دعت كتلة التنمية والإصلاح إلى استقالة الحكومة واعادة تشكيلها من جديد، مؤكدة خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس أن أداءها لم يكن على المستوى المطلوب، لا سيما في تعيين القياديين الذي افتقر إلى الشفافية وجنح إلى الترضيات والمحاصصة، خصوصا في وزارتي التربية والنفط.

Ad

وأوضح النائب د. وليد الطبطبائي أن عقد هذا المؤتمر الصحافي يأتي انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية، مؤكدا أن الكتلة لا تريد إلا إرضاء الله، وتنفيذ الأمانة التي أوكلنا إياها الشعب الكويتي.

وإذ نفى الطبطبائي أي مقاصد شخصية في حمل ملف "تعيين القياديين" فإنه استغرب الهجوم الإعلامي غير المبرر على الكتلة مذكرا بأن "تعيين القياديين" من أولوياتنا حيث قدمنا اقتراحا ينظم هذه المسألة منذ 24/6/2009.

وأشار الطبطبائي إلى وجود فوضى في تعيين الوظائف القيادية عبر المحاصصة والواسطة والترضيات والمحسوبيات، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام نائبة بتعيين زوجها في منصب قيادي، ونائب يعين شقيقه من دون إعلان عن شغل هذه الوظائف القيادية حتى انطبق على التعيينات الحكومية المثل القائل "من صادها عشى عياله".

خارج اللجان

وقال لا نريد سحب صلاحيات الحكومة لكن مجلس الوزراء مارس العبث للاسف في التعيينات التي تم أغلبها خارج إطار اللجان المختصة، وإن كانت بعض التعيينات فقط من العناصر الجيدة.

ورأى الطبطبائي أن الحكومة تفتقد حسن الاختيار بل انها تتعمد اختيار الأسوأ في تعييناتها على حساب المصلحة العامة، محذرا من أن هذا النهج ينبئ بفشل الخطة الانمائية التي تتطلب أفضل العناصر لتنفيذها، وهو ما تجاهلته الحكومة، مما أدى إلى تسرب الكفاءات الحقة من الدولة.

أصحاب الكفاءات

إلى ذلك، قال النائب الدكتور جمعان الحربش: "أحب أن أؤكد أهمية وجود القياديين أصحاب الكفاءات القادرين على التعامل مع خطة التنمية والتي تقدر ميزانيتها بـ37 مليار دينار، وكنا نتوقع أن تفشل الحكومة في إدارة الخطة، لكن ما لم نتوقعه أن تقوم الحكومة بإفشال الخطة مع سبق الإصرار والترصد".

وذكر الحربش أن سمو رئيس الوزراء اجتمع بالقياديين في بداية اقرار الخطة وأوصل لهم رسالة واضحة، مفادها أن من لديه القدرة على العمل يكمل المسيرة، ومن لم يقدر فليرحل، ويخلي المكان لغيره، لأن قطار التنمية انطلق، ونقول لسموه نطالبك بأن تفعل مع وزرائك ما طلبت فعله مع القياديين، لأن تعييناتهم أصبحت وفق المحسوبيات ويمارسون الظلم الواضح الفاضح على الكثير من القيادات، وسأتكلم عن وزارة التربية والتعليم العالي، وموقفنا السابق والمكرر أن هذه الوزارة يجب ألا يتولاها صاحب توجه فكري معين، نحن لا نطالب بأن يتسلمها اسلامي، لكننا في الوقت نفسه لا نحبذ أن يتسلمها أصحاب الفكر الليبرالي، والحكومات المتعاقبة كانت تسند هذه الوزارة إلى من ينتمي إلى هذا الفكر.

وبين الحربش: "نحن لم نذهب إلى المساءلة مباشرة فعندما تولت الدكتورة موضي الحمود وزارة التربية والتعليم العالي كان لنا تحفظ، لكننا لم نتطرق إلى المساءلة، ولكن هناك شواهد خطيرة يجب أن يعرفها الشعب، واضعها أمام سمو رئيس الوزراء واقول للدكتورة الحمود التي ردت علي بقولها "أقسمت وجواز المرور الكفاءة" وكلنا يعرف أن أهم مؤسسة اكاديمية جامعة الكويت، والجامعة تولي ادارتها لمن لديه خبرة كبيرة، وله عمر في خدمة المؤسسة، واقتربت مدة نهاية خدمته، وتعرض لهجوم ولم تكن طرفا في الهجوم عليه أو الدفاع عنه، وقلنا إن ارادت اختيار مدير جديد فعليها أن تعين لجنة لاختياره، وما حدث ان الدكتورة وعدت الدكتور عبدالله الفهيد بالتجديد ورفضت طلبه بالتفرغ العلمي، وجعلت الفهيد عرضة للمساومات السياسية مع بعض النواب، ونتيجة لصفقة سياسية يتم ابعاده".

وأكد الحربش ان صراع كتلة التنمية والاصلاح لم يكن صراع اشخاص، وكلامي رد على من يقول لا تسيسوا منصب مدير الجامعة، ونحن نؤكد انه حتى اللجان التي تشكلها الدكتورة الحمود مشكوك فيها، وإن انتقلنا إلى وزارة التربية وتحديدا إلى المركز الوطني لتطوير التعليم، ويضم المركز اساتذة متخصصين في الادارة التربوية، قامت الدكتورة باختيار شخص تخصصه خدمات مصرفية ودون أن تشكل لجنة لاختياره وهو رجل ذو كفاءة اقتصادية، لكنه بعيد عن التربية.

 وتطرق الحربش إلى النواب الذين تهجموا عليه، وقالوا إن هجومنا على الحمود ينبع من الفكر، واننا نحمل اجندة فكرية، متسائلا هل ما قامت به الحمود تجاوزات أم لا، والقضية الخطيرة أن الدكتورة تضحي بالقيادات من اجل ابرام صفقات سياسية، فقد شكلت لجنة لاختيار اثنين من مديري مناطق التعليم في التربية وجرى الاختيار ووقعت الوزيرة تحت ضغط نيابي وسياسي وتكتمت على النتائج ثمانية أشهر وبقيت منطقتان تعليميتان دون حسم.

وأفاد الحربش بأن الحكومة تستغل العطلة البرلمانية في توزيع الهبات عبر التعيينات التي تتم في المناصب القيادية داعيا رئيس الوزراء إلى محاسبة وزرائه وأولهم وزيرة التربية والتعليم العالي بسبب الظلم الواقع في القطاعات التابعة لها.

وأكد الحربش أن حقنا في المساءلة قائم وقادم لوزيرة التربية، والوزراء الذين جعلوا مناصبهم ملكية لتياراتهم واحزابهم السياسية، وضربوا بالكفاءة عرض الحائط.

حكومة عاجزة

من جانبه، دعا النائب الدكتور فيصل المسلم باسم كتلة الاصلاح والتنمية الحكومة الى الاستقالة واعادة تشكيلها من جديد لانها اصبحت عاجزة عن  النهوض بالبلد والسلطات جميعا.

واكد المسلم ان التجربة العملية لأداء الوزارات خلال المرحلة السابقة اثبتت ان الحكومة مقصرة في معالجة المشكلات المختلفة واخفقت في اداء مهامها، الامر الذي يستوجب استقالتها واعادة تشكيلها مجددا.

وتحدث المسلم عن فشل الحكومة حتى الان في تطبيق خطة التنمية متسائلا، مسؤولو الحكومة قالوا انهم سيحاسبون كل مقصر عن اداء خطة التنمية من وكلاء ووكلاء مساعدين فهل ستعاقبون من فشل من الوزراء؟

واستعرض المسلم محطات الاخفاق الحكومي في كل الوزارات، لافتا الى ان ما حدث في وزارة النفط من تعيينات غير قانونية والقفز على تقرير لجنة تطوير القياديين وضربه عرض الحائط، يؤكد ان مرحلة جديدة من نهب القطاع النفطي بدأت او هي تعود مجددا.

واشار الى ان هناك 22 مليار دينار من ميزانية خطة التنمية مخصصة لمشاريع القطاع النفطي، متسائلا: "في ظل هذه الاوضاع غير القانونية في هذا القطاع كيف يمكن الاطمئنان الى سلامة الامور؟!".

وتحدث المسلم ايضا عن "التجاوزات القانونية في وزارة التربية التي اصبحت خاضعة للمساومات في التعيين بوجود وزيرة تجامل وتكرس الشللية وتنتهج سياسة تدمر التعليم.

واشار المسلم في سياق حديثه عن اخفاقات الوزارات الى الملف الرياضي، لافتا الى انه برغم وجود جانب  ايجابي في اداء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فإن الموقف الحكومي بشكل عام من الملف الرياضي فيه اخفاق واضح.

ولفت ايضا الى موقف وزارة الاعلام من الوحدة الوطنية مؤكدا أن هناك ضربا للوحدة الوطنية برعاية وحماية وتبنٍ حكومي، مستشهدا في هذا السياق بمقالة الدكتور وائل الحساوي المنشورة في "الراي" امس التي تؤكد حالة اليأس التي اصابت الشعب  الكويتي نتيجة هذا الوضع الخطير الذي يهدد مستقبل الكويت.

وعرج المسلم الى الحديث عن ملف البلدية، مؤكدا وجود تعيينات طائفية في هذا الجهاز والسماح للمتنفذين بالهيمنة على مصالح البلاد، فضلا عن الخلل الواضح في اداء الوزير وعدم قدرته على معالجة تكدس العمالة في البلدية.

وتحدث ايضا عن الوضع في وزارة التجارة وعدم قدرة الوزير على ضبط ظاهرة ارتفاع الاسعار، منتقدا في هذا السياق مبررات الوزير التي اعتبرها غير مقبولة.

واشار ايضا الى فشل صندوق المتعثرين الذي تصر عليه الحكومة وتتحدى المجلس به رغم فشله.

شركات الاتصالات

وأكد المسلم ان وزير المواصلات اصبح غير قادر على الايفاء بتعهداته في مواجهة شركات الاتصالات بما تفرضه من زيادات مفرطة في خدمات الاتصالات المختلفة، متحدثا ايضا عن اخفاق وزير الداخلية الذي اصبح عبئا وغير قادر على اداء عمله، فضلا عن تطاوله على الحريات وانتهاك القوانين الدستورية.

واشار المسلم ايضا الى ملف وزارة الكهرباء وعدم قدرة الوزير على حل مشكلة الكهرباء في ظل الانقطاعات المتكررة خلال فترة الصيف، وقال: "وعليه فإن كتلة التنمية ترى ان الحكومة مقصرة في معالجة مختلف الملفات الامر الذي يستدعي استقالتها واعادة تشكيلها".

واكد ان المجلس اقر جملة من القوانين خلال دور الانعقاد الفائت الا ان الحكومة كانت عجزت عن تطبيقها.

واشار الى ان خطة التنمية التي اقرت منذ 6 اشهر لم يتحقق منها شيء، مؤكدا ان الوزير فاضل صفر عندما قال إن 25 في المئة من الخطة نفذت فان في قوله تزييفا للحقائق.

وقال: "الواقع يؤكد ان هناك 5 شركات كان يفترض ان تنشأ، لكنها لم تر النور حتى الان، في حين ان الكل يعلم ان الحكومة تعاني حاليا مشكلة في تمويل المشاريع.

وتحدث المسلم ايضا عن الخلل في تعيين القياديين رغم ان خطة التنمية واعمار البلد يتطلب رجال اكفاء وامناء واقوياء وقيادات قادرة على تحقيق الانجازات.

واضاف: "ولكن بكل اسف نقول ان التعيينات الاخيرة في الجهاز الاداري كانت محزنة"، مستشهدا بما يحدث في تعيينات مدير الجامعة والرئيسي التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية.

واضاف: "هذا التجاوز الواضح على القانون في قرارات التعيين يؤكد ان خطة التنمية لن تنجح وكذلك الحكومة لن تنجح لان واقعها سلبي".

وقال: "سمو رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية اجتمعا مع الوكلاء في الوزارات وقالوا ان من يعمل فسيبقى في منصبه ومن يخفق سيبعد ولكن ماذا عن الذي تم تعيينه وهو لا يستحق".

واضاف: "نقول لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي قال ان الدستور دائما في جيبه وان تقارير ديوان المحاسبة هي مسطرة القانون ماذا تقول عمن رشحه وزير النفط على رأس القطاع النفطي وعينه متجاوزا تقرير لجنة تطوير القياديين التي شكلت بقرار وزير النفط، وكذلك ماذا تقول عن تقارير ديوان المحاسبة التي تحدثت عن تجاوزات على من تم تعيينه؟!".

وطالب المسلم سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وايقاف التجاوزات في قرارات التعيين، في حين ان كتلة التنمية وهي تعلن رفضها لهذه التعيينات فإنها تؤكد ان سقفها سيبقى مفتوحا.

... وتتقدم باقتراح بقانون لقواعد التعيين في الوظائف القيادية

تقدم أعضاء كتلة التنمية والإصلاح باقتراح بقانون بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة، على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ومدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين.

ونص الاقتراح على أنه "لا يجوز بعد انقضاء هذا التجديد تعيين نفس القيادي في أي وظيفة قيادية أخرى، ويكون التعيين بعد الإعلان بشفافية عن الوظيفة المطلوب شغلها، والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها"، ويشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى لجنة اختيار القياديين برئاسة رئيس ديوان الخدمة وعضوية أربعة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الإدارية والتخصصية، تختص بوضع إجراءات التعيين في الوظائف القيادية، وإجراءات مقابلة المرشحين للتعيين فيها، وينشأ مركز يسمى مركز القيادات الحكومية يكون تابعاً لديوان الخدمة المدنية، ويتم اعتماد هيكله التنظيمي بقرار من الوزير المختص.  

ويشير المقترح إلى أن "يضع مجلس الخدمة نظاماً للحوافز يميز بين الأداء المتميز والأقل تميزاً، ولا يجوز التجديد أو إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى التقاعد أو قبول الاستقالة لأي قيادي إلا بناء على تقرير مفصل ومسبب يقدمه الوزير المختص ويعتمده مجلس الوزراء".
الكويت