أُدين الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف أمس بتهمتي اغتصاب في ختام محاكمة استمرت أكثر من أربع سنوات، قال خلالها إنه تعرض لحملة "تشهير" علنية.

وأدانت محكمة منطقة تل أبيب كاتساف (65 عاماً) بتهمتي اغتصاب لموظفة سابقة عندما كان وزيراً للسياحة في تسعينيات القرن الماضي.

Ad

كما أُدين بالقيام بعملين غير لائقين، أحدهما مع اللجوء إلى القوة بالإضافة إلى التحرش الجنسي بحق ثلاث موظفات في وزارة السياحة ومن ثم في الرئاسة بعد انتخابه في عام 2000، وأُدين أيضاً بعرقلة القضاء.

ويواجه الرئيس الأسبق إمكان الحكم عليه بالسجن بين ثمانية وستة عشر عاماً، ومن المقرر أن يصدر الحكم في شهر يناير المقبل.

من ناحيته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدانة كاتساف تظهر "تساوي الجميع أمام القانون وحول الحق الكامل لكل امرأة بالتصرف بجسدها"، مشيراً في المقابل إلى أن يوم إدانة رئيس سابق هو" يوم حزين لدولة إسرائيل ومواطنيها".

وكان كاتساف دفع ببراءته لدى توجيه الاتهام إليه في 19 مارس 2009، واستمعت المحكمة إلى عشرات الشهود في جلسات مغلقة.

ولم يعد للرئيس السابق الحق في مغادرة إسرائيل، وأُرغم على تسليم جواز سفره إلى السلطات. وقال محاميه أفيغدور فيلدمان بعد صدور الحكم: "سيظل يدفع ببراءته أمام كل الجهات الممكنة".

وبإمكان كاتساف أن يستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، إلا أن فرص النجاح شبه معدومة، بحسب موشيه نغبي الخبير القانوني في الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وشحب لون الرئيس السابق الذي ارتدى بذلة رمادية وراح يتمتم "لا لا" عندما قرأ الحكمَ القاضي جورج كارا.

(تل أبيب ـ أ ف ب)