الاستجواب في “سرية” وخيار الاستقالة الجماعية إلى الواجهة مجدداً

كتب: محيي عامر وفهد الرمضان

في وقت باتت مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في جلسة سرية أمراً شبه محسوم، أُعيد خيار تقديم الاستقالة النيابية الجماعية إلى الواجهة مجدداً، عقب دعوة النائب مبارك الوعلان أعضاء كتلة "إلا الدستور" إلى وضع خيار الاستقالة الجماعية حاضراً "إذا ما أدركنا جميعاً أن هناك تجاوزاً واضحاً في انتهاك جدي للدستور".

واتهم الوعلان الحكومة بالسعي إلى تمزيق دستور 62 وانتهاك الحريات والديمقراطية، عبر طلبها من النواب الموالين لها بإصدار وثيقة أو بيان لدعم رئيس الحكومة قبل الاستجواب أو حتى بعده، مشدداً على أن هذا الأمر لا يمكن قبوله ولا تفسيره إلا بأنه خروج عن العرف الدستوري، وأكد أن هناك محاولات لوأد الاستجواب من خلال تحويل جلسة مناقشته إلى سرية، ومن هنا جاءت دعوته بتقديم الاستقالة الجماعية "وسأكون من أول الموقعين على الاستقالة".

وفي الاتجاه ذاته، رأى النائب وليد الطبطبائي أن أوضاع المستجوبين تتحسن بشكل تصاعدي "فالشارع غاضب جداً على مواقف بعض النواب"، واصفاً إياهم بـ"المتخاذلين الموالين للحكومة والذين يتحركون بالرموت كونترول، إذ استخدمتهم الحكومة في تعطيل الجلسات الثلاث التي كان مقرراً فيها مناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم في قضية الشيكات".

وقال الطبطبائي لـ"الجريدة" إن الحكومة لديها العدد الكافي لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية، عبر نوابها الـ17 الذين سيرجحون كفتها في طلب تحويل الجلسة إلى سرية.

وأضاف أن النائب فيصل المسلم سيتحدث مؤيداً للاستجواب نيابة عن الكتلة، بينما يتحدث النائب أحمد السعدون عن كتلة العمل الشعبي، مشيراً إلى رغبته بأن يتحدث مؤيدا للاستجواب "إلا أنني سأترك المجال للنواب المستقلين، لاسيما النائب شعيب المويزري الذي أعلن رغبته في التحدث مؤيداً، وإذا وافق المجلس على أن متحدث رابع فسيكون أنا".

إلى ذلك، قال النائب دليهي الهاجري عن موقفه من طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء: "سيتحدد موقفي بعد سماع محاور الاستجواب تحت قبة عبدالله السالم، وسيتخذ وفقاً لمصلحة الوطن والمواطن"، مؤكداً أن إرادته تحكمها قناعاته.

وأضاف الهاجري: "لن يجرنا أحد إلى أجندته الخاصة، ولن يجبرنا أحد على اتباع أسلوبه في العمل السياسي".