Ad

 

 

اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق نائب رئيس النظام البائد طارق عزيز وسكرتير صدام حسين الشخصي عبد حمود فضلا عن سعدون شاكر احد عناصر النظام البائد والذي شغل مناصب امنية ووزارية عديدة.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا عقدت اولى جلساتها في 28 اغسطس عام 2008 للنظر في قضية (تصفية الاحزاب الاسلامية) برئاسة القاضي محمود الحسن ويمتثل فيها 25 متهما.

وشغل طارق عزيز منصب وزير الاعلام ووزير الخارجية في النظام البائد للفترة من (1983-1991) ونائب رئيس مجلس الوزراء في ذلك النظام للفترة (1979-2003) وهو احد ابرز اعضاء القيادتين القطرية والقومية في حزب البعث المنحل في العراق.

ويبلغ طارق عزيز من العمر 74 عاما وحكم عليه في مارس 2009 بالسجن مدة 15 عاما نظير ارتكابه "جرائم ضد الانسانية" في قضية اعدام 42 تاجرا في عام 1992.

وفي أغسطس الماضي حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات لاتهامه في المشاركة في الجرائم التي ارتكبت بحق الاكراد الشيعة في ثمانينات القرن الماضي.

اما سعدون شاكر فشغل منصب وزير الداخلية ابان تصفية الشخصيات الدينية والاحزاب الدينية وهو عضو في القيادتين القومية والقطرية في حزب البعث المنحل في حين كان عبد حمود السكرتير الشخصي لصدام حسين ومرافقه الخاص طوال ثلاثة عقود.

وتنظر المحكمة في هذه القضية بجرائم التصفية الجسدية التي طالت احزاب وشخصيات دينية بارزة في العراق في نهاية عقد السبعينات وبداية عقد الثمانيات في العراق ومن ابرزها حملت التصفية والتنكيل التي طالت (حزب الدعوة الاسلامية) بعد اعدام مؤسسه السيد محمد باقر الصدر في التاسع من ابريل 1980 وما اعقبه من حملات اعتقالات واعدامات فضلا عن اغتيال شخصيات دينية بارزة مثل الشيخ عبد العزيز البدري.

وأصدرت المحكمة الجنائية العليا التي أنشئت في عام 2003 أحكامها في ثلاث قضايا هي (الدجيل) التي اصدرت حكما بإعدام صدام حسين و(الأنفال) و(أحداث الجنوب) و(صلاة الجمعة) و (التجار) و(حلبجة).