نفى الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور

Ad

منع الوزارة إصدار أذونات العمل لجنسيات بعينها, مؤكدا ان قطاع العمل ليس لديه أي تحفظ على أي جنسية، حتى يمنعها من دخول سوق العمل الكويتي، مشيرا الى انه في حالة وجود تحفظات على بعض الجنسيات، تكون من جانب القيادة السياسية أو وزارة الداخلية، كونها الجهة المسؤولة عن الآمن ومراقبة الوافدين.

وقال المنصور في تصريح صحافي ادلى به اليوم الثلاثاء على خلفية ما تردد اخيراً حول وقف وزارة الداخلية إصدار إقامات جديدة، أو أذونات عمل الى خمس جنسيات لحين إشعار آخر، وهي السوريين والعراقيين والايرانيين والباكستانيين والأفغان:"إنه الى الان لم نبلغ رسمياً من قبل مجلس الوزراء او وزارة الداخلية، بمنع اي جنسية من دخول البلاد، والامر فقط قرأوه في الصحف، لا سيما ان "الشؤون لا تضع اية انواع القيود على أي جنسية في استخراج أذونات عمل جديدة، إلا بناء على تعليمات القيادة السياسية"، موضحاً ان قطاع العمل قطاع مفتوح وضخم وليس لديه ادنى مشكلة في تنفيذ القرارات كافة التي توجه اليه، مؤكداً ان العمل داخل القطاع والإدارت التابعة له، يسير بصورة طبيعية جدا بدون أية تعقيدات.

 

نجاح "الميكنة"

وعن المشروع الآلي لميكنة خدمات الوزارة أكد المنصور أن "الميكنة" في تطور مستمر، ويثبت نجاحه يوما بعد يوم، ويتم إضافة خدمات جديدة له بين الحين والاخر، بعد فترة تجربة كافية لتلك الخدمات والقطاعات التابعة لها، والتأكد من نجاح التجربة قبل اعتمادها بشكل نهائي وإدخالها ضمن النظام.

وحول العفو الاميري السامي عن الوافدين المخالفين لقانون الاقامة العاملين في القطاع الاهلي ذكر المنصور ان دور "الشؤون" يقتصر على مساعدة تلك العمالة المخالفة في تعديل أوضاعها، عقب موافقة صاحب العمل أعطائهم إذن عمل وقف الاشتراطات والاجراءات المنظمة للعمل، وهي مرور 3 سنوات وموافقة صاحب العمل, موضحا ان ملاحقة الوافدين المخالفين لقانون الاقامة من صميم اختصاصات وزارة الداخلية, اما بالنسبة لوزارة الشؤون فيقتصر الامر عند التحويل والتجديد، موضحا ان "الشؤون" تنظر لمخالفي الاقامة حتى قبل صدور العفو الاميري نظرة موضوعية وانسانية، بحيث إن كان هناك من يستحق التحويل أو التجديد يتم له دون قيد او شرط، مؤكدا ان استقالة الحكومة لن تأخر إنشاء "هيئة العمل" التي تسير في اطار الاجراءات القانونية العادية، وهي الان في مجلس الوزراء لوضع اللماس الاخيرة، تمهيداً لاحالتها الى مجلس الامة.