أعلنت الحركة الدستورية الاسلامية دعمها للاستجواب المقدم لرئيس الوزراء، مشيرة الى أن المحاسبة السياسية للحكومة ككل أضحت واجبة في ظل انتهاك الحريات والاعتداء على كرامة ممثلي الأمة والمواطنين وقبل ذلك التعطيل المتعمد للحكومة لجلسات مجلس الأمة ومصالح المواطنين من اجل تفريغ الدستور من محتواه.

Ad

ودعت حدس في بيان لها كافة النواب والتيارات السياسية والكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين التوعية بأهمية احترام دستور 62 وكرامات الناس وحقوقهم وحرياتهم الدستورية.