"كامكو": أصول القطاع العقاري ما بين 2009 و2010... "أصل وصورة"

قال تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)، إن قطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لم يشهد أي تغييرات جذرية في أصوله خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2010، تماماً كما حدث في عام 2009.

وأضاف التقرير الذي يتناول وضع الميزانية العمومية وربحية قطاع الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، أن أصول القطاع سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8 في المئة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية من العام الحالي لتصل إلى 5.73 مليارات دينار كويتي مقارنة بإجمالي أصول بلغت 5.68 مليارات دينار كويتي في نهاية عام 2009، ويعود السبب في ذلك إلى الركود الحاصل منذ بداية عام 2009 في السوق العقاري والانكماش في سوق الائتمان وتأثيرهما في نشاط الشركات العاملة في القطاع والتباطؤ في تنفيذ المشاريع العقارية، بالإضافة إلى عزوف المطورين العقاريين عن الدخول في مشاريع جديدة ضمن قانون الـ"BOT" لما يتضمنه من شروط قاسية على المطورين، كما أن عدداً كبيراً من الشركات العقارية يعاني صعوبة في تسويق مشاريعه خصوصاً التجارية منها بغرض تأجير وحداتها أو بيعها، وذلك نظراً لشح السيولة وعدم قدرة المستأجرين أو الملاك على زيادة الإنفاق. وبالمقارنة مع الأعوام السابقة يتبين أن عام 2009 كان من أسوأ الأعوام التي شهدها قطاع الشركات العقارية المدرجة بعكس الأعوام السابقة، حين استطاعت أن تسجل أصول القطاع نسب نمو مرتفعة بمعدل نمو سنوي مركب تخطى

الـ25 في المئة ما بين عامي 2005 و2008 مدفوعة بتوافر الائتمان وارتفاع أسعار العقارات وسوق الأسهم.