بعد ماراثون نقاشي، واستفتاء تاريخي غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية، فرض أنصار «نعم» رأيهم، وأكدت النتائج شبه النهائية غلبة المؤيدين لتعديلات الدستور بنسبة لا تقل عن 65 في المئة، وهو ما يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال الأشهر المقبلة، تفتح الباب أمام مزيد من الجدل السياسي بصورة لم تعهدها مصر من قبل.

اتجهت النتائج الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بقوة نحو «نعم»، وبنسبة بلغت ٪77 من جملة من شاركوا في الاستفتاء أمس الأول، وهو الأمر الذي سيمنح الجيش الفرصة لتنفيذ السيناريو الذي أعد له منذ توليه مسؤولية إدارة شؤون البلاد، بإجراء انتخابات برلمانية في سبتمبر المقبل، ورئاسية قبل نهاية العام.

Ad

وبينما أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مارغريت سكوبي بالخطوة المهمة التي اتخذها المصريون في «الاستفتاء» على التعديلات الدستورية، قال مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين، إنه من المقرر أن تصدر القوات المسلحة إعلانا دستوريا بشأن تنظيم العمل في الفترة المقبلة فور إعلان نتائج الاستفتاء، وأوضح أنه إذا خرجت النتيجة بـ»نعم»، فستكون المواد المعدلة هي أساس العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يتم بعدها تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المواد المعدلة ستوضع في مضمون الإعلان الدستوري الجديد عقب ظهور النتيجة.

الأغلبية قالت «نعم»

كشفت النتائج شبه النهائية للاستفتاء بشأن حزمة التعديلات الدستورية المقترحة، وسط إقبال غير مسبوق من المصريين في تاريخ الحياة السياسية لديهم والإدلاء بأصواتهم، تباينا واضحا في العديد من المحافظات، ووصلت نسبة المؤيدين للتعديلات في بعض المناطق إلى  90 في المئة، في حين وصل أدناها في بعض المحافظات إلى 65 في المئة.

وسجلت محافظة الفيوم أعلى نسبة تأييد للتعديلات بين المحافظات المصرية بنسبة 90 في المئة، بينما شهدت محافظات الوجه القبلي نسب تأييد واسعة تراوحت بين 65 و80 في المئة، وبلغت نسبة المؤيدين للتعديلات في شمال سيناء 71.3 في المئة.

وبحسب تقارير لمنظمات حقوقية مختلفة، وجماعة «الإخوان المسلمين» استندت إلى مشاهدات ورصد مندوبي تلك المنظمات والجماعة لآراء المقترعين الذين كانوا في مجملهم لا يخفون آراءهم بالموافقة أو الرفض والتصريح بما أدلوا أو سيدلون به داخل لجان الاقتراع  فإن الأغلبية العظمى من المواطنين فضلت الموافقة على تلك الحزمة من التعديلات.

وأشارت النتائج الأولية إلى أنه بالنسبة للعاصمة كان تصويت «القاهريين» بنسب متقاربة وسط حديث عن ترجيح الكفة الرافضة للتعديلات، بينما مالت النسب في المناطق الريفية والقرى والنجوع نحو التصويت بالموافقة على التعديلات، وهي المحافظات التي قالت منظمات أهلية إنها شهدت «استخدام الدين» لتمرير التعديلات في ضوء انخفاض مستويات التعليم والوعي لدى البسطاء والذين يشكلون السواد الأعظم منها.

تطمينات «الإخوان»

مع اقتراب إعلان اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء من إعلان النتيجة النهائية في مؤتمر صحافي، أعطت جماعة «الإخوان المسلمين» (أكبر القوى السياسية المنظمة في البلاد)، تطمينات للرأي العام المصري والقوى السياسية المختلفة بأنها ستحترم العملية السياسية في البلاد وكفالة حق الجميع في التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم وتقبل رأي الأغلبية حتى ولو كان مخالفا... وذلك في ضوء تخوفات من أن تقوم الجماعة بقلب الطاولة والانفراد بالسلطة، إذا ما حصلت الجماعة على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وقال ائتلاف «مراقبون بلا حدود» الذي يضم مجموعة من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية التي اضطلعت بمراقبة الاستفتاء، إن عملية الاستفتاء في مجملها جاءت نزيهة وعبرت بمصداقية وموضوعية عن إرادة الناخبين، رغم رصد بعض الاشتباكات المحدودة بالأيدي بين عناصر تنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» من جهة، وأعضاء بـ«حركة شباب 6 أبريل» حول التصويت بالموافقة أو الرفض على التعديلات الدستورية.