التعامل بالنوايا

إلى ذلك قال النائب شعيب المويزري: "نحن لا نتعامل بنوايا وإنما وفقا للمادة 118 التي تمت مخالفتها، والحكومة لا تظهر حسن النوايا سواء بالفعل أو القول".

ونريد أن تبرر لنا وجود القوات على مقربة من المجلس بـ30 مترا، ويجب أن تسحب القوات الخاصة وتواجه الاستجواب، لاسيما ان وسائل الاعلام العالمية تنقل الحدث، والله اساءة إلى الكويت، وإذا لم يهم الحكومة سمعة الكويت فنحن يهمنا سمعتها".

وأجل المجلس بند الرسائل ووافق على تقديم بند رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم في قضية حصر نيابة العاصمة الذي انتهى إلى رفض رفع الحصانة عن المسلم.

وتحدث النائب عدنان المطوع معارضا تقرير اللجنة التشريعية "مع احترامي لشهادة عبدالرحمن العنجري، يجب أن يعرض الأمر على القضاء كما هو من دون النظر في الكيدية، والأخذ بشهادة الشهود في اللجنة يعارض اللائحة الداخلية".

وتنازل النائب فيصل المسلم عن كلمته لمصلحة عبدالرحمن العنجري، مؤيدا تقرير اللجنة قائلا: "اقسم بالله اقول الحق ولا غيره، وانا اثناء دردشة مع الصحافيين جاء فيصل المسلم وطلب من الشاكي عدم التسجيل، الا انه سجل واثناء النظر الى هويته طاحت في الارض فنزل عند حزاء الصحافي وارجع الهوية واعتذر له، وارجع له الكاست والشريط، واعتقد أنها قضية كيدية".

واكد النائب عدنان المطوع "انه كان موجودا اثناء الحديث، بينما العنجري كان بالسيارة ورمى المسلم الشريط على الارض".

وقال النائب حسين القلاف "إن اللجنة اخذت بشهادة عبدالرحمن العنجري، بينما لم تأخذ بشهادة عدنان المطوع المستعد للقسم امام المجلس، وعلى اللجنة ان تقف بحيادية وتجعل القضاء هو من يقرر ذلك، وهذا الشاكي يعلم الله هل هو مفتر ام صادق لا ندري، وهو يطالب بحق من خلال القضاء، وانا تأثرت بشهادة العنجري لكن تأثرت ايضا بعد شهادة المطوع والكيدية لا حل لها من الاعراب".

وقال رئيس اللجنة حسين الحريتي إن "اللجنة ناقشت الكيدية، واستمعنا الى رأي النائب المقدم طلب رفع الحصانة عنه، والعنجري حضر بصفته ولم يحضر بناء على طلب اللجنة، ولم نعتمد عليه دائما في التصويت، ولو تقدم المطوع لكان سيعامل مثل معاملة عبدالرحمن العنجري".

واكد عدنان المطوع انه "لو كان يعلم ان اللجنة تريد شهودا لحضر، واذا كان هناك طلب لوضعت شهادتي امام شهادة العنجري".

وقال حسين القلاف إن الحريتي الذي يعد قاضيا كان يجب عليه الا يحكم بالكيدية في وجود شهادتين.

بدوره، قال الحريتي إن "القرار النهائي للمجلس، وانتم امامكم شهادتان والمطوع قال إنه حذف الشريط في وقت تقول التهمة بانها سرقة بالاكراه".

وقال النائب فيصل المسلم: "كنت لا اعتزم الحديث لكن مع الاسف سأتحدث في ظل هذا الحديث، والصحافي الشاكي موجود واستشهد بصحافيين واحد من الصباح والآخر من الجريدة، وقسما بالله المطوع ما كان موجودا وهو يقول انه حذف الشريط الا ان الشاكي يقول انني اخذته، وطلبت منه اكثر من مرة عدم التسجيل وعندما نظرت الى هويته بعد حديث احد الصحافيين سقطت على الارض ونزلت وقدمتها اليه والتهمة كلها متناقضة، وقال لي الصحافيون إنه مجبر من الجريدة ومسكين ما يقدر، وطلب مرزوق الغانم التقدم بشكوى ورفضت واستمع علي الراشد وفيصل الدويسان الى شهادة احد الزملاء ووقفتك يا المطوع غريبة وما عندي مشكلة ان يتم رفع الحصانة، لكن ان يصل بنا الامر إلى ان يتم التسجيل للنائب غصبا عنه فهذا شيء غير مقبول، واقول للعنجري الشاهد بالحق عند الله حقه".

وشدد النائب عدنان المطوع على انه "كان قريبا من الحادث، والنائب المسلم اخذ الشريط وأنا استنكرت في نفس اليوم الحادث وعليكم العودة الى الصحف".

وانتهى المجلس الى رفض رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم بنتيجة 34 مقابل 27 وامتناع جاسم الخرافي.

ووافق المجلس على بند الاحالات وعاد الى بند الرسائل، وطلب الخرافي تحديد الطلبات التي تريد اللجنة التعليمية مناقشتها.

واشار في هذا الصدد رئيس اللجنة التعليمية الى ان اللجنة وردت إليها عدة قضايا من اعضاء هيئة التدريس التي تتحدث في الجامعات الحكومية وجمعية المعلمين عن اطالة اليوم الدراسي، والاتحادات طلبت عددا من القضايا واتمنى تعاون الحمود معنا لاسيما اننا لسنا لجنة تحقيق.

واكدت الوزيرة "انني متعاونة لاقصى درجة لكنني اريد معرفة القضايا التي تريدون مناقشتها ويدي في ايديكم وما لدي مانع ولم اعرف سوى قضية رابطة الخليج الموافقة على مناقشتها، ونريد استقلالية في المناقشة حتى يتم التحضير للمواضيع المقبلين على دراستها".

واوضح جمعان الحربش انه "حتى لا أدخل مع الوزيرة في جدل فانني سأتقدم بطلب محدد في الجلسة المقبلة".

ورأى النائب خالد السلطان انه لا مبرر لحديث وزيرة التربية، لاسيما ان الموضوع مطروح للنقاش.

واكد النائب عادل الصرعاوي ان موضوع الرسالة مهم ولا تملك اللجنة استدعاء اي جهات الا بموافقة المجلس، ولكن عليها ان تحدد في طلبها المواضيع التي تريد مناقشتها، لاسيما ان رسالة اللجنة تتحدث عن 7 جهات.

وشدد النائب عدنان عبدالصمد على ان هذه الرسالة مخالفة للائحة تماما، ولجنة العرائض والشكاوى هي الوحيدة التي تستطيع مناقشة اقتراح بقانون من دون تفويض.

واوضح الرئيس الخرافي ان طريقة قدوم الرسائل من الخارج الى اللجنة غير مقبولة، ويجب ان تكون من خلال رئيس المجلس، وهو ما ادى الى ما حدث، واتمنى على الزملاء في اللجان عدم تسلم رسائل خارجية الا من خلال الرئاسة، طالبا تأجيل هذه الرسالة الى الجلسة المقبلة لحين تعديلها، وابدى الحربش موافقته على طلب الرئاسة، وتمت الموافقة.

وانتقل المجلس في الساعة 10.40 الى مناقشة الاستجواب المقدم.

وقال الرئيس الخرافي إنه بعد مرور ثمانية ايام لا يجوز طلب التأجيل الا بإذن من المجلس، ووافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوته وسأل الخرافي سمو رئيس الوزراء: "هل مستعد للمناقشة؟"، فقال المحمد: "شكرا اخي الرئيس ومستعدون للمناقشة إن شاء الله".

وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، وذلك وفقا للمادة 69 من اللائحة، وتم اخلاء القاعة على الفور من اجل مناقشة طلب الحكومة.

ثم استؤنفت الجلسة علنية الساعة السابعة والنصف.

وقال الخرافي: "عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة الاستجواب، وتحدث نائبان مؤيدان وآخران معارضان للجلسة السرية»، وقرر الموافقة على السرية. وانتقل المجلس إلى مناقشة الاستجواب، وتحدث نائبان مؤيدان وآخران معارضان.

ثم تقدم بعض الأعضاء بطلب عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء وتم التأكد من وجودهم، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره إلا بعد 7 أيام، ويُنظَر في 5 يناير 2011، وترفع الجلسة.

وجلستنا غداً (اليوم) ستكون الساعة 11 صباحاً، ورفعت الجلسة عند الساعة السابعة و40 دقيقة مساء.

حدث في الجلسة

حصل المراد

بينما داعب النائب عادل الصرعاوي الوزير محمد البصيري أثناء دخوله إلى القاعة بالقول: "ما شاء الله كلك نشاط وحيوية بوعبدالله" توجه الأخير إلى النائب مرزوق الغانم وقال له: "حصل المراد، واللي كلمتني عنه حصل".

مو مثلك شجاعة

حينما سألت النائبة أسيل العوضي زميلتها معصومة المبارك عن أسباب ارتدائها ملابس شتوية ثقيلة، ردت المبارك بالقول: "مو مثلك شجاعة".

طينتها أكثر

قال البراك ردّاً على النائب صالح عاشور عندما تحدث عن ضرورة الالتزام باللائحة الداخلية والتصويت على أي أمر فيه خلاف: "أنت طينتها أكثر، كيف نصوِّت على إجراء غير دستوري؟".

نحن نكلِّم الحكومة

قال النائب صالح عاشور مخاطباً النواب: "نحن أيضاً لدينا صوت عال، ونستطيع أن نستخدمه" فرد البراك قائلا: نحن نكلم الحكومة يا صالح، ولازم تسحب قواتها، وأستغرب تدخلك في هذا الأمر".

مسّاح أنت؟

عندما أكد الرئيس الخرافي أن القوات الخاصة ليست على مقربة من المجلس وأنها بعيدة، ثار النائب مسلم البراك مؤكداً أنها قريبة جداً، معلقاً: "شنو إنت مساح، وتعمل في المساحة؟".

الخبصة

أكد الخرافي أن تقرير رفع الحصانة المراد مناقشته عن النائب فيصل المسلم، ليس له علاقة بـ"الخبصة" الحاصلة على رفع حصانة المسلم والذي تسبب في الاستجواب.

عرفت شنوتبي

مازح الرئيس الخرافي النائب عدنان المطوع عندما أراد إيضاح وجهة نظره في قضية رفع الحصانة عن فيصل المسلم، وقال له: "استريح عدنان، أنا عرفت شنوتبي".

كيدية من أمها

أكد النائب عبدالرحمن العنجري أن قضية الصحافي شاكي النائب فيصل المسلم كيدية، وأنه كان حاضرا الحادثة، ولم يحصل أي سب للصحافي، مضيفاً: "القضية كيدية من أمها".

بقرة بني إسرائيل

طالب النائب حسين القلاف النواب بترك "شغل اليهال" مؤكداً أن النائب عدنان المطوع مستعد للحلف بالله أنه شهد حادثة الصحافي، مضيفاً: "علشان نخلص من قضية بقرة بني إسرائيل" مطالباً برفع حصانة المسلم.

لم يحلف

رفض النائب عدنان المطوع الحلف بالله العظيم على ما قاله في قضية شكوى الصحافي على النائب فيصل المسلم، وكان أكثر من نائب طلب منه أن يحلف، لكنه كان دائماً يحلف أنه كان حاضراً ما حصل بين النائب المسلم والصحافي، لكنه لم يحلف على كلامه الذي شهد به.

اللي فيني كافيني

رد الرئيس الخرافي على النائب حسين القلاف، قائلاً: "اللي فيني كافيني" وذلك عندما طلب القلاف حذف العبارات التي تمس ضباط القوات الخاصة ومنهم النجار وغيره.

اشحلوك منساع

علق الرئيس الخرافي على حديث النائب مسلم البراك، عندما قال إن المرور مشكلة البلد، فقال الخرافي: "عطيتك فرصتك واستريح، إشحلوك منساع يمي هني".

انتهاك الدستور

اعترض عدد من النواب على التصويت على استمرار النقاش، موضحين أن التصويت غير دستوري، فكيف نصوِّت على انتهاك الدستور؟ وكيف يكون الاستجواب بحماية القوات الخاصة؟
الكويت