أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.حسين الدويهيس عن استعداد الاتحاد التام لدعم العمالة الوطنية وتطبيق سياسة الاحلال بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والجمعيات التعاونية الاعضاء، مؤكدا ان الحركة التعاونية مستعدة لاستقبال الشباب الكويتي للانخراط في العمل التعاوني، وتقديم كل ما هو مفيد لهم وللمجتمع.

Ad

وقال الدويهيس في تصريح صحافي أدلى به على هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية الروضة وحولي التعاونية تحت عنوان"العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية":"إن أبرز ما تناولته الحلقة النقاشية، تكويت العمالة الوطنية في قطاع التعاوني، وماهي المهن والوظائف القابلة للتكويت، ومناقشة قرار نسب العمالة الوطنية على الجمعيات التعاونية، الاقتراحات المقدمة رئيس جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية من د.مطر المطيري في هذا الصدد، إضافة الى مناقشة اقتراح توحيد الرواتب والحوافز المالية للعاملين في التعاونيات وتوحيد الهياكل التنظيمية"، مشيرا الى ان التعاونيين وافقوا على الاقتراح المقدم من برنامج إعادة الهيكلة بإنشاء مكتب في إدارة الاتحاد لدعم العمالة الوطنية، على أن يتم تشكيل لجنة من قبل رؤساء الجمعيات التعاونية في القريب العاجل لدراسة العقبات التي تؤدي الى عزوف الشباب عن العمل في التعاونيات، والحلول التي تساهم في دعم العمالة الوطنية.

تكويت الوظائف

وأوضح الدويهيس أن إنشاء هذا المكتب المذكور آنفاً يعد سابقة في تاريخ الاتحاد لخدمة العاملين الكويتيين في القطاع التعاوني بالتنسيق مع برنامج القوي العاملة وانطلاقا من تسهيل الاجراءات على الشباب الكويتي والعمل على دعم العمالة الوطنية في الحركة التعاونية، وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية الى تكويت الوظائف في القطاع الخاص، داعيا اللجنة التعاونية المعنية بدعم العمالة الوطنية مراعاة الحد الأدنى لرواتب العاملين في الجمعيات ودراسة المعوقات لكل جمعية على حدة، مشيرا الى انه يجب ألا تكون نسبة التكويت موحدة في الجمعيات لاختلاف كل جمعية عن الاخرى من حيث عدد العمالة وحجم مبيعاتها وعدد المساهمين فيها، مشددا على ضرورة أن تكون هناك وظائف حقيقية تحتاجها الجمعية فعليا، وان تكون هناك خطة شاملة لدعم التكويت بالتنسيق بين برنامج القوى العاملة والتعاونيات.

8 الاف كويتي

من جانبه، أكد مدير إدارة تخطيط القوى العاملة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المهندس فارس العنزي أن أهم أهداف البرنامج تشغيل 8 آلاف عامل كويتي في القطاع الخاص سنويا، وإحلال ما لا يقل عن 10 في المئة من العمالة الوافدة بعمالة كويتية في القطاع الحكومي، داعياً إلى تقليص معدل البطالة في الكويت بحيث لا يزيد عن 1.5 من قوى العمل، واستحداث أنظمة وبرامج لقياس وتطوير الأداء لستة أجهزة حكومية جديدة سنويا، مشددا على ضرورة العمل على تكليف موظف خاص من قبل وزارة الشؤون للدوام في الجمعيات التعاونية للتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة في هذا الشأن.

وقال العنزي:"إن برنامج القوى العاملة على اتم استعداد لتحمل تكلفة إقامة دورات تدريبية للشباب الكويتي لمدة شهر، او اقامة دورات تدريبية لأي جمعية تعاونية تتقدم للبرنامج شريطة أن يكون هؤلاء الموظفون كويتيون ومسجلون لدى الجمعية"، مشيرا الى ان قانون العمل الجديد قلص بشكل كبير عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، وشجع على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والتعاونيات.

وبدوره، شدد رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الانبعي على ضرورة الاهتمام بالعمالة الوطنية وتقديم الدعم الكامل لها من قبل الدولة، وتشجيع الشباب الكويتي للعمل في القطاع التعاوني، من خلال منح العمالة الكويتية بدلات مجزية وتقليل ساعات العمل لهم، اما رئيس جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية د.مطر المطيري شدد على ضرورة منح دورات تثقيفية للعاملين الكويتيين بالجمعيات التعاونية والعمل علي زيادة رواتبهم عن العمالة الوافدة، مشيرا الى أن أبواب الجمعية مفتوحة في أي وقت لاستقبال الشباب الكويتي للعمل بأسواقها.