قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية وقع تحت تأثير عوامل عدة، منها ما هو ذو طابع سياسي واقتصادي، ومنها ما نبع من داخل السوق. فقد استهل تداولات الأسبوع الماضي على أصداء الأزمة السياسية المصرية، التي أثرت سلبا بشكل متباين في أسواق المنطقة، إذ انتقل جزء من ذلك التأثير إلى سوق الكويت للأوراق المالية، والذي أنهى أولى جلسات الأسبوع بتراجع مؤثر لكلا مؤشريه، إذ انخفض المؤشر السعري يومها بنسبة 1.76 في المئة، بينما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 1.95 في المئة.

من ناحية أخرى، شهد السوق حالة ملموسة من التحفظ بين المتداولين، وهي حالة كلاسيكية تظهر قبل ظهور النتائج السنوية للشركات المدرجة.

Ad

كما نشرت هيئة سوق المال اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ونوهت الهيئة بأن المسودة هي لإبداء الرأي والملاحظات لا للعمل بها، ولعل أهم البنود اللافتة للنظر في تلك المسودة، ذلك المتعلق بالاستحواذ، الذي ينص على أن يلتزم أي شخص، أو مجموعة من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه، خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأوراق المالية المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في البورصة، بأن يبادر بتقديم عرض استحواذ على كل الأوراق المالية المتبقية، ومن شأن ذلك أن يحد من عمليات الاستحواذ المستقبلية، لأن المشتري سيتحتم عليه تبعا لذلك أن يتجهز بحجم التمويل الكافي لشراء أغلب أسهم الشركة إن لم يكن كلها.

ضغوط عمليات البيع

وقد وقع السوق تحت ضغوط من عمليات البيع التي طالت العديد من الأسهم في قطاعات مختلفة، كما شهد السوق أيضا مضاربات سريعة على الأسهم الصغيرة أدت إلى تراجع عدد منها بالحدود الدنيا في بعض الجلسات، غير أن النتائج التي بدأت تظهر، خصوصا في قطاع البنوك، قد وافقت توقعات سابقة إيجابية لنتائج ذلك القطاع الحيوي، مما أسفر عن ظهور نشاط على أسهمه شمل عمليات شراء أعقبتها عمليات جني أرباح. ونتيجة لذلك الاهتمام، استحوذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من السيولة في كل جلسات الأسبوع.

وعلى صعيد منفصل، أعلن مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية أن مؤشر السوق الجديد الذي أقرته اللجنة الفنية للبورصة في الأسبوع قبل الماضي، سيتم تحديد الأسهم الخمسة عشر الداخلة فيه حسب المعايير العالمية المتبعة في الكثير من الأسواق العالمية، والتي من ضمنها أداء السهم وحركة تداوله ومعدل دورانه، مشيرا إلى أن هذا المؤشر سيخضع للمراقبة الدورية كل ستة أشهر، وذلك تمهيدا لتبديل الأسهم الداخلة فيه إذا تخلف أحدها عن تلك المعايير.

وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي على تراجع لجهة مؤشريه، إذ أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.774.5 نقاط، بانخفاض نسبته 2.44 في المئة، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 2.34 في المئة بعد أن أغلق عند 476.64 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء وسط تراجع متوسطات التداول مقارنة بالأسبوع قبل السابق، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 41.32 في المئة، بينما بلغت نسبة انخفاض متوسط قيمة التداول 29.13 في المئة.

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، بينما كان الارتفاع الوحيد من نصيب مؤشر قطاع التأمين الذي نما بنسبة 0.19 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 2.721.8 نقطة. من جهة أخرى، جاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضا، إذ أقفل مؤشره عند 4.800.4 نقاط مسجلا خسارة نسبتها 3.18 في المئة. تبعه قطاع الخدمات في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 2.94 في المئة بعد أن أغلق عند 14.805.1 نقطة. في حين شغل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعا بنسبة 2.78 في المئة عند مستوى 5.143.1 نقاط. أما أقل القطاعات تراجعا، فكان قطاع الأغذية الذي أغلق مؤشره عند 4.454.5 نقاط مسجلا خسارة نسبتها 1.09 في المئة.

مؤشرات التداول

تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، إذ نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 41.32 في المئة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.10 مليار سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضا نسبته 29.13 في المئة لتصل إلى 163.65 مليون د.ك، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، إذ شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 16.287 صفقة بانخفاض نسبته 24.44 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 32.73 مليون د.ك، منخفضا من 46.18 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 375.17 مليون سهم ليصل إلى 220.15 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3.257 صفقات مقارنة بـ4.311 صفقات في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 342.58 مليون سهم شكلت 31.12 في المئة من إجمالي تداولات السوق، بينما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 26.25 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 288.91 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 43.94 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 71.91 مليون د.ك، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.11 في المئة وبقيمة إجمالية 32.92 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 2.33 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 34.09 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، إذ تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.21 في المئة بعدما وصلت إلى 333.11 مليون د.ك. من ناحية أخرى، تصدر قطاع الاستثمار لائحة القطاعات التي سجلت تراجعا، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.41 في المئة بعد أن وصلت إلى 2.82 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.81 مليار د.ك. مسجلا تراجعا نسبته 2.79 في المئة، وحل قطاع الشركات غير الكويتية ثالثا لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 2.73 في المئة لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.13 مليار د.ك. هذا، وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات انخفاضا، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 768.76 مليون د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 1.31 في المئة.