أكد النائب د. ضيف الله بورمية ان ملف وزير الداخلية قد تورم وبات حريا بنا نحن اعضاء مجلس الامة استئصاله، فبقاء مثل هذا الوزير على رأس وزارة الداخلية يشكل عبئا على الحكومة وعلى وزارة الداخلية.

واضاف بورمية ان وزير الداخلية يتدخل في اعمال التحقيق عبر ارهاب المحققين بإحالتهم الى مجالس تأديبية، مما تعد محاولة منه في تغيير مسار بعض القضايا، كما حصل مع رئيس تحقيق محافظة الجهراء الذي احيل الى مجلس تأديبي وتم تهديده بالعزل، فاضطر الى الاستقالة حفاظا على سمعته وتاريخه الوطني.

Ad

وقال ان احالة رئيس تحقيق الجهراء الى المجلس التأديبي كان بسبب رفضه للتدخلات في احدى القضايا التي امر بتسجيلها من مواطن ضد مواطن اخر انتهك فيها كرامته، وتعرض له ولأسرته بالاساءة عبر وسيلة اعلامية.

واضاف ان المجالس التأديبية في وزارة الداخلية بوضعها الحالي توضع لمعاقبة من يطبق القانون وينفذه ويقوم بعمله على اكمل وجه، وهي ايضا يعاقب بها من يرفض وساطة الوزير او احد المسؤولين في وزارة الداخلية لارهاب رجال التحقيق واجبارهم على كسر القانون وتجاوزه وارضاء هؤلاء المسؤولين ووزيرهم.

واوضح ان ما يحصل حاليا من مزاجية بالتعامل من قبل بعض مسؤولي وزارة الداخلية واختلال موازين العدل والمساواة بها وانحياز بعض اجهزة الوزارة لأهواء مسؤوليهم ورغباتهم اما ترغيبا او ترهيبا حتى وصلت في بعض الاحوال الى الشخصانية في التعامل مع القضايا التي يريد ان يرفعها المواطنون ضد اخرين وجميع هذه التجاوزات تدفعنا الى المطالبة باستقلالية ادارة التحقيقات بوزارة الداخلية وجعلها ادارة مستقلة لا تخضع لسيطرة وزير الداخلية واهواء مسؤوليه.

واختتم قائلا: على وزير الداخلية ان يعي تصرفه هذا ويعرف عواقبه السياسية فهو يتصرف بوزارة الداخلية وكأنه لا يستطيع احد محاسبته وتناسى او نسي اننا في مجلس الامة سلطة رقابية وهو مسؤول عن اعمال وزارته وسوف يكون لنا معه موقف ونعده بذلك، اما استمراره في منصبه الوزاري مع وجودنا اعضاء في مجلس الامة قد بات ضربا من ضروب الخيال وان غدا لناظره قريب.