المويزري يثمِّن الخطوات الإصلاحية للساير والكليب

ثمَّن النائب شعيب المويزري الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها كل من وزير الصحة الدكتور هلال الساير، ووكيل الوزارة الدكتور إبراهيم العبدالهادي، ورئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب لمواجهة التجاوزات التي تحدث في مناقصات الأجهزة الطبية، وكان آخرها المخالفات التي حدثت في مناقصتي غرف العناية المركزة في مستشفى الأمراض السارية ومناقصة أجهزة التعقيم، مشيراً إلى أن المتنفذين يعرقلون هذه الخطوات الإصلاحية بل ويضربون بقانون المناقصات وقرارات وزير الصحة عرض الحائط، لترسية المناقصتين على شركة واحدة دأبت وزارة الصحة ترسية المناقصات عليها، رغم أن عرضها ليس هو أفضل العروض المقدمة.

وقال الموزيري في تصريح صحافي أمس: إنه قبل تولي أحمد الكليب رئاسة لجنة المناقصات المركزية كانت مناقصات الأجهزة الطبية يشوبها الكثير من التجاوزات الصارخة، من خلال التلاعب واستخدام الأساليب الملتوية لترسية معظم هذه المناقصات على شركة واحدة بعينها

"محظوظة"، وحرمان بقية الشركات من المنافسة الشريفة، وكان المرضى في المستشفيات ضحية هذه التجاوزات، لافتاً إلى أن الأمل معقود على "الكليب" لوضع حد لتلك التجاوزات التي كانت تحدث قبل توليه رئاسة اللجنة، وهي المخالفات التي مازال البعض داخل وزارة الصحة يمارسها.

واستشهد المويزري بأبرز مناقصتين حدثت فيهما تجاوزات صارخة: الأولى مناقصة غرف العناية المركزة في مستشفى الأمراض السارية، وهذه المناقصة كانت موضع ملاحظات من قبل لجنة المناقصات المركزية، بدليل أنها أوقفت في شهر أغسطس الماضي إجراءات ترسيتها على الشركة المحظوظة، لأن اللجنة استشعرت وجود شبهات حولها وطلبت من وزارة الصحة إعداد تقرير فني لتقييم العروض من جديد وأمهلت الوزارة أسبوعاً فقط لتقديم التقرير، إلا أن الصحة لم ترد إلا خلال شهر نوفمبر الجاري، أي بعد مرور 3 أشهر كاملة، أما المناقضة الثانية فقد طبقت فيها وزارة الصحة نفس سيناريو الأساليب الملتوية لضمان الترسية على الشركة المتنفذة "المحظوظة"، وهي مناقصة شراء 65 جهازاً طبياً للتعقيم، إذ قامت بعض الأطراف في الوزارة بدفع الشركة المتنفذة إلى التبرع للوزارة بـ25 جهازاً مجانياً بعد أن تم إغلاق باب المناقصة، لضمان انخفاض سعر عرض الشركة ليكون أقل الأسعار، وهو ما يعد تحايلاً صارخاً على قانون المناقصات المركزية، فضلاً عن مخالفة ذلك قرارات وزير الصحة التي تحظر قبول الوزارة لأي تبرع من الشركات يهدف إلى الالتفاف على شروط المناقصات المطروحة فعلاً، وضمان ترسيتها على الشركات التي تبرعت بالأجهزة الطبية.