شارك في الدورة أكثر من 75 مديراً تنفيذياً جاؤوا من مختلف المؤسسات المالية والمصرفية. وتحدّث أمام الحضور كل من أليكس صالح، الشريك الرئيسي لشركة التميمي ومشاركوه في الكويت، ونيفن هاندريكس، رئيس قسم العمليات في شركة ديلويت، فرع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

استضافت شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية دورة تدريبية ليوم واحد، بالاشتراك مع شركة ديلويت، استعرضت خلالها استراتيجيات إعادة هيكلة الديون والمناهج التي يمكن للجهات الدائنة أن تعتمدها حيال الدائنين في الكويت، وبالأخص تلك المتعلّقة بشركات الاستثمار. 

Ad

وشارك في هذه الدورة التدريبية التي عقدت في فندق الشيراتون بالكويت، أكثر من 75 مديراً تنفيذياً جاؤوا من مختلف المؤسسات المالية والمصرفية. وتحدّث أمام الحضور كل من أليكس صالح، الشريك الرئيسي لشركة التميمي ومشاركوه في الكويت، ونيفن هاندريكس، رئيس قسم العمليات في شركة ديلويت، فرع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ان «التميمي ومشاركوه» في الكويت هي عبر اتفاقية شراكة مع مكتب يعقوب يوسف المنيع للمحاماة.

وبهذه المناسبة، قال أليكس صالح: «يمكن لإعادة هيكلة الديون أن تمنح الجهات الدائنة حلولاً أكثر إيجابية لحلّ هذه المسألة إلا أنّه من المهمّ إدارة هذه العملية بعناية لازمة. جميعنا يعلم أن الأزمة المالية التي عصفت بدول العالم سنة 2008 ضربت بقوّة شركات الاستثمار الكويتية التي سجّلت تراجعاً في قيمة أصولها. ولا يخفى على أحد أن الحصول على قرض جديد أصبح من الأمور الصعبة، فمنذ ذلك الحين، شهدنا تعثّر العديد من هذه الشركات وتخلّفها عن تسديد ديونها مما انعكس سلباً على السوق كله. يمكن لإعادة هيكلة الديون تفادي حصول هذا، وأن تساهم في تأمين بعض من الحماية للجهات الدائنة واستثماراتها. كما انّ اتّخاذ القرارات الصائبة وتطوير استراتيجية قوية لإعادة هيكلة الديون غالباً الطريقة الفضلى التي تتيح للدائنين والمدينين على حدّ سواء تحقيق أكثر النتائج إيجابيّة».

بعد التراجع الاقتصادي الذي شهده العالم، أصبحت برامج إدارة الديون وإعادة هيكلتها أداةً مهمّة في مساعدة العديد من الشركات الكويتية على إدارة التزاماتها المالية، فسوق الكويت يضمّ أكثر من 100 شركة استثمار والعديد من الشركات الصناعية والعقارية التي تملك محافظ استثمارية كبيرة الحجم، فشركات الاستثمار المدرجة في السوق المالي استأثرت وحدها بحصة 20 في المئة من إجمالي الرأسمالية السوقية للشركات الكويتية المدرجة في نهاية الربع الثالث من عام 2008، ونحو 15 في المئة في عام 2009، وهي نسبة تفوق تلك التي سجّلتها معظم الدول الصناعية الأخرى. وفي بيان حديث، أعلن سوق الكويت للأوراق المالية تعليق التداول بأسهم 22 شركة استثمارية، وهي نسبة تفوق أي قطاع آخر.   

يتمتّع فرع شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة في الكويت بخبرة فريدة في توجيه العملاء وإرشادهم طوال مراحل برامج إعادة الهيكلة. وتتويجاً لهذا النجاح، فقد تم ترشيح مكتب الشركة بالكويت لجائزة «أفضل عملية إعادة هيكلة لعام 2010» وجائزة «أفضل فريق إعادة هيكلة لعام 2010»، التي سيتمّ إعلانها خلال حفل توزيع الجوائز المقبل الذي تنظّمه مجلة القانون المالي الدولي International Financial Law Review في الشرق الأوسط يوم 27 أكتوبر الجاري بدبي.